مديرة مركزية ببنك التنمية المحلية تكشف‮:‬

‬ ستكون‮ ‬2019‮ ‬سنة الدخول الفعلي‮ ‬للتجارة الإلكترونية حيز التطبيق،‮ ‬حسبما ذكرت امس بمعسكر نوال طالب،‮ ‬مديرة مركزية ببنك التنمية المحلية‮. ‬وذكرت السيدة طالب المكلفة بتطوير الدفع الإلكتروني‮ ‬ببنك التنمية المحلية،‮ ‬في‮ ‬يوم دراسي‮ ‬حول الدفع الإلكتروني‮ ‬نظمته‮ ‬غرفة التجارة والصناعة بمعسكر،‮ ‬أنه بداية من شهر جانفي‮ ‬المقبل سيصبح على كل تاجر أو مقدم خدمات التعامل بجهاز الدفع الإلكتروني‮ ‬تحت طائلة التعرض لغرامة مالية بقيمة‮ ‬50‮ ‬ألف دج في‮ ‬حالة المخالفة وفق القانون الذي‮ ‬صادق عليه البرلمان خلال سنة‮ ‬2018‮. ‬وأضافت أن القانون منح مهلة للتجار ومقدمي‮ ‬الخدمات حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل للتزود والعمل بجهاز الدفع الإلكتروني،‮ ‬حيث ستشرع لجان متخصصة بداية من شهر جانفي‮ ‬2019‮ ‬في‮ ‬مراقبة توفر هؤلاء المتعاملين على الأجهزة المذكورة ووضعها تحت تصرف الزبائن الراغبين في‮ ‬دفع مقابل ما‮ ‬يشترونه عبرها‮. ‬وأشارت نفس المتحدثة،‮ ‬إلى المزايا التي‮ ‬يوفرها التعامل بأجهزة الدفع الإلكتروني‮ ‬سواء للتجار أو الزبائن حيث تمنح الأجهزة مجانا للتجار وتوفر لهم القدرة على تحويل أموالهم مباشرة نحو حساباتهم البنكية وضمان الأمان الكامل خلال التعاملات المالية بما في‮ ‬ذلك تفادي‮ ‬تداول أوراق مالية مزورة‮. ‬وأبرزت أن بنك التنمية المحلية أعد سبرا للآراء للمواطنين حول نظرتهم للتعامل عبر الدفع الإلكتروني‮ ‬في‮ ‬تعاملاتهم التجارية،‮ ‬وتوصلت إلى أن عزوفا لدى المواطنين عن استعمال هذه الآلية ناتج عن قلة المعلومات حولها من جهة،‮ ‬وتخوفات من انعدام الأمن خلال التحويلات من جهة ثانية،‮ ‬وهي‮ ‬تخوفات تتم معالجتها عبر حملة إعلامية انطلقت منذ مدة‮. ‬ومن جانبه،‮ ‬تناول الأستاذ سي‮ ‬الطيب أمين من جامعة معسكر موضوع الأليات القانونية للتجارة الإلكترونية،‮ ‬بينما تطرق الأستاذ علي‮ ‬شعشوعة من نفس الجامعة الى موضوع استعمال التكنولوجيات الحديثة في‮ ‬النشاط التجاري‮.‬