مدير السياحة والصناعات التقليدية للولاية

حول واقع السياحة في الولاية، قال السيد نور الدين منصور مدير السياحة والصناعات التقليدية ل»المساء»: إن ولاية جيجل سياحية بدرجة كبرى نظرا لما تزخر به من معالم طبيعية، علاوة على كرم أهل المنطقة، مما مكن المنطقة من الإنفراد بالسياحة العائلية خلال موسم الاصطياف، كونها رائدة في هذا المجال، حيث تقوم العائلات بكراء منازلها للزوار، خاصة أن الولاية تضم 27 فندقا بقدرة إيواء تبلغ 1900 سرير،إلا أنها تستقبل أضعاف هذا العدد في موسم الاصطياف، فسكان الولاية تأقلموا مع الطلب واستغلوا الفرصة بهدف تحسين مستواهم المعيشي على الشريط الساحلي للولاية، إلا أن غياب التقنين والتصريح يمنعنا من معرفة العدد الصحيح للزوار والاتجاهات التي يقصدونها، لذا بادرت وزارة السياحة بإصدار منشور بين وزارة السياحة والداخلية بهدف تنظيم هذه العملية، فكل من لديه مسكن يقوم بتصريح على مستوى البلدية التي تقوم بدورها بإعلام اللجنة الولائية التي تطلع على المرفق في خرجة ميدانية وتعطي الموافقة إذا كان يليق بالزوار، ثم تتدخل الإدارة لإعطاء الرخصة للشخص، لكن هذا التنظيم اصطدم بذهنية المواطن بسبب تخوف دفع الضرائب، رغم أننا أكدنا أن ليس هناك ضريبة تدفع من خلال الحملات التحسيسية، ومنذ سنتين لم يكن هناك تصريح من طرف أي مواطن، رغم أن عدد الزوار كان ضخما، وعرفت الولاية خلال 2013 الجاري اكتظاظا كبيرا، لذا فسكان الشريط الساحلي استطاعوا القضاء على البطالة من خلال ممارسة مختلف النشاطات، ومنه يمكن القول أن النشاط السياحي بخير ونتمنى تمديده على مدار السنة قصد تحقيق التوازن بين سكان الأرياف والمدن، بالتالي نتمنى تطوير السياحة الجبلية والبيئية حتى يستفيد أصحاب المناطق الريفية أيضا، فمن خلال الزيارة التي قمنا بها، لاحظنا دور الصناعة التقليدية في خلق مناصب الشغل. فإذا استطعنا تمديد النشاط السياحي، فإننا بذلك سنساهم في العملية التنموية. وأضاف السيد نور الدين أن دراسة طلبات المستثمرين الخاصة بتشييد فنادق بمنطقة التوسع السياحي ببلدية لعوانة «ستتم قريبا بغرض توزيع مساحة المخطط المقدرة ب 167 هكتارا عليهم».