مدير ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة لـ''المساء'':‏عدد الأسواق الموازية عبر الوطن بلغ761 سوقا

 

أكد السيد عبد القادر حجار سفير الجزائر بتونس أهمية المضي قدما في تجسيد ما تمت مناقشته في الجزائر بين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة والرئيس التونسي السيد منصف المروزقي، معربا عن استعداد الجزائر التام لتقديم الدعم والمساعدة لتونس التي تمر بظرف صعب.
وأبرز السيد عبد القادر حجار أنه سلم أمس للرئيس منصف المرزوقي أوراق اعتماده كسفير للجزائر ،موضحا أن المحادثات التي جرت بينهما بالمناسبة تمحورت حول العلاقات التاريخية الأخوية العريقة التي تجمع بين البلدين وأهمية المضي قدما في تجسيد ما تمت مناقشته في الجزائر بين رئيسي الدولتين.
وعبر حجار عن أمله في أن تتواصل الثورة الشعبية التونسية في أجواء من السلم والهدوء والاستقرار كي يصل أبناء الشعب التونسي إلى انجاز الأهداف التي اندلعت من اجلها ثورتهم والمتمثلة في الحرية والديمقراطية والاستقرار والرفاهية.
كما أكد السفير الجزائري عن دعم الجزائر لتونس فيما يخص مسيرتها السلمية نحو انجاز مشروع الدستور الجديد للبلاد ومشروع الاستقرار بعد اجتياز مرحلة المؤسسات المؤقتة والحكومة المؤقتة.
وفي ذات السياق أفاد مصدر دبلوماسي جزائري أن محادثات السفير الجزائري مع الرئيس التونسي التي جرت بقصر قرطاج الرئاسي تناولت انشغالات الجالية الجزائرية المقيمة بتونس حيث تعهد الرئيس منصف المرزوقي بإيجاد الحلول لهذه القضايا في غضون السنة الجارية ومنها على وجه الخصوص المسائل المتصلة بالتنقل والعمل والإقامة والملكية.
وتطرق الجانبان إلى السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية وجعل منها علاقات مثالية على الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية. كما بحث الطرفان آفاق دعم التنمية في المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس.

كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها على مستوى وزارة التجارة السيد عبد العزيز ايت عبد الرحمان عن رصد ما يزيد عن 14 مليار دينار لوضع حد للتجارة الموازية عبر كامل التراب الوطني من خلال إنجاز مرافق تجارية من أسواق جملة وتجزئة وأسواق مغطاة فضلا عن فضاءات جوارية من شأنها امتصاص أعداد التجار غير الشرعيين وتحويل الأسواق الموازية في المستقبل القريب إلى أسواق منظمة وقانونية. وأضاف المتحدث في تصريح لـ''المساء ''أن عدد الأسواق الموازية عبر الوطن قدر إلى غاية نهاية ديسمبر من السنة المنصرمة بـ761 سوق تشغل 61600 شخص وتتصدر العاصمة باقي الولايات بـ147 سوق موازية.
وأوضح ممثل وزارة التجارة ان مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة التجارة بادرتا بإنشاء لجان ولائية مهمتها محاربة التجارة غير الشرعية كلفت من خلالها الولاة بتجسيد عدة تدابير لمعرفة الواقع في كل ولاية. وتتمثل هذه التدابير في احصاء التجار الناشطين على مستوى اقليم الولاية والبحث عن حجمها والمجالات التي تنشط بها فضلا عن اعداد تقرير عن الحاجيات الضرورية من مرافق واموال لامتصاص الظاهرة والتخفيف من حدتها تدريجيا الى ان يتم القضاء عليها نهائيا.
وأوضح المتحدث أن احتياجات الولايات لمعالجة اشكالية التجارة الموازية قدرت بأزيد من 38 مليار دينار وبلغة المرافق مطلوب انجاز 1500 سوق مغطاة أي عدد الاسواق المتوفرة حاليا وهو الامر الذي اعتبره السيد ايت عبد الرحمان بغير السهل مثله مثل مسألة القضاء النهائي على ظاهرة التجارة الموازية الذي اكد ان الدولة ترغب في معالجتها بالحكمة وليس بالطرق الردعية العنيفة التي لا تأتي بالنتائج المرجوة خاصة واننا نجد تجار امضوا اكثر من عشر سنوات في ممارسة هذا النشاط الموازي.
واكد ممثل وزارة التجارة من جهة اخرى ان التدابير التي اتخذتها الدولة من خلال مصالح وزارة التجارة والرامية الى تشجيع التجار غير الشرعيين على الانضمام الى اسرة التجار القانونيين قد انطلقت بالعدديد من الولايات التي منحت الرخص المؤقتة للتجار قد تحدد بسنة أو سنتين في انتظار الحصول على السجل التجاري واستفادتهم من اعفاء ضريب جزئي حيث يدفعون اقساطا رمزية قبل ان يصبحوا كباقي التجار مطالبين بتسديد الضرائب كاملة وفي مواعيدها المحددة.
واكد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة ان الدولة تسعى الى معالجة مشكل التجارة غير الشرعية باعتماد الحكمة من خلال دراسة كل السبل التي من شأنها ان تساهم في تحقيق ذلك وعلى الخصوص توفير الفضاءات التجارية بمختلف احجامها وانواعها لاستقطاب اكبر عدد ممكن من التجار وادماجهم ضمن شبكة وطنية منظمة.
وامتنع المتحدث عن تقديم ارقام تخص الخسائر التي تلحق ميزانية الدولة جراء الممارسة التجارية غير القانونية، موضحا ان الرقم لا يمكن
إحصاؤها كون ان عدد هؤلاء التجار متغير باستمرار وبالتالي فإنه يصعب تقديره. إلا ان بعض الخبراء قدروا هذه الخسائر بما يقارب الـ400 مليار دينار سنويا جراء التهرب الضريبي المنجر عن هذه الممارسة الموازية.