مراسلة جديدة من وزارة العدل تبلغ باماكو بإعادة الأمور إلى حالتها العادية الجزائر تتخلى عن مذكرة توقيف ضد نائب ترقي في البرلمان المالي

 تخلت السلطات الجزائرية عن طلبها متابعة النائب في البرلمان المالي ''دايتي أغ سيديمو'' في إطار تحقيق انطلق من مجلس قضاء ورفلة في قضية متاجرة بالمخدرات على محور الجزائر-مالي-النيجر، وبعثت وزارة العدل الجزائرية برسالة للحكومة المالية بداية الشهر الجاري تبلغها بأن ''التحقيق توصل إلى أن مذكرة التوقيف أصبحت ملغاة''. وأبلغت الحكومة الجزائرية نظيرتها المالية بمستجدات قضية النائب ''دايتي أغ سيديمو'' ضمن مراسلة صادرة من المديرية العامة للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، مؤرخة في الثاني أكتوبر الجاري، وقعها مختار لخضاري مدير الشؤون الجزائية في وزارة العدل يقول فيها ''لي الشرف أن أبلغكم ببريد سيصلكم قريبا عن قاضي التحقيق المكلف بالملف، حول مذكرة التوقيف التي أصبحت ملغاة (دون هدف) وعليه يطلب أن يعود (النائب المشتبه) إلى الحالة الطبيعية''. وكانت الهيئات القضائية الجزائرية قد وجهت مراسلة لنظيرتها في مالي للاستماع إلى النائب التارفي المنحدر من ''تسليت بإقليم كيدال'' في إطار التحقيق في قضية المتاجرة بحوالي 5 قناطير من المخدرات على محور الجزائر-مالي-النيجر، بعد ورود اسمه في التحقيق حسب تصريحات موقوفين في قضية التهريب. وقد ترددت أنباء عن أن الأمن الجزائري اعتقل النائب المذكور على الحدود عقب عملية تبادل إطلاق نار بين مهربين، وأنه أفرج عنه لاكتسابه حصانة برلمانية، وهي الرواية التي نفاها النائب ''دايتي أغ سيديمو'' وقال إنه في باماكو منذ فترة ولم يغادرها. وجاء في موقع ''مالي واب الإلكتروني'' أن الحكومة المالية أبلغت البرلمان في باماكو بضرورة أن تأخذ لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني المالي على عاتقها مسؤولية دراسة رفع الحصانة عن النائب، بناء على مراسلة قضائية جزائرية في الـ15 سبتمبر الماضي، وجاءت المراسلة من القاضي بن محي الدين رفيق، من الغرفة الثالثة بمحكمة ورفلة، يطلب فيها أن ''تتواصل معنا السلطات المالية حول هوية النائب منذ 2007 المدعو الدياتي، وكذا قريبين له أحدهما يدعى كالتينا والثاني أبو بكر''، ثم شرعت لجنة مشكلة من قرابة 15 عضوا يمثلون كل الكتل النيابية في برلمان مالي، في دراسة الطلب الذي تقدم به وزير العدل المالي، مستندا إلى المراسلة الجزائرية، في إطار التحقيق مع شبكة دولية متهمة بالمتاجرة في المخدرات وجمعها وإعادة بيعها عبر حدود الجزائر ومالي والنيجر، حيث تعتبر تلك المنطقة معبرا أساسيا لمهربي المخدرات والأسلحة، وتحولت في السنوات الماضية إلى ممر لمهربي المخدرات في جنوب أمريكا، بعد تشديد دول أوروبا الغربية لإجراءات المراقبة الجوية والبحرية. ووصف النائب ''أغ سيديمو'' أخبار اعتقاله بأنها ''كذبة غريبة''، وقال بعد ورود المراسلة الجزائرية، إن كثيرا ''من الخصوم أشهروا نيرانهم ضدي دون أدنى تحقق من الأمر''. واعتقدت الجزائر قبل حلول المعطيات الجديدة أن النائب قيادي كبير مسؤول عن شبكات تهريب مخدرات، بعد ورود اسمه على لسان عشرات المقبوض عليهم في تهريب المخدرات في منطقة الساحل والصحراء الكبرى إلى الجزائر. والغريب أن النائب المنحدر من إقليم كيدال، أهم الأقاليم التي عرفت توترات مسلحة بين الحكومة والتوارق قبل تدخل الجزائر للوساطة، يشاع عنه صلاته الوثيقة بالجزائر، وقد ورد اسم النائب في تقارير أمريكية، لعلاقته بالمعارضة المسلحة في شمال البلاد وخصوصا إبراهيم أغ باهنغا الذي توفي في حادث مرور غامض قبل أسابيع.