مدراء صحة ومستشفيات يستعملون الترقية في المناصب العليا كورقة ضغط وابتزاز

استنكرت نقابة ممارسي الصحة العمومية ممارسات مدراء الصحة والمؤسسات الاستشفائية والصحة الجوارية، باستعمال الترقية في المناصب العليا كورقة ضغط وابتزاز للتصرف فيها ضد المستفيدين منها، بالرغم من أنها تخضع إلى قوائم تأهيل ولجان المستخدمين، معلنة أنها ستعقد اجتماع المجلس الوطني يومي 05 و06 نوفمبر الجاري والذي من المرجح أن تكون قراراته العودة إلى الاحتجاج والإضرابات بعد تقييم سلبي وسيئ جدا للأوضاع، بعد عام كامل من تولي الوزير بوضياف تسيير القطاع.أكدت نقابة ممارسي الصحة العمومية أن نفس المواضيع والملفات التي طرحت على وزير القطاع، عبد المالك بوضياف، منذ توليه تسيير القطاع لم تجد طريقها إلى الحل، وحتى الدعوة إلى الحوار والتفاوض مع اللجنة المكلفة بمتابعة مطالب الشركاء الاجتماعيين هي الأخرى لم تفلح في إيجاد مخرج للوضعيات العالقة ومنها تعديل القانون الأساسي، إعادة النظر في النظام التعويضي وهي مطالب ربطتها الوزارة الوصية بتدخل جهات عليا في الدولة حتى تحل.وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، أمس في تصريح ل”الفجر”، أن العديد من الانشغالات لم يتم التكفل بها من طرف الوزير بوضياف، بالرغم من تعهداته السابقة، وحتى التدرج في الرتب العليا والترقية الآلية لم تتجسد على أرض الواقع بسبب الكثير من المشاكل والعراقيل التي تمارسها وتفتعلها المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة المالية، حيث أنه وبالرغم من قرار الوزير الأول عبد المالك سلال بشأن الترقية الآلية لقرابة 5 آلاف ممارس طبي، والتي نصت عليها المادة 19 من القانون الأساسي ورفعت بشأنها النقابة شكوى ضد الوزارة لعدم تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بها، إلا أنها لم تطبق حتى وكأن مسؤولي الوزارة الوصية غير قادرين على التكفل والتنسيق فيما بينهم وبين مسؤولي هيئات أخرى لتمكين ممارسي الصحة من حقوقهم.وأضاف المتحدث أنه حتى التدرج من الرتبة الثانية إلى الثالثة بالنسبة لذوي الخبرة المهنية 20 سنة فما فوق غير مدرجة تماما في اهتمامات الوزارة، وحتى تطبيق المعادلة الإدارية بالنسبة لشهادتي الصيدلة وجراح الأسنان لم تتم حتى الآن، وهو ما يعطي الانطباع بأن الحلول غير موجودة ولا آفاق لحلول، وحتى تمكين ممارسي الصحة العمومية من المناصب العليا يخضع لمزاج وأهواء مدراء الصحة، مدراء المؤسسات الاستشفائية، مدراء الصحة الجوارية وكأنهم يتصرفون في ملكية خاصة، بالرغم من أن الترقية في المناصب العليا تخضع إلى قوائم تأهيل ولجان المستخدمين، لكن هؤلاء أقروا ممارسات الابتزاز والضغط والمساومة في منح تلك المناصب للذين يستحقونها، وكأن القانون يسمح لهم بالتعيين فيها، وهذا خطأ فسلطة التعيين في المناصب العليا بيد الوظيف العمومي تحت وصاية لجان المستخدمين.وكشف رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، أن اجتماع المجلس الوطني سيكون يومي 05 و06 نوفمبر الجاري لمناقشة هذه الوضعية السلبية والسيئة جدا، وستتخذ قرارات هامة وحاسمة، ومن المرجح أن تتجه نحو خيار الاحتجاج والإضراب بسبب تماطل وزارة الصحة والسكان في التكفل بانشغالات مهنيي السلك.