مدير مركز التعليم المهني عن بعد في سطيف متهم بالتزوير

يواجه مدير المركز الجهوي للتعليم المهني عن بعد بسطيف، تهمة تبديد أموال عمومية والتزوير، على خلفية تورطه في عمليات تزوير وتبديد مست المركز منذ سنة .2008 وأكدت المديرية العامة بالعاصمة أنها تكبّدت خسائر بالجملة بسبب ممارسات المدير الذي تورط، حسب معطيات الملف، في قضايا عديدة تم على إثرها فتح تحقيق معمق من طرف المديرية العامة، مع توقيف المدير المعني بشكل تحفظي عن عمله إلى غاية الفصل في القضية التي فجرتها شكوى مستعجلة من طرف عمال وأساتذة المركز الجهوي للتعليم المهني عن بعد بسطيف بتاريخ 10 فيفري 2010، طالبوا فيها بمستحقاتهم المالية العالقة، في حين أكدت إدارة المحاسبة أن المديرية العامة قامت بإرسال رواتبهم في الوقت المحدد.غير أن المدير فضّل تحويلها نحو تسديد بعض الأمور العالقة مثل الفندق وفواتير الهاتف والإتفاقيات العالقة مع الخواص وغيرها، وهو ما اعتبرته لجنة التحقيق التي نزلت إلى المركز مخالفة حقيقية للقانون. غير أن التحريات التي باشرتها كشفت عن تجاوزات أخرى بالجملة بدأت بعد قرار وزارة التكوين المهني جعل ميزانيات المراكز الجهوية ممركزة على مستوى المديرية العامة بالعاصمة، وتمثلت أساسا في تلاعب كبير بقوائم الجرد الخاصة بعتاد المركز، زيادة على تحريف تاريخ استقبال وتوجيه المكالمات الهاتفية التي كبدت خزينة المركز زموالا كبيرة بالتوازي مع تسليم شهادات غير مؤرخة من طرف المدير حتى تكون صالحة لكل زمان ومكان. كما قام مدير المركز باستعمال فواتير إضافية لتسديد سيارات أجرة رغم أن المركز يملك سيارة للخدمة مع سائق، إضافة إلى تعمّده إبرام اتفاقيات مع جمعيات ومدارس للسياقة بمدينة سطيف وإشرافها على تكوين طلبة بولايات المسيلة، البرج وبجاية تعمد رفع قيمة الساعات المخصصة للتكوين، فيما كانت المفاجأة كبيرة بمنح شهادات تكوين وتربص لأشخاص مجهولين، لم يمض على تسجيلهم بالمركز سوى 3 أشهر فقط، رغم أن المدة القانونية تتجاوز سنة من التكوين.