محلول

أكد المدير العام لبريد الجزائر، محمد العيد محلول، أن المؤسسة ماضية في مساعي تحديث المنظومة الكترونيا وأن سنة 2015 ستكون بداية عهد جديد للتعاملات المالية الالكترونية.وقال محلول للقناة الاذاعية الأولى ان المؤسسة وضعت استراتيجية لتعميم آلية الدفع الالكتروني، مضيفا أنه تم تجريب أنظمة التسديد وقد أثبتت نجاعتها، مؤكدا أنه سيتم تعميمها في سنة 2015 التي وصفها بأنها ستكون منعرجا كبيرا في مسار التعاملات المالية في الجزائر وتفتح آفاقا جديدة للتجارة الالكترونية.وكانت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، زهرة دردوري قد قدمت، الخميس الماضي عرضا لمشروع القانون الخاص بالتصديق والتوقيع الالكترونيين على لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني.وقالت الوزيرة في بداية عرضها أن تطور تكنولوجيات الإعلام والاتصال أدى إلى بروز وسائل وإمكانيات جديدة للاتصال والمبادلات الالكترونية التي تتميز بإلغاء الطابع المادي للإجراءات والوثائق والعقود.وأوضحت بأن إلغاء هذا الطابع المادي أدى إلى بروز إشكالية موثوقية المبادلات الإلكترونية التي تتطلب خلق جو من الثقة خاص بالاقتصاد والإدارة الالكترونية والتي لا يمكن للدولة أن تستغني عنها في بداية القرن الواحد والعشرين لأن إدماجها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية أصبح "ضرورة". كما أكدت دردوري خلال ذات العرض أن التصديق الالكتروني هو مسار يسمح بإعداد وتسيير بطاقات التعريف الإلكترونية (الشهادات الإلكترونية) ويتكون هذا المسار في حد ذاته من عدة عمليات أهمها الإصدار، النشر وإلغاء الشهادات لإلكترونية، مشيرة إلى أن التصديق الالكتروني يهدف إلى إرساء جو من الثقة يضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الأنترنت.وذكرت بأن التصديق الالكتروني يضع ثلاثة مبادئ أساسية تتعلق بالتوثيق الذي هو بمثابة القدرة على التعرف على المتلقي بشكل موثوق، بالإضافة إلى ضمان سلامة الوثيقة والتأكد من عدم المساس بمحتوى الوثائق عمدا أو بغير عمد، وكذا عدم التنصل الذي يمنع الأشخاص من نكران العمليات أو التبادلات التي قاموا بإجرائها.