مدير المؤسسة الاستشفائية للصحة الجوارية بسكيكدة تحت الرقابة القضائية

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة أمرا يقضي بإخضاع مدير المؤسسة الاستشفائية للصحة الجوارية للرقابة بعد تقديم 14 شخص أمام النيابة بينهم مسيرين بالمؤسسة و ممونين خواص من داخل الولاية ومن خارجها، بخصوص قضية منح امتيازات غير مبررة للغير ، الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة، التزوير في محررات عرفية.تعود وقائع القضية إلى سنة 2013 ، عندما تلقت مصالح الأمن معلومات عن وجود تجاوزات في كيفية منح المشاريع لاقتناء المعدات الطبية و الأدوية والمواد الغذائية على مستوى إحدى المؤسسات العمومية للصحة الجوارية بولاية سكيكدة، حيث باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية تحقيقا معمقافي القضية، أين تم التوصل الى وجود عدة مخالفات في كيفية منح الاستشارات وإبرام الاتفاقيات المتعلقة بتهيئة العيادات المتعددة الخدمات ، اقتناءعتاد طبي ومواد غذائية، بإتباع إجراءات مخالفة للتنظيم المعمول به في قانون الصفقات العمومية.بعد استكمال ملف الإجراءات القانونية ، التي شملت سماع أقوال أكثر من 26 طرفا في القضية والذي تأسست المؤسسة العمومية للصحة الجوارية فيها كطرف مدني، تم تقديم المشتبه بهم وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، بخصوص جنح منح امتيازات غير مبررة للغير ، الاستفادة غير الشرعية من نفوذ أعوان الدولة، التزوير في محررات عرفية، حيث بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة ، تم وضع المشتبه فيه الرئيسي تحت الرقابة القضائية، في حين استفاد الباقين من الإفراج.