«محيط الرئيس المستقيل والقوى المالية وبقايا الدياراس مارسوا صلاحيات غير دستورية»

أكّد، الخبير في القانون الدستوري، الأستاذ عامر رخيلة، أن القوى غير الدستورية يقصد بها، « محيط الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، ومن كان يمارس صلاحيات الرئيس المنصوصة في الدستور»، معتبرا، أنه بذلك، « كان يمارس صلاحيات غير دستورية»، ظف إليهم، « القوى المالية التي تتدخّل في القرار السياسي» ومن وصفهم ب « بقايا الدياراس».ولم تمر، تصريحات الناطق الرسمي باسم التجمّع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق في بداية شهر مارس الماضي، مرار الكرام، وخلّفت زوبعة إعلامية وسياسية وقانونية كبيرة، حيث، ردّ صديق شهاب، على تساؤل لأحد القنوات الخاصة قائلا «قوى غير دستورية كانت تتحكم في تسير الجزائر، قوى غير مهيكلة، غير دستورية، موجودة في كل مكان، الجزائر سيرت من طرف هذه القوى خلال الخمس، الست، السبع سنوات الأخيرة»، مضيفا، أننا «أخطأنا التقدير، نقص الاستشراف، وأخطأنا في البصيرة»، وهي التصريحات التي تبرّأ منها الأرندي، معتبرا أن التصريحات لا تمثّل إلا صاحبها وأنها لا تعبّر عن الرأي السياسي للحزب.
وجاء موقف، شهاب صديق، متناغماً مع موقف، علي بن فليس رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب طلائع الحريات، الذي قال إن «قوى غير دستورية استولت على القرار والحكم في الجزائر، وباتت هي الحاكم الحقيقي».
وفي هذا الشأن، ردّ شهاب صديق على سؤال حول ما إذا كانت هذه القوى هي نفسها التي يطلق عليها رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، اسم «القوى غير الدستورية» بالقول: «هناك قوى تزعجها الأحزاب، هي قوى غير مهيكلة يمكننا تسميتها غير دستورية أو غير منظمة، موجودة في كل مكان وزمان، والجزائر سيرت من قبل هذه القوى في العهدة الأخيرة منذ 6 أو 7 سنوات، وتزعجها أحزاب المعارضة لأنها تأخذ منها جزءاً من الحكم».
من جهته، شرح، بن فليس، ما الذي كان يقصده بمصطلح «القوى غير الدستورية» الذي تحدث عنه منذ أزيد من ثلاث سنوات، مؤكدا، أنها تتمثل في «القوى التي استعملت ختم الرئيس والرئاسة والمال العام والإعلام الفاسد الذي ساير هذا الفساد»، مشيرا، إلى أن «هذه القوى في أنفاسها الأخيرة»، مبرزا، أنها تتمثل كذلك في «مؤسسات مدنية تابعة للدولة، أنجزت بحكم سيطرة القوى غير الدستورية على القرار السياسي والاقتصادي».
قوة التأثير
مصطلح «القوى غير الدستورية» ، مصطلح ولد من رحم الأزمة في الجزائر، وانتشر بشكل واسع، ورغم أن لا أحد اليوم يمكنه إعطائنا أسماء القوى غير الدستورية، فبين من يصنّفها في الأشخاص التي كانت ضمن محيط الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، وبين من يقول أنها تمثّل زمرة الجنرالات التي كانت تسيطر على القرار السياسي.
وهو نفس الاتجاه، الذي ذهب نحوه، الخبير في القانون الدستوري، الأستاذ عامر رخيلة، مؤكدا، في اتصال، مع « الجمهورية» أن ما يقصد بالقوى غير دستورية، هو « محيط الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، ممن كانوا يمارسون صلاحياته المنصوص عنها في الدستور»، موضحا، أن هم بذلك « يمارسون صلاحيات غير دستورية»، قبل ان يضيف، بأن « القوى غير دستورية تكمن كذلك في القوى المالية في القرار السياسي»، واصفا ذلك ب « بالتصرف غير الدستوري».
كما، اعتبر، الأستاذ عامر رخيلة، أن « بقايا جماعة «الدياراس» هي كذلك تحاول التواطؤ مع محيط الرئيس المستقيل لفرض رأيها وهو ما تجلّى في الحراك الشعبي السلمي، من خلال محاولاتهم في خرقه وبث الصراعات الايديولوجية والعرقية بين المتظاهرين»، وهي السياسة التي لم تنجح لحد اليوم، حيث بقي أبناء الشعب موحدين متضامنين رافعين لشعار واحد وموحد وهو « التغيير السلمي وبناء جزائر حرّة ديمقراطية تكرّس فيها العدالة الاجتماعية».