مديرية المجاهدين تعد بقائمة جديدة لرخص «الطاكسيات»

ما تزال مديرية المجاهدين لولاية عنابة تعاني من ضغط كبير من طرف الأشخاص الذين لم ترد أسماؤهم في قائمة المستفيدين من رخص استغلال سيارات الأجرة.حيث توجه صباح أمس العديد من المجاهدين، أبناء الشهداء وذوي الحقوق إلى مقر مديرية المجاهدين من أجل مواصلة الضغط على المديرة بهدف «إنصافهم» –على حد تعبيرهم- وإعادة دراسة الملفات، غير أنهم لم يقتنعوا بخطاب المديرة التي طالبوها بإعادة الملفات إلى أصحابها، حيث أن البعض منهم لديه تخوف من إمكانية ضياع الملفات القديمة وهو ما يفسر –حسبهم- عدم ورود أسماء أصحابها في قائمة المستفيدين التي ضمت أسماء أشخاص دفعوا ملفاتهم قبل بضعة سنوات، وقال أحدهم بخصوص المعاناة التي تتكبدها العجائز والشيوخ من جراء التنقل شبه اليومي إلى المديرية: «لما العجائز والشيوخ يتنقلون إلى المديرية من أجل الاطلاع على القوائم والمطالبة بحقوقهم وكأنهم يشحتون، ألم يكن من الأجدر بالمديرية أن تبلغهم بالمستجدات عن طريق البريد أو طريقة أخرى، وبذلك تكون قد حفظت كرامتهم»، هذا وبعد أن رفضت المديرة استقبال أصحاب طلبات إعادة دراسة الملفات، أكدت لهم على لسان السكرتيرة بأنه ليس لديها ما تضيفه حيال هذا الملف، قبل أن يعدهم إطار في المديرية بأنه سيتم إعادة دراسة الملفات التي فند فرضية إتلافها قبل إعداد القائمة النهائية للمستفيدين –على حد قوله-، حيث أكد بأن بعض من استفادوا تقدموا بطعون أيضا، وقال: «اللجنة هي من وزعت الرخص، من رأى بأنه ظلم سنعمل على إنصافه بالطرق القانونية»، كما أكد لهم بأن عملية دراسة الملفات ستكون شهر جانفي أو فيفري قبل إعداد قائمة جديدة بأسماء الأشخاص الذين لم يستفيدوا، غير أن البعض رأى أن الهدف من هذه التصريحات هو إطفاء نار «المحتجين» فقط، هذا وقد وقفت «آخر ساعة» على بعض الحالات لأشخاص دفعوا ملفات في نهاية الثمانينات، منتصف التسعينات وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ومع ذلك لم يستفيدوا، هذا وقد حاولت «آخر ساعة» للمرة الثانية الحصول على تصريح من مديرة المجاهدين بخصوص هذه القضية، إلا أنها رفضت ذلك، جدير بالذكر أن المديرية أعلنت قبل حوالي 10 أيام عن قائمة المستفيدين من رخص استغلال سيارات الأجرة، وهي القائمة التي أثارت امتعاض المئات من أولئك الذين لم ترد أسماؤهم، حيث فاق عدد طلبات إعادة دراسة الملفات (الطعون) أكثر من 1000 طلب.