مدير عام سوناطراك الأسبق عبد المجيد عطار لـ''الخبر'' غياب الحصرية في اتفاقيات الاستكشاف النفطي أبعدت الشركات الدولية

اعتبر السيد عبد المجيد عطار المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك أن ابتعاد أو نفور الشركات الدولية من التوقيع على عقود استكشاف النفط في الجزائر يرجع أساسا إلى اعتماد مبدأ عدم الحصرية، أي أن الدولة الجزائرية قادرة على التوقيع على عقود متعددة في مشروع استكشاف، على عكس مشاريع البحث والتنقيب.  أوضح عطار في تصريح لـ الخبر أن الشركات الدولية لا تعترض من حيث المبدأ على دخول سوناطراك في عقود الاستكشاف، لأن هذا المجال يتحمل مخاطر كبيرة، وهي بالتالي ترغب في تقاسم المخاطر، ولكن غياب الحصرية في مثل هذه العقود يجعلها تفضل البحث والتنقيب، لأنه في حالة الاستكشاف هنالك غياب للمعطيات والمعلومات والمناطق المعنية بها تتضمن نسبة مخاطرة عالية وإمكانية الخسارة فيها أكبر. وأكد عطار إذا قمنا بحصيلة منذ التسعينيات، نجد أن عقود الاستكشاف الفعلية لم تتعد ثلاثة إلى أربعة، بينما تعددت عقود البحث والتنقيب، والاستكشاف غير حصري، أي لا يمكن للشركة التي وقعت العقد الأول أن تستفيد من الحصرية، بل للدولة الجزائرية الحق في التوقيع على عقود أخرى . و أشار عطار بقوله في حالة الاستكشاف يمكن أن تستثمر الشركة دون مقابل، ولا تمنح لها في مناطق ذات مخاطر عالية، أي أن نسبة عدم العثور على شيء أعلى، بينما في عقود البحث والتنقيب العقد حصري . مضيفا إذا نظرنا إلى وضعية المعطيات المنجمية الجزائرية، فإنه من مصلحة الجزائر أن تتجه إلى المناطق التي لم تستكشف بعد، وهي غير معروفة من حيث قدراتها، ولكن يتعين إيجاد صيغة ما بتحفيز الشركات. هنالك مناطق مثل عرض البحر ورفان لنا مصلحة في الاستكشاف فيها، بعد تهيئة القوانين السارية لتشجيع الشركات على الاستكشاف. أما بخصوص نسبة 51 بالمائة لسوناطراك، فإنها لا تقلق كثيرا الشركات، ربما تحبذ أن تكون في حدود 49 بالمائة لتكون لها هوامش أفضل، ولكن ذلك ليس هو الاعتراض الرئيسي للشركات، وإن كانت هذه الشركات ترغب في الحصول على قدرة التسيير واتخاذ القرار واستقلالية أوسع، ولكن إذا تم تكييف القوانين، فإنه يمكن جذب الشركات .
وأفاد عطار في الاستكشاف، الشركات لا تقوم سوى بالأعمال الزلزالية ولا تنقب، فإذا تم التأكد من وجود قدرات ومخزون، يتم الانتقال إلى البحث والتنقيب، وهنا تتغير المعطيات ويمكن الحصول على عقد حصري.
أما بخصوص مشكل الأثـر الرجعي الذي أثير في مسألة الرسم على الأرباح الاستثنائية المفروض على الشركات النفطية منذ 2006، شدد عطار على أنه من حق الجزائر فرض مثل هذا الرسم، والقرار سيادي، وهذا الجانب مرتبط بالجباية، وبالتالي فإن هنالك إمكانية تطبيق الأثـر الرجعي لأن الأمر لا يتعلق بقانون، فالولايات المتحدة فرضت رسوم وضرائب بأثـر رجعي، ولم يثـر ذلك أي مشكل، فالأمر قانوني، لأن الأسعار ارتفعت بصورة كبيرة جدا. صحيح أن شركات دولية لجأت للقضاء الدولي، وهذا حقها، ولكن الجزائر دافعت أيضا عن مصالحها، لأن البرميل من النفط تضاعف أربعا إلى خمس مرات، ويجب أن نعلم أن كل عقد بحث واستغلال يرتكز على نسبة مردودية وسعر برميل أو على أساس مستويات، وكانت الجزائر تحدد عددا من المستويات والدرجات في إطار مبدأ تقاسم الإنتاج، ولكن تم إلغاء المستويات والدرجات في قانون 2006 وهذا هو جوهر الإشكال المطروح وليس الأثـر الرجعي.