محكمة مستغانم تفصل في القضية بأحكام نافذة وأخرى موقوفة النفاذ احتمال وصول سلاح ناري مسروق إلى شبكات إرهابية

سلطت محكمة مستغانم، نهاية الأسبوع الماضي، أحكاما تتراوح بين سنة إلى سنة ونصف نافذة في حق 5 متهمين وسنة موقوفة النفاذ في حق المتهم السادس بتهمة حيازة سلاح ناري بدون رخصة والمتاجرة فيه، فيما لا يزال مصير السلاح مجهولا مع احتمال وصوله إلى شبكات إرهابية تعود حيثيات القضية إلى العام الماضي أين قدم مواطن من ببلدية صيادة بولاية مستغانم شكوى لدى مصالح الأمن تفيد بسرقة سلاحه الناري المتمثل في بندقية صيد صنف 5، إلى جانب مصوغات ذهبية بقيمة 45 مليون سنتيم ومبلغ مالي قدره 20 مليون سنتيم. وقد تبيّن أثناء التحقيقات أن ابن المدعي المدعو (ب.ع) قد استغل غياب والديه لسرقة الأغراض محل الشكوى، كما كلف صديقا له من بلدية مزغران لبيع البندقية، حيث اشتراها مراهق لأبيه البالغ من العمر 83 سنة، ما يطرح باب التساؤل حول الغرض من شرائه لها، فيما أجاب الشيخ أنه أراد إرضاء ولده، قبل أن يتخلص منها ببيعها عن طريق صياد معروف من بلدية مزغران قام بدور الوسيط لعملية البيع لحساب شخص من ولاية غيليزان الذي أنكر أي صلة بمصير البندقية، وأكد أنه ابتاعها لأحد الموّالين بمبلغ 15 مليون سنتيم فيما تبلغ قيمتها السوقية 62 مليون سنتيم على الأقل. إلا أن الموال الذي يقطن بين ولاية تيارت وبلدية الحسيان بمستغانم أنكر رغبته في شراء البندقية وأنكر حاجته لها. ولا يزال مصير البندقية مجهولا إلى حد الساعة مع احتمال وصولها إلى أيادي إجرامية، ما أثار النيابة التي التمست أحكاما نافذة تتراوح بين 5 و10 سنوات، فيما نطقت المحكمة بأحكام تتراوح بين سنة وسنة ونصف نافذة في حق المتهمين عدا الشيخ الذي استفاد من شروط التخفيف بحكم سنه الذي فاق 80 سنة، حيث سلطت عليه المحكمة عقوبة سنة حبسا موقوفة النفاذ في انتظار اكتشاف مكان البندقية المسروقة ومنع استعمالها في عمل إجرامي. ت.خطاب