مخططات عديمة الجدوى

- مخططات التهيئة حددت بأرض فلاحية و أخرى غابية
- الاستثمار مرهون بموافقة الوزارة الأولى على الاقتطاع
- ملف «عين الفرانين» على مستوى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة النهائية

بعد كل الوقت الذي استغرقته الدراسة الخاصة بضبط مخططات التوسع السياحي بولاية وهران التي انطلقت عام 2015 و الاغلفة المالية الهامة التي رصدت لها و كذا الاجراءات التي استدعت المرور بها حتى تمت المصادقة عليها في 2017 ، ها هي 6 مناطق للتوسع السياحي يتعثر تجسيدها على غرار «مداغ 1 « و «مداغ 2 « و «كابلون « و « الاندلسيات « الى جانب « رأس فالكون « و « كريشتل « بسبب الطبيعة القانونية لهذه الاوعية العقارية التي حددت بها و التي هي عبارة عن أراض فلاحية و أخرى تابعة للممتلكات الوطنية الغابية ، ما عدا «رأس فالكون» التابعة للأملاك العمومية الخاصة .
و رغم علم الجهات المسؤولة بهذا المشكل منذ انطلاق الدراسة الا أنها لم تحرك ساكنا الا مؤخرا لتقرر مراسلة الوكالة الوطنية للتنمية السياحية لرفع طلب لدى الوزارة الأولى من أجل اقتطاع الأراضي الفلاحية و الغابية حتى تتمكن من تجسيد المشاريع الاستثمارية المبرمجة بها .
و في هذا الصدد أوضحت مديرية السياحة أن ولاية وهران برمجت 8 مناطق للتوسع السياحي من بينها منطقة التوسع ل «مرسى الحجاج « التي صدر قرارها في الجريدة الرسمية المتضمن المصادقة النهائية على مخطط التهيئة السياحية لمرسى الحجاج ، أما «عين الفرانين « فأوضحت بأن الدراسة الخاصة بها انتهت و الملف على مستوى الامانة العامة للحكومة للمصادقة النهائية عليها عن طريق قرار، علما بان برنامج تجهيزها يتضمن ثمانية اجزاء سيتم فيها انجاز فندق و ساحة للتخييم و اقامتين سياحيتين و مركز مائي للتسلية ، كما تم ادراج بناء محطة حموية جديدة لاستغلال المنبع الحموي بهذه المنطقة الذي يوفر عدة منافع علاجية خاصة فيما يخص الامراض الجلدية و هذا عوض ترميم المحطة القديمة التي لا تستجيب للمعايير المطلوبة ، مع الاشارة الى ان العديد من المستثمرين اودعوا ملفاتهم لدى مديرية الصناعة منذ عدة سنوات بغرض الاستفادة من مشروع المؤسسة الفندقية و المحطة الحموية ، و فيما يخص مناطق التوسع ال 6 الأخرى التي تم ذكرها سالفا فالدراسة الخاصة بها انتهت حسبها و هذا بعدما تطلبت وقت طويل لا سيما و أن كل منها مرت عبر ثلاث مراحل تتعلق بالتشخيص و اعداد المتغيرات المتعلقة بالتهيئة و كذا المتغيرات الخاصة بأشغال التهيئة الخارجية بكل منطقة و التي ينبغي أن تصادق عليها اللجنة الولائية المكلفة بالمتابعة في كل مرحلة ، ونوهت الى أن المصادقة النهائية لمخطط التوسع السياحي تستدعي بدورها فتح تحقيق عمومي و مداولة بالنسبة لكل البلديات التابعة لها .
تحديد مناطق التوسع من صلاحيات الوالي
و ما تجدر الاشارة اليه هو أن حتى والي وهران عبد القادر جلاوي اكد رفضه المطلق للتوسع السياحي على حساب الاراضي الفلاحية او الغابية التي اكد بانها خط احمر لا يمكن المساس بها و امر بفتح تحقيق بخصوصها و من بينها منطقة جنان الكروم بارزيو و كاب كاربون التي تم اقتراحها لادراجها ضمن مناطق التوسع السياحي بالولاية ، و أقر استحداث لجنة تضم الامين العام و رئيس الدائرة و مصالح مديريتي الفلاحة و الغابات و ممثلين عن مديرية مسح الاراضي للوقوف على هذه المشاريع المقترحة ، مشيرا الى أن الوزارة الاولى هي التي بامكانها الفصل في هذا الملف و دعا مديرية السياحة الى التوجه نحو استغلال المناطق الاخرى القابلة للتعمير و التي لا تشكل اي عائق و تخصيص أوعية عقارية بها لانجاز استثمارات هامة لأن القانون واضح في هذا الجانب ، علما بان المسؤول أصر على موقفه هذا حتى مع وزير السياحة خلال زيارته الاخيرة الى ولاية وهران وبالأخص بفندق « المريديان « لدى تقديم الوكالة الوطنية للتنمية السياحية عرضا بخصوص مناطق التوسع السياحي ، اين أكد بانه لا يمكن المساس بالأراضي الغابية والفلاحية الا بقرار الوزير الاول ، وهو ما جعل حتى وزير السياحة يوضح بعدها بأن تحديد مناطق التوسع السياحي من صلاحيات الوالي.
وهران تنتظر الضوء الأخضر لانعاش قطاع السياحة
هو ما سيجعل ولاية وهران وبالأخص قطاع السياحة بانتظار الضوء الاخضر من قبل الوزارة الاولى حتى يتمكنوا من اطلاق جملة من المشاريع الاستثمارية التي سيتم تحديدها بمناطق التوسع السياحي المبرمجة و التي من شأنها أن تنعش هذا المجال بعاصمة الغرب الجزائري ، و تجعل منها قطبا سياحيا بامتياز و تمكنها من تجاوز الصعوبات التي يواجهها قطاع السياحة لا سيما من حيث الأوعية العقارية لانجاز المؤسسات الفندقية و المركبات السياحية و المسابح ، مراكز العلاج بالمياه الطبيعية و كذا مرافق التسلية و فضاءات الالعاب بغية تطوير القطاع و بعث مجال الاستثمار الذي أصبح ضروري لتوسيع النشاطات السياحية بولاية وهران ، و تطوير العرض بادراج التكوين قصد الترقية المهنية و الانفتاح من خلالها على تكنولوجيات الاعلام و الاتصال و التموقع في ميادين سياحية جديدة تماشيا مع التوجهات السياحية العالمية ، مع الاشارة الى ان مثل هذه المشاريع بامكانها أن تزيد في حركية التنمية بوهران كونها تشكل دعما كبيرا للنمو الاقتصادي و مصدرا هاما لخلق الثروات و مناصب الشغل التي تعول الولاية على فتحها بالقطاع من خلال الهياكل التي سيتم تجسيدها بها في اطار تشجيع الاستثمار الذي وضعت له الدولة اطرا قانونية خاصة به في مجال السياحة .