محمد الصالح مانع والي الولاية في فوروم “البلاد” أم البواڤي أصبحت ورشة حقيقية للمشاريع المنجزة

في إطار المنتديات التي تنظمها يومية “البلاد” مع، استضافت الجريدة الهيئة التنفيذية لولاية أم البواڤي وذلك بغية الوقوف على ما تزخر به الولاية من إمكانيات مادية وبشرية
كشف محمد الصالح مانع والي ولاية أم البواڤي أن كل الظروف مهيأة لكي تصبح الولاية قطبا صناعيا وزراعيا من الدرجة الأولى وذلك من خلال الإمكانيات المادية التي وفرتها الدولة، إضافة إلى اليد العاملة الشبانية التي تزخر بها الولاية الفتية، ضف إلى ذلك أن أم البواڤي عرفت نهضة صناعية وزراعية وعمرانية ستؤدي حتما إلى تغيير وجه الولاية في جميع المجالات. ولهذا يقول الوالي: سنعمل كل ما بوسعنا لإعطاء دفع قوي للتنمية المستدامة والدليل على ذلك أننا تمكنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي في الكثير من المجالات، والشيء الهام الذي قامت به بعض المصالح هو بناء السدود والآبار والتي ساعدت كثيرا على توفير الماء الشروب وكذا مياه السقي للفلاحين وهذا حتى يتسنى لهم القيام بفلح الأرض وتوفير الإنتاج، وعليه لابد من الإشارة إلى أن أم البواڤي أصبحت ورشة حقيقية مست كل الجوانب والتي ستؤدي إلى تغيير وجه الولاية وعصرنتها وهذا بعد أن وفرت الدولة المناخ المساعد للنهوض بالتنمية وإعطائها قفزة نوعية.
كريم قش مدير التجارة:
قمنا بإزالة كل الأسواق الفوضوية
زيادة على المهام الرقابية الكلاسيكية التي تقوم بها مديرية التجارة، يقول مدير التجارة بالولاية “شغلنا الشاغل الذي يعتبر المحور الأساسي الذي قمنا به العام المنصرم والمتمثل في إزالة ظاهرة الأسواق الفوضوية على مستوى الولاية، وكذا انتهاج خطة جديدة لامتصاص الممارسين لهذا النشاط التجاري الموازي وإعادة إدماج ممارسيه في النشاط التجاري المنظم بإنجاز أسواق جواريه جديدة أو تهيئة أماكن مناسبة. وعلى العموم فظاهرة التجارة الموازية بأم البواڤي تبقى هامشية مقارنة مع الولايات الأخرى، وذلك بعد الإحصاء الذي قمنا به مع البلديات والدوائر والذي كشف وجود 26 موقعا للممارسة، وقد تمكنا من القضاء على 16 موقعا وأدمجنا حوالي 981 تاجرا في الفضاءات التي هيأناها، ولاتزال لحد الساعة 10 مواقع لممارسة هذا النوع من التجارة الموازية. وكما أشرت سابقا فالمقاربة التي انتهجتها السلطات المحلية تكمن في إيجاد حلول بديلة لهذه الشريحة وهذا بتهيئة أسواق جديدة.
للإشارة فإن أم البواڤي استفادت خلال 2011، و2013 من 10 عمليات إنجاز 10 أسواق على مستوى الولاية وهي في طور الإنجاز وخصص لها غلاف مالي يقدرب217 مليونا و600 ألف دينار جزائري، كما تم تسجيل أيضا إنجاز 5 أسواق جواريه أخرى على مستوى الولاية بإشراف مؤسسة باتيمال، والصفقة تم الإمضاء عليها.
صالحي زين العابدين مدير البيئة بالنيابة:
نسعى لتحسين الوضع البيئي للمواطن
قطاع البيئة مثل جميع القطاعات فهو ذو أهمية كبيرة جدا، والدولة تسعى إلى تسطير برامج عديدة ورصدت مبالغ مالية هامة لتحسين الإطار المعيشي، ووضع سياسة تنموية في ميدان البيئة والتقرب أكثر من المواطن وتحسين إطاره المعيشي والقضاء على جميع النقاط السوداء التي تشكل خطرا على صحة المواطن وعلى البيئة بصفة عامة. كما أن لمديرية البيئة دورا كبيرا تلعبه في الرقابة والتفتيش والحراسة خاصة مراقبة المنشآت المصنفة كمنشآت صناعية آو منشآت ملوثة.
