مديرية الأمن الولائي بقسنطينة النيابة تحقق في محاضر رسمية مزورة لشرطة العمران

أمر النائب العام لدى مجلس قسنطينة بفتح تحقيق من طرف المصالح المختصة، لمتابعة مسؤول بمديرية الأمن الولائي بقسنطينة، إثـر تسجيل تجاوزات حصلت بمصلحة شرطة العمران وحماية البيئة، حيث جاء في مراسلة موجهة إلى المديرية العامة للأمن الوطني بالعاصمة، وقائع تثبت تورط ضابط الشرطة القضائية في تحرير محاضر لإثبات وقائع مادية غير صحيحة ضد مواطنة تمت إحالتها على الجهات القضائية المختصة لدى مجلس قضاء قسنطينة.وقال مصدر مطلع لـ''الخبر'' إن النائب العام بمجلس قضاء قسنطينة أشر على إرسالية تحت رقم 15838 إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الاختصاص، بتاريخ الثاني من شهر نوفمبر الحالي، حيث تم على إثرها إصدار أمر بتسخير الشرطة الجنائية المكلفة بأمن وحرية الأشخاص، لمباشرة التحقيقات مع ضابط الشرطة القضائية، وهو رئيس مصلحة شرطة العمران وحماية البيئة، يوم الخميس الفارط.وكما جاء في الملف الذي أرسل إلى المديرية العامة للأمن الوطني، فإنه بناء على التصريحات غير الصحيحة في الوثائق التي أحيلت على وكيل الجمهورية بمحكمة قسنطينة المنجزة من طرف ضابط الشرطة القضائية رئيس مصلحة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية قسنطينة، تمت متابعة المواطنة بتهمة القيام بأشغال دون رخصة.وورد في التقرير ذاته: ''الأكيد أن سبب متابعة المواطنة كان إقدام هذا الضابط على تحرير محضر انتقال ومعاينة، بتصريحات كاذبة، مخالفا بذلك أبجديات العمل القضائي، وتعمده تحرير تلك الوثيقة مع علمه بأنها تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، حيث جاء في المحضر الذي أعده ضابط الشرطة القضائية رئيس المصلحة، أنه تنقل يوم 30 من شهر مارس الفارط لمعاينة شقة المعنية التي على أساسها تمت إحالتها على مجلس قضاء قسنطينة.كما تم انتداب محضر قضائي وكذا خبير فني مرافق له من طرف محكمة الاختصاص بذات المجلس، يوم 6 سبتمبر، لمعاينة التخريب الذي نسب للمتهمة، وعلى إثـر نتائج الخبرة تبين أن التصريحات التي جاءت في محضر ضابط الشرطة القضائية والمصادق عليها لا أساس لها من الصحة.وينتظر أن يجيب التحقيق الجنائي عن السؤال الأساسي المتعلق بالأسباب التي دفعت رئيس مصلحة شرطة العمران بمديرية أمن قسنطينة إلى تحرير محاضر مزورة وماذا استفاد منها.وقد حاولنا الاتصال بمسؤولين في المديرية العامة للأمن الوطني، لكنهم رفضوا الإدلاء بأي تصريح حول القضية، حتى رئيس المصلحة الضابط المعني لم نتمكن من الاتصال به، بعد إعلامنا من طرف الضابطة المناوبة بأنه غير موجود في مكتبه.