مدلسي

أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، أن الدول الافريقية اليوم، ترفض التغيير غير الدستوري، حيث قال إن بناء دولة القانون والديمقراطية شرط لا غنى عنه لتنمية القارة الافريقية. وفي تدخله اثناء اشغال اجتماع فوجي عمل الأرضية الافريقية للحكامة التابعة للجنة الاتحاد الافريقي أمس بالجزائر، والذي شارك فيه اكثر من 50 مندوبا عن مختلف الهيئات التابعة للاتحاد الإفريقي لمناقشة موضوع الدستورية ودولة القانون وكذا حقوق الانسان والقضاء التقليدي، أكد مدلسي أن الدول الافريقية اليوم ترفض التغيير غير الدستوري، بل تحبذ الوسائل السلمية لبلوغ السلطة بتبنيها هندسة إفريقية للحكامة، وقال إن الهندسة الافريقية للحكامة وراء تسجيل تقدم ملحوظ في الاستقرار السياسي الذي تعرفه دول القارة حيث أضحى الانتخاب "الوسيلة المفضلة للتعبير عن الارادة الشعبية وافضل السبل لضمان التداول على السلطة".واعتبر مدلسي أن بناء دولة القانون والديمقراطية اليوم "شرط لا غنى عنه لتنمية قارتنا"، معتبرا ذلك "تحديا" يرفعه الاتحاد الافريقي من خلال أجهزته ومؤسساته المتخصصة والآليات المخصصة لهذا الغرض، حيث أبرز مدلسي أهمية إرساء دولة القانون وتحقيق التنمية لضمان الاستقرار، حيث قال إن بناء دولة القانون والديمقراطية شرط لا غنى عنه لتنمية قارتنا وهو التحدي الذي يرفعه الاتحاد الافريقي من خلال مؤسساته المتخصصة والآليات المخصصة لهذا الغرض. وأبرز مراد مدلسي أن مهام المجموعتين المجتمعتين اليوم متمثل في إيجاد أحسن السبل لتحقيق أهداف الهندسة الافريقية للحكامة، معبرا عن ثقته وقناعته بأن الدول والهيئات المشاركة تملك الإمكانيات والمنهجية الضرورية لتقديم أفضل الاقتراحات لمواجهة المشاكل التي تعاني منها القارة.واشار مدلسي الى أن الهندسة الافريقية للحكامة تأخذ بعين الإعتبار خصوصيات القارة وتحترم سيادة الدول في الوقت الذي تسعى فيه لإيجاد أحسن وسيلة لتحقيق التقارب والاندماج الافريقي، مضيفا أنه من خلال التشاور والموافقة أصبحت الدول الافريقية تظهر الآن القيم المشتركة التي تشكل أسس دولة القانون والحكامة في إفريقيا، بهدف تلبية تطلعات الشعوب وتلبية رغباتهم والتكفل باحتياجات المواطن المتعلقة بالخدمات العامة.للتذكير، فإن وضع هندسة افريقية للحكامة تقرر سنة 2010 خلال القمة الرابعة عشر للاتحاد الأفريقي وذلك عن طريق تحديد المعايير والمؤسسات والإجراءات التي من شأنها بلوغ توافق بين مختلف أجهزة الاتحاد في وضع سياسات وبرامج حول الحكامة بما يحقق اندماجا أفضل في الطروحات بين الدول الأعضاء.