كما أن هناك شقا ثانيا تشرف عليه مديرية البيئة وهو تسيير الموارد المائية والتي تسعى من خلاله تحسين الإطار المعيشي للمواطن وتزويده بهذه المادة الأساسية، إضافة إلى إنجاز مشاريع تنموية تختص بالبيئة، كما خصصت الدولة غلاف مالي يفوق 200 مليار سنتيم بغية القضاء على المفرغات الفوضوية والنقاط السوداء والرمي العشوائي للنفايات، وإنجاز مراكز لردم النفايات وقمامات مراقبة على مستوى المدن الكبرى بالولاية، وعليه فقد استفادت أم البواڤي من مشروع إنجاز مركز ردم النفايات بمبلغ 32 مليار سنتيم ودخل حيز التشغيل. كما استفادت أيضا مدينة عين الفكرون من مركز ردم بمبلغ يقدر بحوالي 25 مليارا، لأن هذه المدينة تعاني من البؤر والمصادر الملوثة وهذا المركز سيخصص لتجميع العديد من البلديات، أصافة إلى استفادة عين مليلة من مركز ردم أيضا بمبلغ مالي يقدر ب25 مليار سنتيم وسيتم استلامه خلال هذه السنة. واستفادت مدينة مسكيانة وقصر الصبيحي من مشروعي مركز للنفايات بمبلغ 25 مليارا للأول و16 مليارا للثاني وكل المشاريع المذكورة ترجع لجهد الدولة في هذا المجال، ولا بد من الإشارة إلى أن قطاع البيئة واسع ولا يخص تسيير النفايات بل له دور آخر يتمثل في عملية التحسيس والتوعية البيئية مع الجمعيات والمجتمع المدني. كما نعمل على خلق نواد خضراء على مستوى المدارس.
من جانب آخر فإن مديرية البيئة تقوم بمراقبة المصانع والمنشآت الكبرى خوفا من الغازات السامة.
محمد هلال مدير الأشغال العمومية:
برامج كبرى لصيانة الطرق وبناء جسور
في إطار البرنامج الخماسي 2010 2014 استفادت مديرية الأشغال العمومية لأم البواڤي من عدة عمليات وبرامج هامة من أجل تحسين وصيانة الطرقات منها الطريق الوطني رقم 3 على مسافة 35 كلم والذي يربط ولاية باتنة بقسنطينة وشطر من عين مليلة إلى غاية حدود ولاية قسنطينة، وقد انتهت الأشغال من 8 كلم. إضافة إلى الأشغال الجارية في الطريق الرابط بين عين البيضاء أم البواڤي. كما تم الانتهاء من عمليات تهيئة أغلبية الطرقات. واستفادت أيضا الولاية من تهيئة ازدواجية الطريق رقم 10 وهذا على مسافة 11 كلم بين طاكزة وعين فكرون وقد انتهت الأشغال به، كما تمت تقوية الطريق بين أولاد حملة وميلة وانتهت به الأشغال، إضافة إلى تهيئة الطريق الوطني رقم 80 الذي تجري به الأشغال، وكذا تهيئة الطريق الولائي رقم 3 الرابط بين سيبوس وعين مليلة والشطر الأول منه انتهى، أما الشطر الثاني فعملية الإنجاز به بلغت 95 بالمائة، إضافة إلى تهيئة الطريق الولائي رقم 5 الرابط بين توزلين والديس على مسافة 8 كلم والأشغال به منتهية.
كما أن هناك العديد من عمليات التهيئة التي مست مختلف طرق الولاية والتي تربطها بالعديد من الولايات المجاورة. وسيتم إنجاز بعض الجسور على مستوى بعض مدن الولاية. وعلى العموم عرفت طرق الولاية العديد من الإصلاحات والتهيئة فيما يخص طرق البلديات التي خصص لها غلاف مالي من طرف الدولة فاق 500 مليون دينار. كما مست التهيئة معظم طرق الولاية التي بلغ عددها 17 طريقا. وهناك مشروع الطريق السيار شرق غرب الذي يربط بين ثلاث ولايات وقد تولت أم البواڤي تسيير هذا المشروع بمشاركة العديد من الشركات الأجنبية الكبرى. وعلى العموم فطرق الولاية مصانة وهذا من خلال إعادة الاعتبار لكل الطرق الولائية والبلدية.
قادري نور الدين رئيس مصلحة الري الفلاحي:
أم البواڤي تفتقر إلى المياه الجوفية والسطحية
استهل رئيس مصلحة الري الفلاحي ممثل مدير الموارد الفلاحية كلامه بالآية القرآنية “وجعلنا من الماء كل شيء حي”، وهو ما يدل على أن الموارد المائية أساسية في كل مجالات الحياة سواء تعلق الأمر بالإنسان أو الفلاحة أو الصناعة، وبالتالي فهناك مجهود جبار يبذل من طرف مصالح الدولة لتوفير احتياجات المواطن من هذه المادة الأساسية.
