مدير عام ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة يؤكد ''وضعنا قوانين لأسواق الجملة دون سلطة إجبار التجار''

 أكد مدير عام ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة السيد آيت عبد الرحمان عبد العزيز أن الدولة رغم القوانين التي وضعتها لتنظيم التجارة وأسواق الجملة، إلا أنه لا يوجد نص قانوني يجبر التجار على التوجه نحو الأسواق المقننة ولا يمكن إلا تحسيسهم بذلك.
وأشار آيت عبد الرحمان عبد العزيز خلال تقديمه للنص التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية، إلى أن الوزارة ليس لها أي سلطة لفرض تنقل تجار الجملة من الأسواق الحالية، والتي تتميز بالفوضى والتسيير الضبابي، نحو الأسواق المقننة التي تريد الدولة خلقها من خلال هذا القانون.
وأكد ذات المتحدث خلال الندوة الصحفية التي نشطها أمس بقمر وزارة التجارة بالعاصمة أن الحل لدفع التجار الجملة للذهاب نحو الأسواق المقننة والعمل في إطار الأحكام التي يفرضها المرسوم التنفيذي الجديد هو تعاون كل الأطراف والوزارات خاصة لتحسيس التجار ودفعهم للعمل في إطار قانوني.
وعن للمرسوم الذي وقعه الوزير الأول مؤخرا، وسيصدر خلال الأيام القليل القادمة في الجريدة الرسمية حسب ذات المسؤول، فقد أكد هذا الأخير أن الأحكام الجديدة لهذا النص  جاءت لإلغاء وتعويض المرسوم التنفيذي رقم 182-09 المؤرخ في 2009، والذي ظهرت عنه عدة نقائص أثناء تجسيده على أرض الواقع، تتعلق بقواعد سير وتنظيم الفضاءات التجارية، ولاسيما أسواق الجملة للخضر والفواكه.
وأكد السيد آيت عبد الرحمان أن هذا النص الجديد يحتوي على 54 مادة موزعة في 07 فصول متعلقة بشروط وكيفيات إنشاء الفضاءات التجارية، وشروط وكيفيات وتسيير أسواق الجملة، وأنشطة التوزيع بالجملة، وتنظيم أسواق التجزئة المغطاة والأسبوعية أو نصف الأسبوعية والجوارية، وشروط وكيفيات إنشاء المساحات الصغرى والكبرى والمراكز التجارية، وأحكام مشتركة للمساحات الكبرى والمراكز التجارية. كما يحتوي هذا النص على دفتر شروط ينظم أسواق الجملة.
ومن بين الأحكام الجديدة التي تم إدراجها إمكانية إنشاء أسواق الجملة للمنتجات أخرى من غير الخضر والفواكه  كأسواق الجملة لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات، وأسواق الجملة لمنتجات المواد الغذائية، وأسواق الجملة للمنتجات الصناعية، وإنشاء مساحات صغرى من نوع سوبيرات .
ويهدف هذا القانون إلى إدراج أسواق الجملة لمنتجات الصيد البحري كفضاءات تجارية كونها تخضع لنفس قواعد إنشاء وتنظيم وسير وتسيير أسواق الجملة، ومنحها القاعدة الوظيفية والتنظيمية باعتبارها فضاءات مقدمة لخدمات عمومية تجارية من شأنها ضمان التنظيم الحسن لصالح منفعة الجماعات، ووضع إطار تنظيمي يسيّر بطريقة متطابقة وموحدة عبر كامل التراب الوطني، في هذه الفضاءات وكذا تدخل المتعاملين فيها، كما تم  إدراج أحكام تتعلق بتواجد المساحات الصغيرة من نوع سوبيرات وتخصيص إنشاء المساحات من نوع متجر ضخم خارج المناطق الحضارية فقط وتحديد الأحكام التي تسمح بتصنيف أسواق الجملة من أسواق ذات منفعة وطنية، جهوية أو محلية، ووضع نظام إعلامي يتعلق بتدفق المنتجات، ولاسيما الكميات المسلمة وكذا طبيعتها، سعرها ونوعيتها.