"محليات 23 نوفمبر ستجرى دون مراقبين دوليين"

ستجرى الانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم دون الاستعانة بالملاحظين الدوليين على غرار محليات 2012 حسب ما أكدته أمس ل”الفجر” مصادر متابعة لتحضيرات هذا الاستحقاق، التي أكدت أيضا أنه لا يوجد أي التزام قانوني يلزم الدولة الاستعانة بالملاحظين الدوليين.ستتنافس أكثر من 50 تشكيلة سياسية على مقاعد المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة يوم 23 نوفمبر القادم دون حضور الملاحظين الدوليين، كما جرت عليه في المواعيد الانتخابية التشريعية والرئاسية من هيئات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي، حسب نفس المصدر، الذي أوضح أن الاستعانة بهؤلاء المراقبين الدوليين هو اجتهاد من الدولة لتأكيد شفافية الانتخابية وليس التزاما قانونيا وطنيا أو دوليا. وأشار إلى أنه حتى في التشريعيات التي جرت سنة 2012 لم تستعن الجزائر بملاحظين دوليين عكس الانتخابات الرئاسية والتشريعية وآخرها تشريعيات ماي 2017. وقد تكون العديد من العوامل وراء عدم استعانة الدولة بالملاحظين الدوليين في الانتخابات المحلية القادمة، منها الأزمة المالية التي لا تزال آثارها تنعكس سلبا على ميزانية الدولة، أضف إلى ذلك وجود الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في كل بلديات القطر الوطني وهي الهيئة التي أرسلت إلى غاية الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية أكثر من 300 إخطار للولاة والأحزاب السياسية وقوائم الأحرار بخصوص تجاوزات واختلالات، ناهيك عن تجنيد الأحزاب السياسية والمرشحين الأحرار لقواعدها النضالية لتفادي التزوير وحماية الأصوات من التلاعبات.
وكانت الجزائر قد استعانت خلال تشريعيات ماي الفارط ب200 ملاحظ دولي تتمثل مهمتهم في إجراء مقابلات مع الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والهيئات المكلفة بمراقبة الانتخابات، كما أن أغلب الملاحظين يكتفون بإجراء تقييم للعملية الانتخابية في وسط البلاد والولايات الكبرى دون سواها من ولايات التراب الوطني، كما أن الكثير منهم ارتكبوا أخطاء فادحة منهم بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي التي نشرت تقريرها في وسائل الإعلام دون إخطار الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.