مخطط عمل الحكومة: المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة تدعو إلى "مقاربة اقتصادية واقعية"

أكد رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة يوم الأحد بالجزائر، على ضرورة تبني مقاربة اقتصادية واقعية تمكن البلاد من تدارك تأخرها وتجنب الأزمات الناجمة عن الصعوبات المالية.وأكد رؤساء المجموعات على أهمية تبني هذه المقاربة التي ينبغي أن تكون منطقية و واقعية للتمكن من بلوغ الاهداف المتوخاة من مخطط عمل الحكومة وتعتمد على نماذج جديدة تشجع على العمل وتزيل مختلف العقبات التي اعترضت البرامج السابقة.
وبالعودة إلى منجزات السنوات السابقة، أكد رؤساء المجموعات البرلمانية ان البلاد عرفت تقدما في عدة مجالات بالرغم من الإشكالات التي عرفتها عدة مشاريع كبرى وقضايا الفساد المسجلة.
وذهب رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي السيد علي جرباع إلى ضرورة الحرص على تطبيق النظام الضريبي على نحو عادل ضمان استقرار قوانينه من خلال اعتماد منهج الشفافية الضريبية .
كما دعا عضو مجلس الأمة إلى تطوير آليات الرقابة و الاصلاح الجبائيين والتركيز على التنمية البشرية والتنمية المستدامة .
من جانبه أوضح رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي السيد الهاشمي جيار أن اعتماد سياسة اقتصادية على أسس ونماذج لم يتم التعود عليها يفرض على الفاعلين التكيف معها بعقلانية وفق معايير محددة .
حسب السيد جيار فإن هذه المقاربة ستمكن البلاد من استدراك تقصيرها وتجنب الأزمات بسبب الصعوبات المالية في الأفق شريطة أن تعتمد منهجية لبحث اسباب نزول الشعب إلى الشارع وعدم تمكن المخططات السابقة من حماية البلاد من التقلبات الاقتصادية والسياسية ..
ويرى ذات العضو أن التوجه نحو التركيز على الكم واستهلاك الموارد المالية دون التركيز على الكيف أثر على نجاعة ومردودية المشاريع مبرزا ضرورة التركيز على مراجعة النصوص التشريعية والاهتمام بالتكوين المتواصل للجماعات المحلية ، وعدم تهميش الكفاءات.
كما أكد عضو مجلس الأمة على ضرورة معالجة الأسباب التي تغذي الإضرابات المتكررة في قطاع العمل داعيا إلى ضرورة الاستمرار في الإصلاحات.
من جانبه أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني بوحفص حوباد على ضرورة انتهاج الاستشراف في المجال الاقتصادي لدراسة نجاعة المشاريع وتفعيل التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة.
وتطرق المتحدث إلى إشكالية النجاعة والفعالية في الإدارة العمومية داعيا الى تحسين ظروف العمل داخل المؤسسات من خلال إدارة مسؤولة تخدم العمال دون تمييز ما يسهم في تطوير و تحسين أداء المؤسسات و بالتالي التطور الاقتصادي.