محلات بالعاصمة تمتهن بيع مواد منتهية الصلاحية أيام العيد بسبب غياب الرقابة واختراقها للقانون

أقبلت معظم محلات بيع المواد الغذائية على مستوى العديد من البلديات المتواجدة بالعاصمة على غرار عين النعجة، القبة وبئر خادم على بيع مواد إستهلاكية منتهية الصلاحية، حيث يشرف الكثير من أصحاب الدكاكين دون خجل أو خوف على عرض موادهم الاستهلاكية للبيع والتي من المفروض رميها باعتبار أنها غير صالحة للاستهلاك، وكذا مضرة بصحة المستهلك أي أنها مصدر للتسممات، غير أن بائعيها يقومون بتقديمها للزبائن منها مقابل سعرها الحقيقي كما لو أنها صالحة.
المواطنون ومن جهتهم أبدوا استغرابهم وتذمرهم الشديدين حيال بائعي المواد الاستهلاكية الذين هم من المفروض أن يكونوا أهلا للثقة، إلا أن الوضع جرى عكس ذلك، وأكد المستهلكون في حديث لهم مع «السلام» أن القلق أصبح المسيطر الوحيد عليهم أمام إنعدام الرقابة التي لم تحل منذ أزمان طويلة مما يوضح إهمالها للمواطن، الأمر الذي سهل على أصحاب المواد الغذائية العامة نظرا لما يقومون به من غش واضح خلال عملية البيع التي أسموها ب» العملية غير الشرعية لبيع السموم القاتلة للمواطنين» على -حد تعبيرهم - هذا وكثر الحديث أيضا حول ما يحدث ببلدية جسر قسنطينة، أين لا يلتزم أصحاب بعض الدكاكين التابعة لنفس الجهة بما فرضته عليهم فرقة الرقابة مع قيامها بفرض عقوبات تمثلت في دفع التاجر المعني لضريبة مالية وتقديمها لتحذيرات بغلقها للمتاجر التي تمتهن بيع مواد إستهلاكية منتهية الصلاحية، والتي هي في الواقع فاسدة بمجرد انقضاء تاريخ ومدة الاستهلاك، إلا أنهم لم يلتزموا بما أملته عليهم الرقابة وقاموا بمسح تواريخ الاستهلاك المطبوعة على العلب بواسطة «lavette « القطع التي تستعمل لغسل الأواني. في ذات السياق استنكر المواطنون هذه السلوكات التي قالوا عنها بالمنافية للقانون وللأخلاق التي يرتكبها ملاك الدكاكين من أجل تحقيقهم الربح السريع، دون أخذهم بعين الاعتبار النتائج الوخيمة التي تتعقب تناول هذه المواد، بائعي هذه المواد عند مسائلتنا لهم نفوا بيعهم لهذه المواد إلا أنهم أكدوا توفرها في محلهم وهم في استعداد للتخلص منها، ما يضاعف الأزمات ويخلق المتاعب لدى المستهلك.
وعليه يطالب سكان العاصمة بضرورة تدخل مصالح بن بادة من أجل التحقيق وفرض عقوبات على بائعي المواد الاستهلاكية الذين ضربوا القوانين عرض الحائط واستمروا في الغش من خلال بيعهم لمواد انتهت مدة صلاحيتها تطبيق عليهم الإجراءات اللازمة ومنها الردعية لتكون عبرة لمن يحاول الغش مرة أخرى.
..........ووقفة على بعض الخدمات خلال يوم العيد
من جهة أخرى باشرت بعض المحلات الخاصة ببيع المواد الغذائية العامة وكذا المخابز عملها أول أمس العيد وبقاء محلاتها مفتوحة والتزامها بما جاء في البيان الذي أصدره الاتحاد العام للتجار والحرفيين الذي ينص على مداومة التجار قصد تلبية حاجيات المواطنين الاستهلاكية والضرورية، المواطنين الذين صادفناهم في عين النعجة أكدوا بأنه لا مشكل سجل فيما يخص مادة الخبز والمواد الاستهلاكية باعتبار أنهم اقتنوها قبل العيد، إلى جانب حليب الأكياس الذي غاب حضوره في هذه الأيام، وحسب محمد صاحب محل للمواد الاستهلاكية فإن مادة الحليب ستكون حاضرة ابتداء من اليوم الأحد على عكس النقيض فأسواق الخضر كانت مغلقة.
وفي ذات الطرح فإن النقل العمومي لم يكن متوفرا عبر الخط الرابط بين عين النعجة وساحة أول ماي، وكذا من هذه الأخيرة اتجاه بن عكنون فيما عرفت بقية الخطوط قلة في النقل أمام تواجده. فيما سجلت مساجد العاصمة اكتظاظا كبيرا نظرا للتوافد الكبير للمصلين من أجل أداء صلاة العيد في يوم طبعه جو التغافر والتسامح.