مراجعة قانون المرور وإجراءات جديدة لمكافحة العنف

كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، عن جملة من المشاريع والإجراءات التي تعكف مصالحه على تحضيرها للتكفل بانشغالات تخص المواطن بصفة مباشرة من بينها إجراءات تتعلق بالقوانين التي تنظم المرور. وقال بدوي، خلال ندوة صحفية نشطها أمس، بمقر بلدية الجزائر الوسطى على هامش تدشين مصلحة جواز السفر البيومتري، إن العدد المهول والكبير لضحايا حوادث المرور يتطلب إعادة النظر في قانون المرور ساري المفعول حاليا، موضحا أنه تم فتح ورشة في هذا المجال على مستوى الوزارة بالتنسيق مع مصالح الأمن وعدة قطاعات معنية بالملف من بينها وزارة الأشغال العمومية.وأضاف الوزير أن الورشة التي تم فتحها تهدف إلى إعادة النظر في مختلف مواد قانون المرور الحالي من أجل تقليص والتخفيف من حوادث المرور، وتقليص عدد الضحايا من الوفيات والجرحى الذي أصبح مخيفا للغاية، مبرزا بالمناسبة أن الإنسان يبقى المتسبب الرئيسي والأساسي في هذه الحوادث الأمر الذي يستدعي مراجعة القوانين لجعلها أكثر صرامة.وبخصوص الورشة الثانية المتعلقة بمكافحة مختلف أشكال العنف لاسيما منها المسجلة على مستوى الملاعب، مشيرا إلى أن القطاعات المعنية والمشاركة في الورشة تعكف على تقديم الاقتراحات الناجعة التي من شأنها الحد من هذه الحوادث القاتلة. وأكد بدوي، أن قطاعه سيتكفل بمحاربة هذه الآفة من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة، مؤكدا أن الهدف من كل هذا هو التكفّل بأرواح المواطنين والحفاظ عليها.