مدير مركز البحوث في علم الإنسان البروفيسور سليمان حاشي للنصر

ملفات لتصنيف المالوف و الجبة القبائلية لدى اليونيسكوكشف البروفيسور سليمان حاشي، مدير مركز البحوث في عصور ما قبل التاريخ وعلم الإنسان، عن عدد من الملفات التي يتم العمل عليها بالتنسيق مع وزارة الثقافة والفنون لأجل تصنيفها في لوائح اليونيسكو للتراث، على غرار ملف موسيقى المالوف و السراوي والجبة القبائلية.
وأوضح مدير المركز الإقليمي لصون التراث الثقافي المادي و اللامادي في إفريقيا، في اتصال مع النصر، أن الجزائر ملتزمة بتقديم ملف لليونيسكو كل سنة، وذلك في إطار جرد و تسجيل وحماية تراثها، مشيرا إلى أن وزارة الثقافة والفنون، كلفت المركز الوطني بالعمل على ملفات التصنيف، بوصفه المسؤول عن تسيير بنك المعلومات حول الموروث الثقافي اللامادي أو المعنوي للإنسانية، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة الرامية إلى الحفاظ على الذاكرة الحضارية وصون الهوية الثقافية، بموجب اتفاقية 2003 التي كانت أول دولة في العالم توقعها، ليصل العدد حاليا إلى 181 دولة.
حاشي، قال إنه سيتم بتاريخ 31 مارس 2024، تسليم ملف جديد باسم الجزائر، لتصنيف عناصر تراثية جديدة، خصوصا وأن هناك ما يعادل ثلاثة ملفات أو أكثر تقدم العمل عليها كثيرا، منها " السراوي" وهو نوع موسيقي جزائري تراثي يعتمد على الإلقاء " أكابيلا"، ويشتهر عموما في الشرق الجزائري، وبالأخص في مدينة سطيف ومنطقة الأوراس، وذلك ضمن ملف بعنوان " غناء شعبي من الجزائر"، شمل سنة 2022 أغنية الراي، و سيضم مستقبلا السراوي و غناء " أشويق" للمرأة القبائلية، والشعبي العاصمي و الحوزي و المالوف، الذي يعرف ملفه تقدما ويحضر بالتنسيق مع محافظة المهرجان الوطني لموسيقى المالوف.
كما يجهز كذلك، ملف جديد حول " الآياي" أو الأغنية البدوية الخاصة بالأطلس الصحراوي، يشرف عليه الباحث حفيظ حمدي الشريف، فضلا عن ملف آخر ضمن محور اللباس النسوي يخص تسجيل " القندورة القبائلية" بكل ما يرافقها من حلي فضية.
وتأتي هذه المساعي لتتم العمل الذي تحقق بتاريخ 31 مارس 2023، بتسجيل ملف باسم الجزائر، تحت مسمى " المعارف والمهارات المتعلقة باللباس النسوي للشرق الكبير الجزائري" يشمل القندورة والملحفة والقاط و القويط والحايك و الوقاع، زيادة على القفطان والسروال و غير ذلك، موضحا بأن المصادقة على الملف تتطلب سنتين كأقل تقدير، يمر خلالها على المراقبة أولا، ثم على لجان متخصصة ويخضع لعملية تقييم شاملة.
حاشي قال، إن ملفات الجزائر مقسمة بالعموم إلى محاور أبرزها اللباس النسوي و المهارات و الغناء الشعبي، وتعود لوزارة الثقافة و الفنون صلاحية اختيار الملف الذي تقدمه الجزائر لليونيسكو، وقد تم إلى غاية الآن حسبه، تسجيل عدة ملفات باسم بلادنا، وذلك وفق ما تسمح به قوانين الهيئة، التي تفتح باب استقبال الطلبات نهاية مارس من كل سنة، حيث يقتصر الأمر على ملف واحد باسم كل بلد سنويا، وقد عرفت العملية إلى غاية الآن تسجيل أهاليل قورارة، واللباس النسوي للغرب الجزائري، وسبيبة جانت وسبوع تيميمون، فضلا عن ركب أولاد سيدي الشيخ، إلى جانب تسجيل عناصر تراثية ضمن صيغة الملفات المشتركة بين الدول، على سبيل المثال ملف الإمزاد رفقة مالي والنيجر، حيث نسقت الجزائر كل ما تعلق بذات الملف.
وقال حاشي، إن هناك ملفات أخرى تسجل عن طريق تسهيلات سياسية دبلوماسية، كما يتم على مستوى هيئة "الأليكسو"، التي تسهل تسجيل الملفات العربية المشتركة، كملف فن الخط العربي، الذي سجل باسم 14 دولة من المجموعة العربية، وملف النقش على المعادن " النحاس، الفضة، الحديد، و الذهب و غير ذلك" الذي سجل قبل شهر فقط، كاشفا أن الجزائر شاركت في هذا الملف بصفة فعالة بالتنسيق مع عشرة بلدان من المجموعة العربية، و تم في إطاره إدراج النقش على النحاس المعروف في مدن مثل قسنطينة والعاصمة و مستغانم و بليدة، فضلا عن النقش على الفضة، كما سجلت كل رموز النقش المستخدمة في منطقة الأهقار.
عن عملية البحث و التوثيق الخاصة بإعداد ملفات التصنيف، قال المتحدث، بأنها سلسة بفضل توفر البحوث القاعدية التي يقوم بها منذ ما يقارب 40 سنة أو أكثر، باحثون بالمركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ و علم الإنسان، وهي أبحاث تختص في مجالات العلوم الإنسانية ككل، على غرار منتجات الباحث حميدة بن نعوم حول ركب أولاد سيد الشيخ، وبحوث رشيد بليل حول قورارة و تيديكلت والأهقار و غير ذلك، فضلا عن أبحاث أسماء عديدة تابعة للعديد من المؤسسات العلمية الجزائرية وفي مقدمتها الكراسك، والجامعات ومخابرها البحثية.
وأوضح، بأن اختيار فحوى أو عناوين ملفات التصنيف التراثية، يستند في كثير من الأحيان إلى منتجات البحث العلمي الذي يقوم به الباحثون الجزائريون على اختلاف مؤسساتهم، وأنها هي ما تثري رصيد بنك المعلومات حول الموروث الثقافي اللامادي أو المعنوي للإنسانية الخاص بالجزائر، الذي يشرف مركزه على تسييره، كما تشمل عملية إثراء الملفات كذلك، الاعتماد على مساهمات عناصر المجتمع ككل، بمن في ذلك الأفراد الذين يمارسون ظاهرة معينة، و كذا المجموعات المحلية والجمعيات الثقافية والموروثية، وذلك يحسب ما توجبه اتفاقية تقر أهمية إدماج المجتمع المدني في عملية حفظ وتسجيل و تدوين عناصر التراث.