مديرية التشغيل ببومرداسإجراءات جديدة لتسديد الأجور العالقة

كشف وزير المجاهدين السيد محمد الشريف عباس أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة عن جوانب من برنامج الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ50 لاسترجاع السيادة الوطنية (1962-2012) والشعار الخاص بهذه المناسبة.
وأوضح الوزير في كلمة له خلال ترأسه لاجتماع اللجنة الوطنية لتحضير حفلات إحياء الأعياد الوطنية أن قطاعه وبالتنسيق مع قطاعات أخرى يعكف على إعداد برنامج احتفالي ثري ومتعدد النشاطات يخلد كفاح الشعب الجزائري ويبرز إنجازات الجزائر خلال مسيرة 50 سنة من الاستقلال في مختلف المجالات.
وفي هذا الصدد اشار السيد عباس الى أنه وبإيعاز من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة فإن رئاسة اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير البرنامج الخاص بالذكرى الـ50 للاستقلال قد أوكلت الى الوزير الأول وذلك بالنظر الى قيمة واهمية هذا الحدث التاريخي.
وأضاف بأن اللجنة المذكورة تضم عددا من القطاعات الوزارية والمؤسسات الاعلامية الثقيلة بالاضافة الى الوكالة الوطنية للنشر والاشهار وهذا بالموازاة مع عمل اللجنة الوطنية الدائمة التي تستلم المقترحات والبرامج وتعرضها دوريا على اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للذكرى الـ50 للاستقلال قصد دراستها واثراء محتوياتها.
كما أبرز الوزير أن اللجان الولائية التي تعمل بالتنسيق مع كل القطاعات على المستوى المحلي تعكف بدورها على التحضير لهذه المناسبة من خلال نشاطات متنوعة ناهيك عن برامج نشاطات المجتمع المدني ومبدعين في مختلف المجالات قدموا مشاريع عمل سيما في مجال السمعي البصري.
ولدى تطرقه الى برنامج الاحتفالات الخاص بالقطاع ذكر الوزير بأن المخطط الخماسي 2010-2014 خصص للوزارة غلافا ماليا من أجل انجاز افلام تتعلق برموز الثورة وبعض المحطات الهامة من تاريخ ثورة أول نوفمبر.
وأوضح السيد عباس بأن برنامج قطاعه الخاص بهذه الذكرى -المنتظر ان يستكمل ببرامج القطاعات الاخرى- يتضمن إطلاق أسماء شهداء على عدد من المرافق والمعاهد والمؤسسات التربوية والاحياء السكنية خاصة وأنه -كما قال- تم خلال السنوات الاخيرة انجاز العديد من الاحياء السكنية مازالت دون تسميات.
على الصعيد الثقافي أكد الوزير بأنه سيتم بهذه المناسبة تنظيم ندوات وملتقيات داخل الوطن وخارجه الى جانب تسطير برنامج لإصدار نحو500 عنوان (بين طبع جديد واعادة طبع) وترجمة 150 آخر الى لغات أجنبية تصب كلها في تاريخ ثورة اول نوفمبر ومقاومة الشعب الجزائري بصفة عامة.
 من جهة اخرى شدد الوزير على اهمية تعميم الاحتفالات على مستوى كافة ربوع الوطن دون إغفال الجالية الوطنية بالخارج على ان تتواصل الاحتفالات المخلدة لهذه الذكرى على مدار سنة كاملة (5 جويلية 2012 الى 5 جويلية 2013).

استفادت المقاطعة الإدارية لبراقي من هياكل صحية جديدة على مستوى حيي الشراربة والدالية بالكاليتوس، باستفادة من عيادة متعددة الخدمات وقاعة للعلاج بحوش الميهوب ببراقي، بتكلفة مالية تقدر بسبعة ملايير سنتيم.
وتتوفر هذه العيادة متعددة الخدمات بالكاليتوس على عدة أجنحة بها عدة تخصصات على غرار الطب العام، الطب الداخلي، جراحة الأسنان وطب التوليد والنساء، وكذا العلاجات القاعدية. كما تتوفر قاعة العلاج، التي دُشّنت مؤخرا على مستوى حوش الميهوب ببراقي، على تجهيزات وعتاد صحي حديث من شأنه تخفيف الضغط على مصالح الإستعجالات الطبية بالمستشفيات المجاورة، وقد رصد لهذا الإنشاء الصحي غلاف مالي قدره 7 ملايير سنتيم.
كما كشف مدير المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبراقي، السيد محمد قندوز، عن عدة مشاريع صحية منها ما هو مبرمج للإنجاز ومنها ما هو قيد الدراسة، كمشروع بناء قاعة علاج أخرى على مستوى الكاليتوس، ومشروع بناء عيادة صحية متعددة الخدمات على مستوى بلدية باش جراح، إلى جانب وجود مشاريع صحية أخرى لفائدة المواطنين هي قيد الدراسة من ميزانية المؤسسة الاستشفائية التي تفوق الثلاثة ملايير سنتيم دينار، حسب المسؤول، والتي من شأنها تغطية كل احتياجات المؤسسة والبلديات التي تغطيها المؤسسة العومية للصحة الجوارية.

