مديرة تجارية وموظفان ببلدية متهمون بتزوير اعتماد وزارة الداخلية للحصول على مشروع قيمته 200 مليار

تم تعديل اعتماد وزاري يحمل ختم وتوقيع وزير الأشغال العمومية «عبد القادر والي» لدى شغله منصب الأمين العام بوزارة الداخلية وزارة الداخلية والديوان الوطني للسجل التجاري وبريد الجزائر تتأسس أطرافا مدنيةفتحت مجددا بعد إجراء تحقيق تكميلي، أمس، محكمة الحراش، الملف القضائي المتعلق بالتزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية رسمية تتعلق باعتماد وزاري صادر وزارة الداخلية استفادت منه شركة خاصة «سوفار» متخصصة في تركيب أنظمة المراقبة الكائن مقرها بالشراڤة واستعماله في مناقصة وطنية لمؤسسة بريد الجزائر لتزويد 476 مكتب بريد بأنظمة المراقبة وكاميرات على أن يشمل كامل مكاتب البريد على المستوى الوطني، حيث اتهمت فيها مديرة تجارية بالشركة الخاصة تدعى «ب.ي» 26 سنة، بالإضافة لموظفين في بلدية الشراڤة يدعيان «خ.ك» و«ب.ع» أحدهما رئيس مصلحة الحالة المدنية وآخر عون مصادقة وجهت لهما تهمة المشاركة في التزوير وإساءة استغلال الوظيفة، على خلفية وجود ختمهما على نسخة من الاعتماد الذي يرخص للشركة الاستيراد والتصدير والتصنيع والتركيب للمشاركة به في المناقصات الوطنية ولاستخراج السجل التجاري.ملابسات القضية تعود لتاريخ تقدم شركة «سوفار» لطلب الدخول في مناقصة وطنية لمؤسسة بريد الجزائر لتزويد 476 مكتب بريد بأنظمة المراقبة وكاميرات، على أن يشمل كامل مكاتب البريد على المستوى الوطني، تم على أساسه إيداع ملف كامل للمشاركة في المناقصة بتاريخ 28 ديسمبر 2014 لبريد الجزائر، والذي تبين من خلال مراقبة الاعتماد الوزاري للشركة المودع بملف الترشح، أنه يحمل ختم وتوقيع الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية المدعو «عبد القادر والي» حينها، والذي يشغل حاليا منصب وزير الأشغال العمومية، وأنه في الأصل، فإن «محمد عدلي» أصبح يشغل المنصب بعده، حيث قامت مؤسسة بريد الجزائر بمراسلة إلى وزارة الداخلية للتأكد من سلامة الاعتماد، وتبين أن البيانات المدونة عليه مزوّرة، وعليه تم تحريك الدعوى العمومية من طرف الفرقة الاقتصادية للشرطة القضائية التي باشرت التحقيق في القضية انطلاقا من مسؤولي الشركة الخاصة، وتمكنت خلال التحري، من حجز مجموعة من الأختام والتوقيعات تخص هيئات عمومية رسمية، منها ختم الأمين العام لوزارة الداخلية ومحافظ شرطة «م.ز» و«عميد شرطة» ورئيس الأمن الحضري بالبليدة وإدارة الضرائب ومديرية السجل التجاري، جميعها مستنسخة على جهاز الكمبيوتر، كما تبين أن تزوير الاعتماد طال عنوان الشركة والتاريخ كان بغية استخراج سجل تجاري جديد من ولاية البليدة من أجل الدخول في نشاط تصنيع وتركيب أجهزة المراقبة. المتهمة «ب.ي» تمسكت خلال محاكمتها بإنكار ضلوعها في تزوير الاعتماد بأي نية أو مصلحة، مؤكدة أن كل ما قامت به من بتعديل عنوان الشركة عليه، بإضافة عنوان ولاية البليدة والتاريخ، وذلك بأمر وطلب من مديرة الشركة المدعوة «ز.ص» بتعديله عن طريق جهاز «السكانير»، وأنها سلمته لها رفقة ملف المناقصة كاملا لتفحصه ومراقبته قبل إيداعه لدى إدارة المناقصات بمؤسسة بريد الجزائر، منوه إلى أنه كان الأحرى بها العودة إلى الوزارة من أجل القيام بأي تعديل. رغم إنكار الشاهدة «ز.ص» التي صرحت أنها تحصلت على اعتماد من النوع الأول من وزارة الداخلية الذي يرخص لها بالنشاط على مستوى 48 ولاية بالجزائر، ويمكنُها من المشاركة به في المناقصات الوطنية لتزويد المؤسسات بأجهزة المراقبة ويسمح لها بالاستيراد والتصدير، وأن ما قامت به يترجم نية مبيتة من قبل المتهمة لتحطيمها، كونها سترسى عليها المناقصة بحكم تقديمها لأحسن طلب لتزويد 476 مركز بريد والتزامها بشروط المناقصة التي سبق أن خسرتها في 3 مرات أخرى، وأكدت أن اعتمادها كان ساريا من سنة 2013 إلى غاية 2018.وحضر، أمس، ممثلة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وقالت إنه بعد التحقق من صحة الاعتماد محل الخلاف أنه مزوّر تم تعديله عبر جهاز يحمل عنوانين مختلفين أحدهما في بني تامو بالبليدة والثاني بالقدس في الشراڤة، وردت عن سؤال إذا كان الاعتماد وطنيا، فردت بالإيجاب، لكن لا يمكن فرض على ديوان السجل التجاري إلزام أن يكون سجل عن كل ولاية وطالبت بقبول تأسس الوزارة طرفا مدنيا وقدمت طلبات مكتوبة. في حين صرحت ممثلة بريد الجزائر أيضا، أن المؤسسة كانت تبحث في إطار العروض ثلاث أشياء تتمثل في التركيب والتشغيل ونظام المراقبة، وأكدت أنه تم سحب ملف العرض جانيا لتقديم الشركة لشروط تعجيزية، وطالب بتأسيس طرفا مدنيا وطالب ب 5 مليون دج تعويض، إلى جانب الديوان الوطني للسجل التجاري الذي طالب بسحب السجلات المزورة، فيما طالبت صاحبة شركة «سلوفار» قبول تأسسها طرفا مدنيا بدل سماعها كشاهدة.