مرافقة الطفل المعوق في التمدرس مشروع ينتظر رد الوزارة

تكشف السيدة عتيقة معمري رئيسة الفدرالية الجزائرية للمعوقين، في مقابلة خاصة مع "المساء"، عن مشروع خاص يهدف إلى مرافقة الطفل المعوق المتمدرس تحقيقا لإدماج مُوفق أطلقت عليه تسمية "مصلحة مرافقة الطفل المعوق في التمدرس" وضمنه تحدثت عن "مقدم الرعاية"، وقالت؛ إن المشروع هو ثمرة بحث ميداني بتوجيه من خبراء دوليين في انتظار رد وزارة التضامن لاستقبال الفدرالية ومناقشة المشروع. كما تحدثت عن خطوة تحسيس أرباب العمل حول المرسوم التطبيقي الأخير القاضي بتخصيص 1 % من مناصب العمل للمعوق.❊ بداية، كيف تقيّمون ما تحقق لفئة ذوي الإعاقة في الوطن؟— أولا، لا بد أن أشير إلى أن المجتمع اليوم أصبح أكثر وعيا بالإعاقة والمعوقين، لكن هذا لا يكفي، فمشكل الإعاقة اليوم أصبح تحديا أكثر من ذي قبل، والإشكال المطروح وبإلحاح بالنسبة لهذه الفئة تحديدا هو التكييف والتجهيز، ونقصد تجهيز مختلف المصالح الإدارية وكذا النقل وحتى الأقسام التربوية والمحيط عموما بما يتلاءم والحاجات الخاصة للمعوقين، هذا هو التحدي الذي نرفعه اليوم، مطالبين السلطات المعنية العمل في هذا الإطار من أجل تكييف الحياة اليومية وتسهيلها لذوي الإعاقة.❊ هل تقصدون تكييف وسائل النقل والإدارات العمومية والمساكن تحديدا؟— نعم صحيح، لكننا نقصد بصفة أعم وأشمل، تجهيز كامل للحياة اليومية لذوي الإعاقة في كل الميادين من جهة، وتكييف ما هو موجود من جهة أخرى، مع توفير الإمكانيات للمعوق حتى يحقق الاندماج الاجتماعي، مثلما تطالب به القوانين والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وهذا يأتي بناء على مدى مطابقة كل القطاعات لضروريات الاندماج الحقيقي للمعوق، مثلا في المباني والسكنات، إذ لا يعقل أن يقطن معوق حركيا في الطوابق العلوية دون توفير مصعد هوائي أو حتى مسلك خاص بالكرسي المتحرك، ونفس الشيء ينطبق على الإدارات العمومية ووسائل النقل وغيرها.❊ هل معنى هذا أن تقصيرا كبيرا موجود في مجال حقوق المعوقين في المجتمع؟— ليس تحديدا، إنما أستطيع القول بأن وعيا كبيرا موجود في قضايا ذوي الإعاقة في مجتمعنا، كما أن هناك تحسن ملحوظ في حقوق هذه الفئة، لكن هناك تحديات ماتزال تطرح على العديد من الأصعدة، ومن ذلك قانون تكييف مناصب العمل مع المعوق، فالقانون يشير إلى تخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل لذوي الإعاقة، وإن كنا نعمل على تحسيسهم بهذا القانون فإن مسيرين ومديري بعض المؤسسات والشركات اتصلوا بالفدرالية في الآونة الأخيرة، لتعريفهم بكيفية تكييف هذه المناصب، بمعنى ما الذي يتوجب فعله من ناحية التجهيزات؟ ونحن نفهمهم أن مصاريف تكييف المؤسسة أو الشركة التي توظف معوقا حركيا تكون على عاتق الدولة كلية، حسبما يشير إليه المرسوم التطبيقي الصادر في منتصف عام 2014، لذلك نتلقى الكثير من الاتصالات والاستفسارات من بعض أرباب العمل بغية إفهامهم كيفية التطبيق، وحتى المناصب التي يمكن للمعوق العمل فيها، وهنا أود أن أشير إلى أن كل المجالات ولجها ذوو الإعاقة بفضل سياسة التكوين والتمهين التي فتحت لهم الأبواب واسعا. كما أنني ألمح إلى أننا لا ندرس أهم الميكانيزمات التي وضعتها وزارة التضامن الوطني من أجل التطبيق الميداني لهذا القانون، لكن في العموم هي خطوة إيجابية في مسار إدماج المعوق، لكنني أشير أيضا إلى أن العامل الذي نعتبره تحديا كبيرا هو نقص المهنيين في مجال الإدماج لذوي الإعاقة.❊ وما الذي تقصدونه بالمهنيين هنا؟