مدلسي، ترباش وجودي وزراء لا يقفون في المحاكم

شهادات تكشف:-مدير شركة الطباعة: " فوائد الخليفة أنقذت الصحافة ومسحت 70 مليار سنتيم من الديون" -تعاضدية عمال البترول تحتل ريادة الايداعات ب 200 مليار سنتيم- 25 مليار سنتيم من أموال السكنات بعنابة جمدت ببنك الخليفة غاب أمس مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري عن جلسة سماع شهادته أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بخصوص نشاط بنك الخليفة في فترة توليه منصب وزير المالية، كما امتنع كلا من الوزيرين السابقين للمالية محمد ترباش وكريم جودي عن الحضور للشهادة لأسباب لم توضّحها المحكمة واكتفى القاضي بقراءة شهادات الوزراء السابقين التي سبق ل "السلام" نشرها في أعداد سابقة. الشاهد مناصر محمد مدير التعاضدية العامة لعمال المالية منذ 1998 إلى يومنا يقدّم شهادته بعد أداء اليمين القانونية) . القاضي: أودعتم مبالغ مالية ببنك الخليفة ؟. الشاهد مناصر : المجلس الإداري قرر الايداع في 2002 وتم ايداع 20 مليون دينار.القاضي : ماهي البنوك التي كانت فيها الأموال ؟. الشاهد مناصر : في بنك بدر وكناب وهناك أموال في الخزينة العمومية.القاضي : كان ذلك بناء على اتفاقية ؟. الشاهد مناصر : لا لم تكن هناك اتفاقية.القاضي : حصلتم على امتيازات؟. الشاهد مناصر :لم نتحصل حتى على سيّالة.القاضي : استرجعتم أموالكم ؟. الشاهد مناصر : لم نتمكن من ذلك. النائب العام : أين مقرك وفي أي وكالة أودعتم الأموال؟. الشاهد مناصر :في ديدوش وتم الايداع في وكالة فندق الجزائر (القاضي يستمع للشاهد حزب اللاوي عبد الرزاق رئيس مجلس الإدارة بتعاضدية البترول منذ 1990 إلى يومنا بعد أداءه اليمين القانونية). القاضي : أين كانت تودع أموال الإدارة ؟.الشاهد حزب اللاوي: سيبيا والبنك الجزائري الخارجي.القاضي : كيف قررتم ايداع الأموال في بنك الخليفة ؟.الشاهد حزب اللاوي: نظرا لارتفاع نسبة الفوائد وكان ذلك بناء على اتفاقية مع وكالة الشراقة.القاضي: متى كان أول ايداع ؟. الشاهد حزب اللاوي: لا أتذكر.القاضي: في 2000 وآخره في 2002. الشاهد حزب اللاوي: ربما.القاضي : كم قيمة المبلغ المودع في بنك الخليفة ؟. الشاهد حزب اللاوي:2.93 مليار دينار.القاضي : قلت إن المدير السابق ماموسي نورالدين من اقترح ذلك وتحديدا وكالة الرويبة ؟ .الشاهد حزب اللاوي: نعم.القاضي : هل كانت الأموال مودعة في بنوك عمومية بالموازاة .الشاهد حزب اللاوي:نعم.المحامي لزعر : كم بلغت نسبة الفوائد؟.الشاهد حزب اللاوي: 49 مليار دينار( مثل الشاهد عزوز حميد الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية منذ 1990 إلى غاية يومنا هذا أمام محكمة الجنايات ليقدم شهادته بعد أداء اليمين القانونية ). القاضي: أين كانت تودع الأموال قبل الخليفة ؟ .الشاهد عزوز:في سيبييا قبل أن يتقرر ايداعها في الخليفة ولكنني رفضت ولكن مدير الإدارة المالية اقترح ذلك وتم ايداع 70 مليون دينار.القاضي: في أي وكالة ؟. الشاهد عزوز: في وكالة وهران.القاضي: لماذا لم تودعوا الأموال في وكالة الشلف ؟. الشاهد عزوز: اتصلوا من وكالة وهران بمدير الإدارة والمالية الذي اعتبر أن عدم ايداع الأموال في بنك الخليفة سوء تسيير ولم تكن هناك وكالة في الشلف.القاضي:كم نسبة الفوائد؟. الشاهد عزوز:11 بالمئة.القاضي: اتصلوا بي من وكالة الدويرة ؟. الشاهد عزوز: نعم ولكنني لم أستقبلهم.القاضي: استرجعتم المبلغ ؟. الشاهد عزوز: استرجعنا 60 مليون سنتيم من المصفي و360 مليون سنتيم( متشاد عبد القادر مدير شركة الطباعة التابعة لمجمع الصحافة يؤدي اليمين القانونية ويقدم شهادته في القضية ) القاضي : كيف قررتم ايداع الأموال في بنك الخليفة ؟ الشاهد متشاد: كان لنا مشكل قبل التنقل من حسين داي لباب الزوار كانت ضائقة مالية كبيرة وكان بنك سبييا يدين لنا ب 70 مليار. القاضي : يعني الخليفة كان ملجأ؟. الشاهد متشاد: نعم، وتمكنت بذلك من انقاذ الصحافة. القاضي : كم أودعتم في بنك الخليفة ؟.