أما فيما يخص البرنامج الذي استفادت منه الولاية في مجال الموارد المائية خلال الخماسي 2010 2014 فهناك حوالي 22 عملية هامة نذكر منها وادي سيقوس الذي عرف العديد من الفيضانات وتم تخصيص مبلغ مالي يقدر ب80 مليارا لتهيئة السد الذي دخل حيز الإنجاز، وتم تخصيص العمل بهذا السد إلى حصص منها أربع حصص تم الانتهاء منها، وتبقى الحصة الخامسة فهي في طري الانجاز، كما إن هناك ربط حوالي 25 نقبا عبر الولاية بالمراكز. كما تعمل المديرية جاهدة إلى إيجاد حل للمياه القذرة داخل المجمعات السكانية، إضافة إلى التحكم في الري الفلاحي، إضافة إلى العملية الجارية في إنجاز محطة لتصفية المياه بعين البيضاء والتي ستنطلق في العمل خلال السداسي الأول من هذه السنة. ضف إلى كل ذلك العديد من البرامج تخص حماية المراكز من الفيضانات، كما أن لدينا برنامجا لحفر الآبار على مستوى الأرياف وذلك بغية تطوير الزراعة.
للإشارة فأم البواڤي من الولايات التي تفتقد المياه الجوفية والسطحية، وبالتالي نقوم بتحويل المياه من سد بني هارون إلى الولاية والعملية في طريق التجسيد، وعملية الربط من سد وادي العثمانية إلى غاية عين كرشة. وكلفت هذه العملية ميزانية الدولة 3400 مليار سنتيم، إضافة إلى أن هناك العديد من السدود ستعطى إشارة الانطلاق في الإنجاز.
يزيد قراح مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
الوحدات الإنتاجية المقرر إنجازها ستوفر حوالي 3114 منصب شغل
صرح قراح يزيد مدير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لأم البواڤي بأنه على غرار ولايات الوطن قامت مديرية الصناعة خلال سنة 2011م باعتماد حوالي 123 مشروعا في مختلف المجالات الاقتصادية والخدماتية كالفندقة وغيرها وذلك حسب طبيعة الولاية التي تعتبر فلاحيه بالدرجة الأولى. وقد اعتمدنا في بداية الأمر سبع وحدات إنتاج للحليب، إضافة إلى اعتماد وحدات صغيرة ومتوسطة لتحويل اللحوم بشتى أنواعها، إضافة إلى اعتماد وحدات في مجال مواد البناء، ضف إلى ذلك اعتماد وحدات لإنتاج كل أنواع البسكويت. دون أن ينسى المعني الحديث إنجاز مصانع للمواد الشبه الصيدالانية وهذه الديناميكية التي بادرت بها الولاية ستعطي دفعا كبيرا للاستثمار الذي يعتبر الحل الوحيد لامتصاص البطالة، والوحدات المنجزة على تراب الولاية ستوفر حوالي 3147 منصب شغل وهو أمر هام جدا. كما أن هناك ثلاث مناطق تخص النشاطات الكبرى منها منطقة نشاطات أم البواڤي، وأخرى بالضلعة، وعملية ممركزة بفكيرينة، وبالتالي سنعمل كل ما بوسعنا على تحويل هذه المؤهلات إلى مشاريع استثمارية لإعطاء دفع قوي للنشاط الاستثماري.
ابن سميرة محمد مدير السكن:
هناك برامج ضخمة في مجال السكن بمختلف الصيغ
كشف مدير السكن لولاية أم البواڤي أن مديرية السكن لديها حصيلة نشاط كبيرة تتمثل في مختلف الصيغ ومنها على سبيل المثال السكن الريفي والذي تم تسليم منه خلال سنة 2012، 144 وحدة سكنية، أما فيما يخص البرنامج الخماسي 2010 2014 فعدد السكنات الممنوحة للولاية يقدر بحوالي 14500 وحدة سكنية، أما عدد السكنات المستلمة خلال سنة 2012 فعددها 1702 وحدة سكنية، أما عدد السكنات التي انطلق الانجاز بها خلال 2012 فيبلغ عددها 4918 وحدة سكنية.
أما السكن الاجتماعي التساهمي فخلال البرنامج الخماسي تم تسلم 479 سكنا، ضف إلى ذلك هناك مجموعة سكنية أخرى خلال الخماسي 20102014 ويبلغ عددها 738 سكنا، أما عدد السكنات التي سينطلق الإنجاز بها فيقدر عددها ب 849 سكنا، كما أن برنامج مديرية السكن لا يقتصر على بناء السكن بل يتعداه إلى المؤسسات التربوية والجامعية، فهناك برامج ضخمة في هذا المجال، وقد عرفت الولاية إنجاز العديد من المعاهد والمدارس والثانويات، دون أن ننسى الهياكل الإدارية الأخرى، وبالتالي فقطاع البناء قطاع حساس ويعرف ديناميكية كبيرة.