سيستأنف الفرع الخاص بالعمليات البريدية والمالية لمركز البريد بوسط بلدية الرغاية، نشاطه أواخر شهر ديسمبر المقبل، عقب استكمال أشغال ترميمه مؤخرا، حيث يسعى القائمون عليه لتوفير كامل وسائل العمل من إمكانيات مادية وبشرية قبل فتح أبوابه للزبائن، لتخفيف الضغط على فرع الخدمات المالية، في الوقت الذي ينتظر فيه توسيع خريطة مراكز البريد بالمنطقة عبر تجسيد فروع جديدة.
وحسبما أكده عدد من العاملين بالمركز لـ ''المساء''، فإنه يجري حاليا تجهيز المركز بالأثاث، أجهزة الإعلام الآلي وضبط قوائم الموظفين وفق المكاتب الستة المتوفرة به، حيث أرجأت الإدارة الوصية على المركز الانطلاق في العمل إلى غاية شهر ديسمبر، قصد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والتنظيمية، حيث اقتصر العمل على فرع العمليات المالية وعدد محدود من العمليات البريدية، وهو ما أفرز ضغطا على المركز وباقي الفروع المنتشرة بأحياء البلدية؛ كالونشريس، شبشب وجعفري، على أن يتم العمل بتنظيم الشباك الموحد فور الانطلاق في العمل، ويعود تاريخ ترميم مركز بريد الرغاية إلى شهر فيفري، عقب أحداث التخريب الذي أدى إتلاف جميع محتويات فرع العمليات البريدية، بما في ذلك صناديق البريد والموزع الآلي، الذي تم استبداله مؤخرا لتسهيل العمليات المالية التي شهد فرعها الثاني ضغطا كبيرا، بحكم أن عددا معتبرا من العمليات البريدية كانت تتم بها، رغم ضيق مساحة الفرع.
كما يعول سكان أحياء عيسات مصطفى، المحطة والأوراس على تدخل مصالح ''بريد الجزائر'' لتجسيد مشروع مركز بريدي آخر بأحد هذه الأحياء التي تضم أكثر من 20 ألف نسمة، باعتبارها تمثل المنطقة الجنوبية لبلدية الرغاية وقربها أيضا من المنطقة الصناعية، وهو المطلب الذي ظل حبيس الوعود المتكررة -حسب سكان المنطقة- طيلة أكثر من 10 سنوات، رغم إقرار الجهات الوصية من المجالس الشعبية البلدية المتعاقبة والمصالح المركزية للبريد بشرعية المطلب، إلا أنه لا أثر للمشرع على المدى القريب، وهو ما جعل متاعب سكان المنطقة من زبائن بريد الجزائر متواصلة إلى إشعار أخر-.

سجلت مصالح المركز الوطني للسجل التجاري خلال الأشهر العشرة المنصرمة، 1873 نشاطا تجاريا مخالفا للتشريعات القانونية المعمول بها، حيث أثبتت عمليات الفحص والتحقيق أنه زيادة على عدم الخضوع للشروط القانونية الواجب اتباعها، فإن أصحاب هذه النشاطات التجارية يمارسونها دون الحصول على السجلات التجارية، كما أن الأمر يتم باستعمال سجلات تجارية مزورة من طرف نساء.
من جهة أخرى، أكد مدير المركز الوطني للسجل التجاري بوهران، السيد ضيف، بأن الإحصائيات أثبتت أن ما يعادل 49 بالمائة من التجار هم من الفئة النسوية اللواتي يمارسن مختلف الأنشطة التجارية باستعمال التزوير للوثائق، كما أن الأمر لم يعد يقتصر على الرجال فقط، وإنما وصل الأمر إلى النساء اللائي أصبحن يمارسن مختلف الطرق الملتوية لممارسة التجارة والتهرب الضريبي.
من جهة أخرى، أثبتت الإحصائيات بأن النشاط التجاري الممارس من طرف النساء له علاقة مباشرة بمواد التجميل، الحلويات المنزلية والتقليدية، الحلاقة والتجميل، الملابس النسائية وملابس الأطفال ونسخ أشرطة الفيديو ومحلات الأكل السريع.
وحسب مدير المركز الوطني للسجل التجاري، فإن عدم الشك في هذه الفئة من النساء التاجرات هو الذي ساعدهن في استعمال التزوير كخطوة مهمة لتضليل أعوان مصالح مراقبة الجودة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة والضرائب على حد سواء، فضلاً عن المصالح الأمنية من شرطة ودرك وجمارك، كما أن هذه الممارسات تساعد بشكل كبير في التهرب الضريبي، كون الأنشطة التجارية الممارسة غير معتمدة في نفس القطاع، وهو الأمر الذي أقلق في الآونة الأخيرة مصالح مديريات التجارة والضرائب، كون القضية ساهمت بشكل كبير ومباشر في تفاقم واتساع رقعة التجارة الموازية، مما أثر بشكل مقلق في تراجع مداخيل الخزينة العمومية الولائية التي سجلت مصالحها عجزاً مالياً فاق المليار دينار.
إلى جانب ذلك، عرفت ظاهرة تزوير السجلات التجارية منعرجاً خطيراً امتد إلى فئة المتعاملين الإقتصاديين ومسيري المؤسسات الخدماتية، وحتى المستوردين الذين يُخْفون ممارساتهم غير الشرعية التي يهدف من ورائها تحقيق الأرباح الطائلة والسريعة جراء التهرب الضريبي.
وحسب العديد من المتتبعين لهذا الملف الحيوي والحساس، فإن الحل الوحيد لمحاربة هذه الظاهرة هو تشكيل لجنة ولائية مشتركة تجمع كل الفاعلين من أمن وطني ودرك وطني وجمارك ومصالح الضرائب والتجارة، لمواجهة كل التجار المشكوك فيهم ونشاطهم ومداهمتهم للتأكد من مدى شرعية النشاط التجاري الذي يمارسونه، وهذا بغية القضاء الكلي والنهائي على هذه الظاهرة المشينة التي أصبحت تتسع رقعتها بشكل مخيف.

