مدارس السياقة في مواجهة أزمة الممتحنين مجلس وطني يوم السبت القادم للرد على موقف الوصاية

تعقد الاتحادية الوطنية لمدارس السياقة، يوم 2 فيفري المقبل مجلسها الوطني، لمناقشة أهم الملفات المطروحة على وزارة النقل، منها المطالبة بمراجعة القانون 12-110، وضرورة الإسراع في حل مشكل نقص الممتحنين بحكم أن 7500 مدرسة عبر الوطن يؤطرها 220 ممتحن فقط.
أوضح عودية أحمد زين الدين عضو بالاتحادية ل''الخبر''، أن اللقاء المرتقب سيناقش كل المشاكل المتراكمة، كما سيخرج بقرار الأغلبية حول رد الاتحادية على تهميش الوزارة في الميدان، خاصة وأن التأخر في الفصل في المطالب تسبب في حالة ''غليان'' لدى المدارس التي تتمسك بمطلب مراجعة المرسوم التنفيذي رقم 110-12 الصادر في مارس 2012 الذي تم نشره دون إشراك الاتحادية في صياغته. ومنطلق الرفض حسب عودية هو الشروط التعجيزية التي وضعتها الوزارة لكل شخص يريد فتح مدرسة سياقة في أن يكون حاملا لشهادة ليسانس، في الوقت الذي منحت أصحاب المدارس الحاليين مهلة سنتين لتجسيد ذلك وهو ما لا تستطيع المدارس الالتزام به.
من جهة أخرى، وصف المتحدث التأخر في تدعيم مدارس السياقة بممتحنين جدد، عقّد الوضع بمعظم المدارس، فحاليا 220 ممتحن يؤطرون 7500 مدرسة. وهنا قال أن ولاية الجزائر هي الولاية الوحيدة التي لا تواجه نقصا في عددهم بمجموع 33 ممتحنا، أما باقي الولايات فهي تعاني من النقص. وقال عودية في هذا السياق أن وزارة النقل وعدت منذ 2008 بتكوين 93 ممتحنا جديدا كدفعة أولى، إلا أنه لحد الآن، حسبهم، لا زالت ملفاتهم مجمدة.