مدير فني لشركة إعلانات خاصة أمام العدالة

يواجه مدير فني ومساهم سابق بشركة خاصة للإشهار والإعلانات كائن مقرها بديدوش مراد بالعاصمة، عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة، بعد مثوله أمام محكمة الجنح الإبتدائية لبئر مراد رايس، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه عن خيانته الأمانة لاستحواذه على قائمة الزبائن وملفات الشركة دون وجه حق، ما آل إلى تعطيل نشاطها.وانطلقت ملابسات هذه القضية بموجب شكوى تقدم بها مسير شركة الإعلانات والإشهار الخاصة ضد مديره الفني السابق ومساهم بالشركة سنة 2010 أمام نيابة محكمة الحال، يتهمه بالاستيلاء على مجمل الملفات الإلكترونية والأقراص المضغوطة الخاصة بنشاط وصفقات الشركة بعد انسحابه من المساهمة في تسيير شؤونه، ما أدى إلى تذبذب وتعطيل مجرى نشاط هذه الشركة الإشهارية، فضلا عن فقدانها لزبائنها لاسيما بعدما استحوذ المشتكى منه على قائمة كافة الزبائن، والذي رفض إرجاعها للشركة بالرغم من محاولات مسيرها الودية، ما دفع للجوء المسير للعدالة وجعلها قناة لاسترجاعها، حيث استند المسير في شكواه لمراسلة مؤرخة في 9 ديسمبر 2010، كان المشتكى منه قد أقر فيها صراحة تعمد الاحتفاظ بالملفات السالف ذكرها، وهو ما جعلها قرينة لمتابعته قضائيا وإدانته غيابيا، في وقت أكد فيه المتهم لدى استجوابه بأنه الملفات التي احتفظ بها هي عبارة عن أرشيف وأنه بادر بمنحه نسخة منها للمسير الجديد، إلا أن الأخير رفض ذلك.