مديرية الصحة بتيارت تفسخ عقود أخصائيي جراحة عامة بمستشفى الرحوية

تقدم زوج سيدة توفيت بمصلحة الولادة بمستشفى السوڤر، بولاية تيارت، بشكوى إلى الجهات المختصة ممثلة في إدارة المستشفى وجهاز العدالة، يطالب فيها بفتح تحقيق في ملابسات وفاة زوجته.زوج السيدة المتوفاة، السيد زنداق خالد صيدلي، أوضح حسب نسخة من رسالة قدمها ل”الفجر”، أنه في فجر يوم 4 جوان نقل زوجته إلى مصلحة الولادة بذات المستشفى، حيث وجد قابلة وحدها بالمصلحة، وحينها طلب منه إحضار الملف الطبي لزوجته، حيث عاد إلى منزله وأحضر الملف، لكنه بقي نصف ساعة وهو يطرق باب مصلحة التوليد لكن دون جدوى، حتى أنه تصادف مع طبيبة مناوبة بقسم الاستعجالات الطبية تطرق الباب لكنها غادرت بسبب عدم فتحه، وبعدها بدقائق جاءت عاملة النظافة وفتحت الباب وأخذت منه الملف الطبي الخاص بزوجته، حيث لاحظ المعني حسب ما جاء في رسالته، غياب أخصائية التوليد المناوبة، وأضاف في رسالته أن زوجته المتوفاة بقيت ساعتين بدون مراقبة طبية بعد وضع مولودها وتعرضت لنزيف دموي، ليطلب منه توفير كمية من فصيلة دمها بوسائله الخاصة.الزوج وحسب الرسالة اضطر إلى طلب الدم مستعينا برجال الأمن وأصحاب المعروف، وبعد اتصاله بمسؤول مخبر المستشفى قيل له إن نوعية الدم الذي يبحث عنه متوفر بالمخبر ولم تطلب منهم مصلحة التوليد تزويدها بالدم، وحينها كانت الزوجة قد دخلت في غيبوبة بعدما ضاعت منها كميات كبيرة من الدم وتوفيت، وعليه قام برفع شكوى لمسؤولي الصحة لفتح تحقيق في سبب تهاون المشرفين على مصلحة التوليد تلك الليلة، وسبب غياب الأخصائية المناوبة. وصرح لنا بأنه رفع شكوى إلى العدالة لفتح تحقيق قضائي. مدير الصحة وخلال لقائنا معه صرح بأنه على علم بالقضية، وبأنه سبق وطلب من مدير المستشفى إعداد تقرير مفصل حول ما سلف ذكره، وكلف لجنة تتكون من أطباء للتحقيق في الأمر. وقال إنه لن يتسامح مع أي تقصير أو تهاون مع أي كان. وخلال لقائنا معه، طرحنا عليه سؤالا بخصوص فسخ عقود أخصائيي جراحة عامة متقاعدين مع مستشفى الرحوية، والذين سمعنا بأنهم كانوا يبرمجون مرضى ممن يقصدونهم بعياداتهم الخاصة، لإجراء عمليات لهم بالمستشفى، وبمعدات المستشفى، مقابل مبلغ مالي، فأوضح مدير الصحة أنه طلب تقريرا من مدير المستشفى حول عمل هؤلاء الأخصائيين المتعاقدين مع المستشفى، وكلف لجنة طبية مختصة، وبناء على تلك التقارير تم فسخ العقد الذي يربطهم بمستشفى الرحوية لأن هؤلاء كانوا يخدمون مصلحتهم الخاصة ولم يقدموا ما كان ينتظر منهم لخدمة المرضى الذين يقصدون المستشفى.