مدلسي في تعقيب على ما صدر من حركة التوحيد.. الجزائر لا ترد على تصريحات الإرهابيين

رد وزير الخارجية مراد مدلسي، على التصريحات التي جاء على لسان حركة الجهاد والتوحيد في الصحافة الوطنية الصادرة، نهار أمس، بالتأكيد على أن مواقف الجزائر واضح لا يحمل لا المراوغة ولا المخادعة، وقال إن موقف الجزائر يتلخص في جملة واحدة “نحن لا نرد على تصريحات الإرهابيين" هكذا كان رد وزير الخارجية قبل أن يفر من وابل أسئلة الصحفيين في شبه الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، رفقة وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام.
مدلسي، وفي معرض حديثه عن محاور لقاءات اللجنة المشتركة الجزائرية التونسية، قال إنها ترتكز على أربعة محاور أساسية في مقدمتها الملف الأمني الذي غلب وفرض نفسه في المشاورات الثنائية، حيث حذر مدلسي من تعاظم خطر الإرهاب واللاأمن على مستوى منطقة الساحل وشمال مالي، وقال مدلسي إن المحادثات الثنائية شملت سبل مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومكافحة تحويل الأموال بطريقة غير شرعية والمخدرات وحتى البضائع غير الشرعية التي تصب أغلب عائداتها في دعم الجماعات الإرهابية.
الأولوية الثانية التي تطرق إليها مدلسي في ندوته الصحفية التي نشطها، أمس، بمقر الوزارة تتمثل في زيارات، ستعقد قبل نهاية السنة الجارية بين مسؤولين جزائريين وتونسيين في قطاعي الدفاع والداخلية للخروج بآليات جديدة تجعل من الحدود المشتركة للبلدين مناطق آمنة يميزها النمو والازدهار، وقال مدلسي بأن هناك إرادة على مستويات عليا من حكومتي البلدين وبين وزارتي الدفاع والداخلية لدفع عجلة التعاون بين البلدين بما فيها إعادة بعث اتفاق الاستيطان بين البلدين الموقع سنة 1963 من خلال فريق من المفاوضين الذين سيعملون على تحيينه بطريقة تسمح بتطبيقه.
وأضاف مدلسي إن زيارة رئيس الحكومة التونسي للجزائر سمحت بإجراء اتصالات بين مسؤولي القطاعين أفضت إلى إقرار آليات للتعاون تترجمها زيارات عن قريب جدا من طرف مسؤولين على أعلى مستوى في القطاعين يشارك فيها ولاة المناطق الحدودية قبل نهاية السنة الجارية ينتظر منها الخروج بآليات جديدة لجعل الحدود الجزائرية - التونسية حدود آمنة ومناطق للمنو والازدهار وتقوية أواصر الإخوة بين سكان البلدين.
الآلية الثالثة التي تمثل أولوية في اللجنة المشتركة تتعلق بالتنمية الشاملة لكل الوسائل والطاقات البشرية، وكذلك المادية ودعم المحروقات، حيث اتفق الطرفان على تشجيع التنقيب المشترك، إلى جانب تشجيع التعاون في الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة بما فيها الطاقة الشمسية. أما المحور الرابع، فتعلق أساسا - حسب مدلسي - بتكييف البنية التحتية خاصة ما تعلق بتفعيل النقل البري والنقل البحري والجوي وكذلك النقل بالسكك الحديدية.
من جهته، أكد وزير الخارجية التونسي رفيق عبد السلام، أن العلاقات الجزائرية التونسية في أفضل أحوالها وأن الزيارة التي يقوم بها إلى الجزائر جاءت استكمالا للزيارات السابقة بين مختلف المسؤولين في البلدين واستكمالا كذلك للدورة السابعة للجنة المشتركة التي عقدت، مؤخرا، في تونس. وقال وزير الخارجية التونسي، إن موقف البلدين متوافق في الكثير من الأمور ويصل في بعض الأحيان إلى التطابق خاصة ما تعلق بالملفات الأمنية على مستوى المنطقة، خاصة ما يحدث في مالي وما يشكله من إزعاج وقلق بالنسبة للجزائر وتونس، كما لم يستثن المتحدث أولويات محاربة ما أسماه بالجماعات العنيدة أو المجموعات الإرهابية ومحاربة تنقل السلاح والاتجار بالمخدرات وتنقل البضائع بطريقة غير شرعية.
أما فيما يخص أحداث سليانة وما رافقها من موجات احتجاجات شملت العديد من الولايات التونسية، قال رفيق عبد سلام إن المطالب الاجتماعية تتصاعد في بلد تكرّس حاليا الديمقراطية، وأكد المتحدث أن الحكومة لن تتمكن من معالجة كافة المشاكل العالقة والمترسبة طيلة حكم زين العابدين بن علي في ظرف سنة من توليها الحكم أو ثلاث سنوات.
إتفاقية الاستيطان تمنح الحق في العمل والتملك والإقامة والتنقل
في حالة ما إذا تم تطبيق اتفاقية الاستيطان لسنة 1963 بين الجزائر وتونس، سيتم إعفاء الجزائريين من رخصة الوالي فيما يتعلق بحقي التملك والشغل، وقد تم تفعيل هذا القرار في تونس في انتظار النصوص التنفيذية، في حين أعلن الرئيس التونسي منصف المرزوقي أفريل الماضي أن بلاده ستبادر بإعطاء الحق في الملكية وفي مزاولة النشاطات المهنية بالنسبة للجزائريين المقيمين بتونس.
وتنص اتفاقية الاستيطان لسنة 1963 كذلك على أن الحريات الأربعة المتمثلة في حق التنقل والتشغيل والإقامة والتملك مكفولة، غير أنها لم تكن مطبقة لأسباب ترجع لنظام زين العابدين بن علي.