مرافعات جزائرية لـ

تنتهي غدا الإثنين، بنيويورك، أشغال الدورة العادية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة (24-30 سبتمبر 2024)، بعد نقاشات مكثفة طرحها ممثلو عدة دول حول قضايا السلم والأمن في العالم، خصوصا آلية اتخاذ القرار بمجلس الأمن، وانحياز هذا الجهاز الأممي للكيان الصهيوني في سياق عدوانه المتواصل على غزة، واستباحته أراضي لبنان في الأيام الأخيرة. وطرحت الجزائر، عن طريق وزير خارجيتها، أحمد عطاف، تصوّرا خلال النقاشات، تسعى المجموعة الإفريقية للتمكين له منذ سنين طويلة، يتعلّق بإدخال إصلاحات على أعمال مجلس الأمن الدولي، تشمل توسيع عضويته لتمثيل أكبر للدول النامية، وإلغاء نظام الفيتو لتعزيز العدالة في اتخاذ القرارات. كما يشمل إحداث توازن أكبر بين مختلف المناطق، وتحقيق نظام دولي أكثر عدلا، يعطى فيه صوت أكبر للدول التي تمثل غالبية سكان العالم.  وبحسب الورقة التي عرضها عطاف، بصفته ممثل عضو غير دائم بمجلس الأمن، تدعو الجزائر إلى زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في المجلس، بحيث يتم تمثيل إفريقيا بشكل أفضل.  وعبّر وزير الخارجية عن ذلك بقوله: "الأولى ثم الأولى بالنسبة لنا، في مسعى كهذا، هو تصحيح الظلم التاريخي المسلط على قارتنا الإفريقية، التي تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة، والأقل تمثيلا في فئة المقاعد غير الدائمة".  وترى الجزائر، في هذا الموضوع تحديدا، أن نظام حق النقض (الفيتو) الذي يملكه الأعضاء الخمسة الدائمون، "أعاق اتخاذ قرارات عادلة وموضوعية، ويعكس هيمنة هذه الدول على البلدان الضعيفة".  ومن المطالب التي يتضمنها التصور الجزائري لإصلاح مجلس الأمن، إيجاد تمثيل أفضل للدول النامية في صنع القرار الدولي، لضمان أن تكون القضايا المتعلقة بها موجودة دائما في جدول أعمال أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية، خصوصا مجلس الأمن. كما يتضمن تعزيز الشفافية وتحسين آليات العمل داخل المجلس بفرض مساءلة للأطراف التي ترفض تنفيذ قراراته. وتبرز إسرائيل، في هذا الجانب، كدولة مارقة مستفيدة من تشجيع الولايات المتحدة على تحدي الشرعية الدولية.  وتطالب الجزائر بأن يكون لمجلس الأمن دور أكبر في معالجة الأزمات الإنسانية، وتقديم الدعم للدول المتضررة. كما تؤكد على أهمية أن يتبنى المجلس مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، في قراراته.