مدارس تعليم السياقة تهدد بوقف تسديد الضرائب

هددت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة بعدم تسديد الضرائب، بسبب الأعباء الإضافية في تسديد الفارق بعد إعادة الجدولة ودراسة الملفات عقب كل عملية تسديد للدفعات المالية من طرف مديريات الضرائب، بالرغم من أنهم يحترمون آجال التسديد المتفق عليها. وأكدت الاتحادية أن اجتماع المجلس الوطني المقرر نهاية الشهر الجاري سيدرس هذا المشكل الذي راسلت بشأنه المديرية العامة للضرائب ووزارة النقل للنظر فيه. استغربت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة ما أسمته إجراءات غامضة في كل مرة تلجأ إليها المديرية العامة للضرائب ممثلة في مديرياتها الولائية، والتي تلزم أصحاب المهنة بتسديد مبالغ أخرى بعد دراسة الملفات من خلال إعادة الجدولة للضرائب، حيث يتفاجأ هؤلاء وبعد تسديد ما هو متفق عليه مثلا بعد سنتين تليها سنتين متتاليتين، أي بمجموع أربع سنوات، وفي العام الخامس يتم تقييم حصيلة الفارق بين في المداخيل التي يحصل عليها صاحب المدرسة بمراسلات من طرف مديريات الضرائب في الولايات بضرورة تسديد الفارق. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، عودية أحمد زين الدين، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن منظومة الضرائب المفروضة على المهنيين ليست بالقليلة، لكن الملاحظ أنها تثقل كاهلهم، حيث يعملون وفق برنامج وأجندة لتسديد قيمة الضرائب ولكنهم في كل مرة يصطدمون بإعادة الجدولة ودراسة مداخيلهم وملفاتهم من جديد، حيث وبعد تسديد قيمة الضرائب تفرض عليهم قيمة مضافة نتيجة إعادة الجدولة ودراسة الملفات، ونظير ذلك يتم تبليغ أصحاب مدارس تعليم السياقة بضرورة تسديد الفارق. ووصلت المبالغ إلى ما بين 100 و400 مليون سنتيم، وهذا كثير حسب المتحدث، الذي أكد أنه من الضروري إعادة النظر في هذا الإجراء. وأوضح ذات المتحدث أن المهنيين لا يرفضون تسديد الضرائب ولكن القيمة المضافة لها جعلتهم لا يطيقون أعباء إضافية. وعلى ضوء هذا المشكل، كشف رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أنه وجه مراسلتين إلى كل من وزير النقل، عمار غول، والمدير العام للضرائب، تضمنت شرحا مفصلا لهذا المشكل، والمقترحات البديلة لحل المشكل. وفي حال استمر الوضع على حاله أكد المتحدث أن المهنيين لن يسددوا الضرائب، مضيفا أن اجتماع المجلس الوطني المقرر نهاية الشهر الجاري سيدرس هذا المشكل وسيعلن عن قرارات هامة.