محمد لعقاب يؤكد أنها ستوزّع على الأحزاب والفاعلين لإثرائها ويكشف

مسودة الدستور ستكون جاهزة بعد شهر وستستجيب لمطالب الشعبكشف المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، أن أمام اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الدستور مهلة شهر واحد لتقديم الصيغة النهائية. وقال الدكتور لعقاب، إن مسودة الدستور سيتم توزيعها على مختلف الفاعلين في الساحة الوطنية من أحزاب وجمعيات ونشطاء ونقابيين، من أجل الوصول إلى دستور توافقي يعزز الهوية الوطنية ويحميها ويحمي البلاد من الوقوع في الحكم الفردي والاستبدادي ويعزز الحريات الفردية والجماعية ويضبطها.
قال المكلف بمهمة لدى رئاسة الجمهورية، محمد لعقاب، إن اللجنة المكلفة بتقديم مسودة الدستور المعدل ستنهي عملها خلال شهر مارس المقبل، وأشار لدى حلوله، أمس، على منتدى يومية "الحوار"، أنه مر شهر على انطلاق عمل اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، ولم يتبق إلا شهر واحد على تقديم صيغته النهائية. وأوضح بهذا الخصوص، بأن اللجنة بلغت مرحلة متقدمة في عملها على أن تستكمل ما تبقى من عمل خلال الفترة المقبلة.
وأفاد محمد لعقاب، في مداخلته أن مسودة الدستور ستوزع على مختلف الفاعلين وهم مدعوون لمناقشتها وإثرائها، لافتا إلى أن الحرص على توسيع الاستشارة هو الوصول إلى دستور توافقي يعزز الهوية الوطنية ويحميها ويحمي البلاد من الوقوع في الحكم الفردي والاستبدادي ويعزز الحريات الفردية والجماعية ويضبطها، ويجسد مبدأ الفصل بين السلطات ويحدد جسور التواصل التي ستجمع بينها.
وأورد لعقاب، أنه بعد ذلك ستأخذ اللجنة التي نصبها رئيس الجمهورية بغرض جمع مقترحات تعديل الدستور، الاقتراحات البعدية لمختلف الفاعلين، والتي ينبغي أن تكون دقيقة من أجل الالتزام بالأجندة لتعديل تشريعات أخرى، سيما قانون الانتخابات، ومن ثم إحالتها على النقاش العلني بالبرلمان.
وذكّر لعقاب، أن تعديل الدستور أحد أهم الالتزامات ال 54 للرئيس عبد المجيد تبون، وهو اللبنة الأساسية لبناء دولة المؤسسات، بتكليف نخبة من الأساتذة لصياغة المقترحات والأفكار الأساسية ولهم كامل الحرية للمبادرة من أجل الإثراء. مشيرا بأنه لا يمكن التوجه نحو الجمهورية الجديدة من دون مراجعة القانون الأول في البلاد.
وقال المكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، إن جمع الاقتراحات التي سترفع إلى رئيس الجمهورية ستمكن السلطة من ربح الوقت، مضيفا بأن الرئيس حريص على صياغة الدستور وعرضه على الشعب في أقرب الآجال للمرور إلى المرحلة الثانية التي تتمثل في مراجعة ترسانة من القوانين على غرار تعديل قانون الانتخابات الذي سيسمح بتكريس الجمهورية الجديدة.
لزهاري: «يجب دسترة الحقوق وتكريس التوازن بين السلطات»
من جانبه، رد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، على ما أسماها مغالطات بشأن التعديلات الدستورية في الجزائر، وقال لزهاري، إنه عكس ما يشاع فإن عدد التعديلات الدستورية في الجزائر أقل بكثير من التعديلات التي قامت بها عديد الدول، موضحا بأن السجال الدائر بهذا الخصوص عديم الجدوى.
وقال بهذا الخصوص، إن الجزائر عرفت 10 رؤساء، و 3 دساتير فقط كلها تمت المصادقة عليها عبر استفتاء شعبي في 1963 و 1976 و 1989، كما عرفت الجزائر 7 تعديلات دستورية في مسيرتها، وقال بأن الدستور الأبدي الذي لا يقبل التغيير في الجزائر هو بيان أول نوفمبر، والذي وضع أسس وصفات الدولة الجزائرية، والتي قال بأنها قابلة للتحيين للاستجابة لمطالب الحراك الشعبي.
وشدد لزهاري، على ضرورة الفصل بين السلطات وضمان التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع منح الاستقلالية التامة للسلطة القضائية، مع إنهاء وصاية وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، كما أشار إلى ضرورة إدراج مبدأ محاسبة الرئيس عبر حق سحب الثقة منه على مستوى البرلمان.
واعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه لا معنى للحريات والحقوق من دون سلطة حقيقية مستقلة، وهو ما يعني بالأساس أن القاضي يفصل في القضايا وفق ما ينص عليه القانون بعيدا عن أي تأثير من السلطتين سواء التشريعية أو التنفيذية، كما شدد على ضرورة دسترة الاتفاقيات الدولية التي صادقت علها الجزائر في مجال الحقوق والحريات، ومنها الحق في السكن والعيش الكريم.
ويشدد لزهاري، على ضرورة دسترة تجريم ومنع الخطاب الذي يقوم على أساس العنصرية والكراهية، موضحا بأن هذا الأمر يجب أن يكون استثناء وليس القاعدة التي تتمثل في حرية التعبير، وأكد على ضرورة عدم استخدام هذا المبدأ من أجل تقييد حرية التعبير.
سلطة تنفيذية برأسين والعودة لمنصب رئيس الحكومة
من جانبه أكد الدكتور رشيد لوراري، على ضرورة مراجعة المنظومة التنفيذية في البلاد، بإعادة تكريس سلطة تنفيذية برأسين، من خلال إعادة الاعتبار لمنصب رئيس الحكومة بدل منصب الوزير الأول، كما كان معمولا به في دستور 89، وكذا مراجعة بعض الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية ومنحها لرئيس الحكومة، وتكليفه بقيادة الحكومة ولا يلعب فقط دور المنسق الحكومي، كما يتولى رئاسة مجلس الوزراء بتفويض صريح من رئيس الجمهورية لدراسة جدول أعمال محدد في حالات عدم قدرة الرئيس على الحضور.
إدراج إلزامية تحدث المسؤولين
بالعربية في الدستور
أما رئيس المجلس الأعلى للغة العربية صالح بلعيد، فقد أكد في كلمته، أن المجلس قدم سبعة مقترحات تتعلق بتعديل الدستور. وذكر أن من بين المقترحات المقدمة من طرف المجلس الأعلى للغة العربية هي إلزامية كل المسؤولين والشعب بالتحدث باللغة العربية، يتم إضافتها إلى المادة 3 من الدستور الحالي، والتي تنص على أن "اللغة العربية هي اللّغة الوطنيّة والرّسميّة، تظل العربيّة اللّغة الرسميّة للدّولة". مشددا في الوقت نفسه على أنه يجب أن ينص الدستور صراحة على إلزامية حديث المسؤولين باللغة العربية وأن تكون هذه المادة صماء في الدستور لا يتم المساس بها في أي تعديل لاحق.
كما اقترح المجلس الأعلى للغة العربية، التنصيص في الدستور الجديد على اجتماعية الدولة الجزائرية ومناصرتها للقضايا العادلة والفصل بين السلطات وأن يكون القانون فوق الجميع.