— إذا تكلمنا عن الأطفال المعوقين المتمدرسين، فإننا نشير إلى أهمية وجود المهنيين إلى جانبهم ونقصد وجود مساعدات متخصصات للعناية بكل طفل معوق، لأن كل طفل هو حالة بذاتها وتتطلب رعاية متخصصة على حده، ولا يمكن لمختص واحد عناية ورعاية قسم بكامله، بل لا يمكن لمتخرج جامعي يعمل في إطار الإدماج المهني ودون خبرة مسبقة أن يهتم بقسم كامل لأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ودون أدنى تكوين، ونحن نرفض هذا كلية وإن كانت خطوة إيجابية، لكنها غير متخصصة ومن دون أي تكوين مسبق. ونحن كفدرالية نؤكد على أن أقساما خاصة لا بد لها من مهنيين بتكوين خاص كنتيجة توصلنا إليها من خلال بحث أجريناه مؤخرا في الموضوع، لذلك نطالب وزارة التضامن الانطلاق في تكوين مهنيين يتكفلون بالطفل المعوق المتمدرس لتحقيق الإدماج الاجتماعي المطلوب. حبذا لو أن الوصاية طلبت استشارتنا في الموضوع، لكننا قدمنا الكثير من الحلول الواقعية، حتى وإن كان هناك تكوين لبعض المهنيين، فإن رسكلة آخرين يعتبر أكثر من ضرورة بهدف تعزيز قدراتهم في مساعدة ذوي الإعاقة.❊ حول ماذا كان البحث تحديدا وما هي أهم توصياته؟— البحث كان حول مرافقة الطفل المعوق المتمدرس، أجري ميدانيا في ولاية الجزائر وسط، 50 أسرة لديها أطفال معوقون في سن التمدرس، وجدناهم يعانون من عدة عوامل تمنعهم من تحقيق تمدرس جيد، بالتالي تحقيق الاندماج المجتمعي المرغوب، وهذا التحقيق أجريناه بالتعاون مع باحثين من بلجيكا قدموا جملة من الملاحظات. وإن كانت وزارة التضامن تتحدث عن تكوين مساعدين اجتماعيين للتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فإننا نشير إلى أهمية تكوين "مقدم الرعاية" أيضا، ونقصد به شخص يهتم بطفل معوق داخل القسم التربوي، وهنا يجب الإشارة إلى أن الطفل المصاب بالتوحد يختلف من حيث الرعاية بطفل مفرط الحركة ويختلف أيضا عن طفل مصاب ب«التريزوميا21" وحتى عن الطفل الذي لديه صعوبات في النطق أو بعض التأخر الذهني وغيرها من الحالات، لذلك أطلقنا عليه تسمية مقدم الرعاية.❊ وهل تعتقدون أن هذا المشروع سيلقى الصدى الإيجابي؟— نحن نعمل أولا على تحسيس السلطات المعنية بهذا المشروع وعلى رأسها وزارتا التضامن والتربية الوطنية، لكن نشير أيضا إلى النتائج الإيجابية لمشروعنا هذا، خاصة أننا في بحثنا الميداني لم نراع دراسة محيط الطفل المعوق، وهنا جاءت توضيحات وملاحظات فريق البحث المتخصص من فريق البحث البلجيكي، الذي أشار إلى أهمية دراسة أوضاع معيشة الطفل المعوق المتمدرس داخل أسرته، وفي محيطه من حيث الترفيه والنقل وأيضا في المدرسة وكيفية الاهتمام به داخل القسم، ومن هنا جاء التفكير في "مقدم الرعاية" ضمن "مصلحة مرافقة الطفل المعوق للتمدرس"، لتحقيق اندماج أفضل لهذا الطفل الذي عندما يصل إلى هذه المصلحة التي تتوفر على جميع الاختصاصات من نفسانيين وأرطوفونيا وأعصاب وغيرها، ويقوم كل أخصائي بإجراء تقييم لقدرات هذا الطفل من خلال وضعه في اختبار حقيقي للتمدرس، مع تكوين ملف يشير إلى أهم الخطوات اللازمة للتكفل بهذه الحالة أو تلك، مع إشارة خاصة إلى التجهيز اللازم له، حتى إذا كان بحاجة إلى مقدم الرعاية أو غيره من المختصين، ومن ناحية التكفل بهذا الطفل في الوسط الأسري وفي المحيط من حيث النقل من وإلى المدرسة، لذلك تحدثنا عن بحث معمق أجريناه على كافة الأصعدة، ونسعى إلى تطبيقه بعد تدخل جدي من طرف الوصاية. المشروع مدروس من كل جوانبه ونسعى إلى تقديمه إلى وزارة التضامن التي راسلناها في هذا الشأن، في انتظار ردها.❊ هل من نداء توجهونه بمناسبة اليوم الوطني للمعوق؟— نعم بالتأكيد، نوجه نداء إلى وزارة التضامن الوطني، ونريدها أن تجعلنا طرفا في مختلف المشاورات فيما يخص فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لأن الفدرالية الوطنية للأشخاص المعوقين لديها تجربة ميدانية تفوق 22 سنة، كما لها شراكة وتنسيق مع خبراء أجانب في دراسات متخصصة حول نفس الفئة. أما ندائي للمعوق ولأسرته، فيكمن في ضرورة رفع التحدي لنيل الحقوق، فالقوانين التي تحميهم موجودة ولابد لكل معوق أن يعمل على أخذ حقوقه ولا يتراجع عن ذلك مهما كانت الظروف، ولنا في الواقع أمثلة كثيرة لمعوقين حققوا انتصارات كثيرة على الصعيد المهني أو الرياضي أو غيره.