الشاهد متشاد :10 ملايير سنتيم وتم شراء معدات ب6 ملايير وبقي أربعة في بنك الخليفة لم نتمكن من استرجاعها.القاضي : كيف قررتم ايداع الأموال ؟.الشاهد متشاد : نعم بموافقة مجلس الإدارة.القاضي : كم استرجعتم؟.الشاهد متشاد : 60 مليون سنتيم( تقدم جعفري عبد الكريم الشركة الجزائرية لتأمين النقل منذ1991 إلى 2014 بشهادته بعد أدائه اليمين القانونية). القاضي: كيف أودعتم الأموال في بنك الخليفة. الشاهد جعفري: شركة الخليفة للطيران أمنت كل موظفيها من 2000 إلى 2002 الأقساط التأمينية حوالي 50 مليون دينار وكان هناك تجديد لعقد التأمين وهو ما تم بموافقة مجلس الإدارة لأننا نعمل حسب منطق المردودية، وأنا شخصيا كتبت لوزارة المالية وقلت إن المتعامل خليفة يشترطون للتعامل بيننا فالوزارة الوصية لم تعارض قرارات مجلس الإدارة، ولكنهم آمنوا بقيمة 7 مليون دينار.القاضي: أين كنتم تودعون الأموال ؟. الشاهد جعفري: البنك الجزائري الخارجي.القاضي: يعني أودعتم مبلغ 50 مليون دينار. الشاهد جعفري:نعم.القاضي: استرجعتم المبلغ ؟. الشاهد جعفري:لا (تقدّم الشاهد أيت سي علي مولود مدير عام سبق للملاحة الجوية من جويلية 2000 إلى نوفمبر 2002 لتقديم إفادته بعد أداء اليمين القانونية) .القاضي: كم أودعت في الخليفة ؟. الشاهد أيت سي علي:50 مليون دينار.القاضي: سحبتم الأموال من سيبيا. الشاهد أيت سي علي: لا، كانت فيها 4 ملايير سنتيمإختتم القاضي جلسة أمس بسماع الشاهد حباش معمر مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عنابة بعد أداءه اليمين القانوني. القاضي: كيف تم ايداع أموال الديوان في بنك الخليفة؟. الشاهد حباش : بعد الإشهار لهذا البنك وبعد انخفاض نسبة الفوائد؟.القاضي: كيف تم ذلك ؟. الشاهد حباش : عن طريق مسيّر الديوان ويخطر مجلس الإدارة.القاضي: أنت من امضيت الاتفاقية مع بنك الخليفة ؟. الشاهد حباش : نعم مع وكالة عنابة.القاضي: كم المبلغ المودع ؟. الشاهد حباش :250 مليون دينار جزائري.القاضي: كم من مرحلة ؟. الشاهد حباش : على ثلاث مراحل.القاضي: متى كان ذلك ؟. الشاهد حباش : أول ايداع للسداسي الثاني لسنة 2000.القاضي: قلت لمصالح الدرك أنك استفدت من 8 تذاكر مجانية. الشاهد حباش :أبدا لم أقل هذا.القاضي: المبالغ لم يتم استرجاعها؟. الشاهد حباش : لم نسترجعها. النيابة العامة :هل جاءكم إطارات من بنك الخليفة؟.الشاهد حباش: السيد بلعيد كشاد .النيابة العامة: ايغيل جاء لعنابة ؟.الشاهد حباش:لا أتذكر .النيابة العامة :لم يتم تحويل من وكالة الخليفة بعنابة إلى وكالة أخرى.الشاهد حباش:لا لم يتم التحويل.النيابة العامة : الايداعات كم مدتها.الشاهد حباش: سنة.النيابة العامة : أنتم مؤسسة تجارية والطلب كبير ولست بحاجة، وجمدت 25 مليار بالبنك ألا يدخل هذا في اطار سوء التسيير أم كانت هناك تحفيزات وفائدة شخصية.الشاهد حباش : هذا ليس تجميدالنيابة العامة :لكنك لم تستثمرهم في قطاع السكن ؟.الشاهد حباش : السبب الحقيقي قطع الأراضي لم تكن جاهزة لإنجاز السكات الإجتماعية إلى يومنا هذا .النيابة العامة : هذه الأموال 25 مليار سحبت من بنك عمومي؟.الشاهد حباش :لم نسحب كل المبلغ من البنك الوطني.النيابة العامة : لا يوجد محضر يفيد بأن مجلس الإدارة قرر ايداع الأموال.الشاهد حباش : لا القرار جاء من مجلس الإدارةالنيابة العامة :متى توقفت عن العمل ؟.الشاهد حباش : بداية 2004 أنا رئيس مدير عام لمجمع مؤسسات الشرقالنيابة العامة : لو تتكرر التجربة لضع الأموال في بنك خاص؟.الشاهد حباش : لو وجدت ضمانات فلا مانع. المحامي لزعر : هل يوجد بند يسمح بسحب الأموال متى شئتم. الشاهد حباش :نعم. المحامي لزعر : هل سحبتم. الشاهد حباش : لا لم نكن بحاجة لذلك. المحامي لزعر : هل كان من الممكن انجاز مشاريع سكنية بفوائد البنك. الشاهد حباش : لا يمكن ذلك لإن برامج السكن الإجتماعي تدعمها الدولةوانتهت الجلسة بقراءة القاضي شهادة مدلسي مراد ترباش محمد وجودي كريم وزراء سابقين للمالية، وهي الشهادات التي تم تقديمها أمام قاضي التحقيق سنة 2004 وسبق للسلام نشرها.