مدير الشركة الصينية عابد معادن لـ الخبر عودة مناجم العابد إلى النشاط بعد رفع التحفظات

 أكد الرئيس المدير العام لشركة عابد معادن ، المتخصصة في إنتاج الزنك والرصاص بمنطقة العابد الحدودية التابعة لبلدية البويهي جنوبي تلمسان، أن شركته تعمل وفق قوانين الجمهورية الجزائرية منذ أن شرعت في إعادة تهيئة المنجم قصد استغلال الزنك والرصاص.
وقال السيد لي إن الشركة التي يديرها والتي يملك فيها الشريك الصيني 90 بالمائة من الأسهم مقابل 10بالمائة لشركة سوناطراك، شرعت في الإنتاج في الأشهر الماضية لكنها توقفت بعد وفاة العامل بن عيستي إثر حادث داخل المنجم الشهر الماضي، حيث قدمت الشرطة التقنية للمناجم التي زارت المنجم العديد من التحفظات الخاصة بالإجراءات الوقائية وتوفير الأمن أثناء العمل. وقال لي نحن بصدد العمل لرفع كل تلك التحفظات، منها توفير سيارة إسعاف من آخر طراز ستكون حاضرة مع بداية عودة الإنتاج وتوفير الألبسة الخاصة بالعمال والعيادة الطبية . وأضاف أنه طلب من العمال تكوين نقابة للدفاع عن حقوقهم. وفي هذا الصدد تم الاتصال بالأمين الولائي للاتحاد العام للعمال الجزائريين لتلمسان، للشروع في التحضير لتأسيس فرع نقابي. وأشار أيضا إلى أن العمال سيخضعون لتكوين خاص قصد تفادي حوادث العمل. كما أن عملية جلب اليد العاملة تخضع للعديد من المعايير منها الخبرة والتكوين في العديد من التخصصات التي لها صلة بالمنجم كالمهندسين الجيولوجيين، مضيفا كان بإمكاننا جلب هذه اليد الفنية من الصين. ولكن أردنا الاعتماد على الإطارات الجزائرية. ولهذا الغرض قررنا الاعتماد على تكوين الإطارات الجزائرية خلال السنوات القادمة. وجددنا العتاد الخاص بإنتاج المعدن في داخل الآبار الخمس التي نحن بصدد استغلالها منجما بعد الآخر، منها جرارات رباعية ستصل من الصين .
وبخصوص الإنتاج قال إن الشركة تعمل على إنتاج 200 طن يوميا لتحقيق مداخيل تقدر بحوالي 4 ملايير دينار سنويا. مضيفا أن الآبار الموجودة يمكنها الاستمرار في إنتاج الزنك والرصاص مدة 15 سنة على الأقل. وبخصوص عدد العمال الذين يمكن توظيفهم في هذه الشركة، رد الرئيس المدير العام لي أن شركته ستشغل ما بين 400 إلى 500 عامل والأولوية ستكون لأبناء منطقة العابد والمناطق المجاورة لها. وتعمل الشركة في الوقت الراهن بـ60 عاملا، مادام الإنتاج توقف بعد أن انطلقت بـ225 عامل، لكن حادثة وفاة عامل حتمت على الشركة تسريح الباقي، حتى تقوم بتوفير جميع الإجراءات الأمنية اللازمة .