مدير التجارة في ورطة!

وجد مدير التجارة لولاية المدية نفسه في ورطة بعد أن قامت مصالحه بتحرير محضر ضد صاحب محل لبيع الهواتف النقالة، بحجة أنه يقوم بتصليح الهواتف، وهو نشاط خارج عن موضوع السجل التجاري لصاحب المحل، وأعطوا لصاحب المحل مهلة شهرين لتسوية وضعيته، إلا أن هذا الأخير تفاجأ بقرار يقضي بغلق وتشميع المحل صادر عن والي الولاية، دون أن تنتهي مهلة الشهرين. والغريب في الأمر كله أن السجل الذي بحوزة صاحب هذا المحل يسمح بممارسة نشاط تصليح الهواتف حسبما تؤكده الشهادة المسلمة للضحية من طرف مأمور السجل التجاري، عكس ما جاء في المحضر المحرّر ضده من طرف أعوان الرقابة التابعين لمديرية التجارة، مما جعل مدير التجارة في حرج كيف يطلب من والي الولاية إصدار قرار يلغي قرار غلق وتشميع المحل، وكيف يخبره بأن أعوانه ارتكبوا هذا الخطأ سواء عن قصد أو عن غير قصد.