محمود خلو

كشف أمس، محمود خلو، رئيس المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة وناشط بالحركة الجمعوية، أن العديد من المواد الموجودة بالقانون الخاص بالمعاقين تحتاج إلى مراسيم تنفيذ لتطبيقها، مضيفا أن المواد التي يحملها القانون ورغم أنها تتضمن العديد من الامتيازات إلا أنه لا يخلو من نقائص تجلت أغلبها في غياب الإسراع بإعداد البطاقية الاجتماعية الوطنية لتمكينهم من الدخول في هيئات وطنية ولجان ولائية.ودعا محمود خلو، في تصريح له أمس، إلى أهمية تفعيل تعليمة الوزير الأول التي تحمل رقم 368 المؤرخة في 21/ 12/ 2013 المتعلقة بنقطتين هامتين، الأولى وقاية المعاق عبر التشخيص المبكر، والثانية تجسيد نظام الإدماج والحماية الاجتماعية الموجهة لتحسين الرفاهية الاجتماعية والمهنية للأشخاص المعاقين.وأوضح المتحدث أن ”الاهتمام بشريحة المعاقين في المجتمع بات أكثر من ضروري حق التمثيل النيابي في المجالس المنتخبة وتخصيص حصة كما كان الشأن للمرأة حتى يتمكن ذوو الإعاقة من الدفاع عن أنفسهم بعيدا عن الوصاية من طرف الغير”، مؤكدا أن ”قانون حماية وترقية المعاق 02-09 المؤرخ في 08 ماي 2002 يعتبر أول قانون خاص بالجزائر يكرس حماية وترقية المعاقين، كان بإلحاح وإمضاء فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”، مضيفا أنه ”يلم بالعديد من الإيجابيات وأعطى للمعاق امتيازات كبيرة لم يتحصل عليها من قبل وضمن كثيرا من الحقوق، كما أنه اعترف لأول مرة بشريحة المعاقين ككيان كامل الحقوق والواجبات وأغلب المواد تنص على ذلك، إلا أنه ورغم ما تضمن من امتيازات إلا أنه لا يخلو من نقائص”. كما أكد رئيس المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة أن ”أغلب المواد الموجودة بالقانون تحتاج إلى مراسيم تنفيذية ونصوص تطبيقية خصوصا المواد الأساسية والهامة والتي يحتاجها المعاق في حياته اليومية كالسكن، الشغل، النقل، التمدرس، التكوين... إلخ”، موضحا أنه ”رفع بعض الانشغالات والاهتمامات التي تشغل بال بعض المعاقين تخص بعض القطاعات الوزارية، من بينها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف التي دعاها لدعم المعاقين ببرنامج القرض الحسن وصندوق الزكاة، من خلال إنشاء مشاريع تحل مشاكلهم تكون بالتنسيق مع المنتدى الجزائري لذوي الإعاقة في إطار عقد برنامج، كما حث على توعية المحسنين وأرباب العمل من قبل أئمة المساجد للاستثمار في انشغالات وقضايا المعاق، وكذا فتح مجال التوظيف أمامهم كمدرسين ومعلمي قرآن وقيمين وللتنشيط المسجدي، لأن الكثير منهم لديهم قدرات علمية وشهادات”، بالإضافة إلى ”توجيه وتوعية المحسنين للالتفات أكثر إلى إيجاد حلول للإشكاليات العالقة بدل دعم ما تكفلت به الدولة كالكراسي المتحركة والدراجات الخاصة بذوي الإعاقة”.