شرعت مديرية التشغيل لولاية بومرداس مؤخرا، بتسوية الأجور العالقة للمستفيدين من آليات التشغيل على مستوى الولاية، بعد تخصيص الوزارة الوصية نحو 24 مليار دينار بغية تسديد الرواتب العالقة منذ 8 أشهر لدى العديد من الشباب، علاوة على القيام بمراسلات مع مختلف القطاعات لإنهاء هذا المشكل نهائيا، بالموازاة مع تنظيم عملية دفع بطاقات الحضور الشهرية بشكل جماعي وفي مواعيد محددة.
وحسب مصدر مسؤول من مديرية التشغيل لولاية بومرداس في تصريحه لـ ''المساء''، فإن عملية تسوية الأجور العالقة ستمس أكثر من 21 ألف مستفيد من عقود ما قبل التشغيل والإدماج المهني، حيث تم الشروع في تسديد رواتب الفئة الأكثر تضررا ممن ينتظرون أجورهم منذ 8 أشهر، في حين ستشمل العملية في نفس الوقت باقي من هم ينتظرون رواتبهم المتأخرة، وفق سلم أعدته المديرية يقضي بدفع راتبين في كل شهر، وهو ما أكده لنا عدد من الشباب من خلال تسديد أجرتين ؛ الأولى في أكتوبر المنصرم، وأخرى في النصف الأول من الشهر الجاري، في انتظار تسديد راتب آخر في ظرف الـ 10 أيام المقبلة، على أن تتواصل العملية بنفس الوتيرة خلال الشهرين المقبلين لتسوية ملف الأجور العالقة لدى هؤلاء الشباب نهائيا.
وفي هذا السياق، قامت مديرية التشغيل ببومرداس بمراسلة جميع القطاعات المتعاملة معها والموظفة لعدد معتبر من الشباب البطال، في إطار عقود ما قبل التشغيل وعلى رأسها مديرية التربية بالولاية، للقيام بضبط ملفات الأجور المتأخرة للعاملين من هذه الفئة والتصريح بها لدى المديرية، لتفادي أي إشكال في هذا الجانب مستقبلا.
كما عمدت الوكالة الولائية للتشغيل بالتنسيق مع المديرية، الاعتماد على بطاقات حضور جماعية يتم إيداعها بمقرات عمل المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل، وهي البطاقات الشهرية التي اطلعت عليها ''المساء''، حيث تشمل هذه الأخيرة المعلومات الشخصية، صيغة عقد العمل، رقم الحساب البريدي وعدد أيام العمل، وهو ما تم اعتماده كبديل لبطاقات الحضور الفردية التي كان يلزم أصحابها بإيداعها على مستوى الوكالات المحلية للتشغيل بكل من بومرداس، دلس وبرج منايل في مواعيد محددة شهريا، وهو الإجراء الذي انطلقت المديرية في تجسيده سبتمبر المنصرم، إختصارا للوقت والجهد.
للإشارة، فإن عدد المستفيدين من صيغ عقود التشغيل المختلفة على مستوى ولاية بومرداس يقارب 22 ألف مستفيد؛ من ضمنهم 5600 شاب في إطار عقود الإدماج المهني، وأكثر من 2700 مستفيد من عقود التكوين والإدماج، في حين يصل عدد حاملي الشهادات الجامعية إلى 13 ألف موظف، وهي الأرقام التي تبقى مرشحة للإرتفاع في ظل الإقبال الذي تعرفه الوكالات المحلية الثلاث من طرف الشباب البطال، للاستفادة من فرص أولية للعمل، تمهيدا لعقود عمل دائمة مستقبلا.