مديرو خدمات وإقامات جامعية وممونون في قفص الاتهام

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الوادي أمس، بوضع كل من مديري الخدمات الجامعية لولايتي الجلفة والوادي وصاحب شركة نقل خاصة تحت الرقابة القضائية، بصفتهم متهمين رئيسيين في قضية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محاضر صفقات متعلقة بالنقل الجامعي، كما تلقى بقية المتهمين استدعاءات لاستكمال التحقيق في الأيام القادمة.حسب مصادر محلية فإن وقائع القضية حركتها دعوى قضائية رفعها صاحب شركة خاصة للنقل، تم إقصاؤه بطريقة غير قانونية -على حد زعمه- من عروض صفقات النقل الجامعي لموسم سنة 2009 و.2010
وأفادت ذات المصادر بأن ثلاثة ممونين تقدموا بالعروض أحدهم أقصي بطريقة قانونية لكونه قدم عرضا لكراء الحافلات بسعر 15 ألف دينار لليوم الواحد عن كل حافلة، والثاني قدم عرضا بسعر أقل وهو 5,13 ألف دينار، أما الطرف الثالث وهو الشركة الضحية وصاحبة الشكوى القضائية فتقدم بعرض سعر أقل من الجميع وهو 10 آلاف دينار. وأضافت المصادر بأن الأمور سارت عكس ما توقعه، حيث منح أعضاء لجنة فتح الصفقات وأعضاء التقييم الصفقة المذكورة للممون الثاني الذي قدم عرضا أعلى، وقام المدير السابق للخدمات الجامعية بالموافقة عليها والتوقيع على محاضر منح الصفقة، وكان من بين أعضاء اللجنة مدير إقامة البنات 1000 سرير وإقامة الذكور الجديدة 1000 سرير وإداريين. وبعد تحويل مسؤول قطاع الخدمات الجامعية إلى ولاية الجلفة خلفه المدير الحالي، حيث قام بدوره بالتوقيع على فواتير التسديد. كما تم الاستماع إلى تنظيمين طلابيين في موضوع ذي صلة يتعلق باستفادتهما من طرف المتهمين بتنظيم رحلات بطريقة غير قانونية.