محكمة سيدي امحمد غير مختصة محليا في متابعة موكلنا قضائيا

كشف المحاميان خالد بورايو وبشير مشري، أن ملف موكلهما، الجنرال المتقاعد بن حديد، تضمن عدة خروقات قانونية في إجراءات توقيفه وتفتيش منزله، وأكدا أن الملف لا يتضمن شكوى ضد موكلهما وطالبا بإلغاء إجراءات المتابعة القضائية في حق موكلهما.تطرق المحاميان خالد بورايو وبشير مشري إلى المسيرة المهنية لموكلهما، الجنرال المتقاعد بن حديد حسين، وأوضحا أنه يعد من بين أكثر الجنرالات تأطيرا منذ التحاقه بالجيش الشعبي الوطني وهو في ال16 سنة من عمره. وتناول المحاميان التفاصيل المدققة للخروقات القانونية والتجاوزات في الإجراءات الجزائية التي تضمنتها أوراق الملف. وأشار المحامي بورايو إلى أن أوراق الضبطية القضائية تضمن كلمة ”الترصد”، مضيفا في السياق ذاته أن موكله تم توقيفه بالطريق السيار في 29 سبتمبر المنصرم ليتم سماعه في اليوم الموالي على الثامنة إلا 20 دقيقة بقيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة على أساس تصريحات أدلى بها في 21 سبتمبر المنصرم لإحدى القنوات الإذاعية الأجنبية بمنزله ببن عكنون، ”لكنه لم يخطر بما تنص عليه المادة 51 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي تؤكد على ضرورة تمكين المشتكى منه من حقوقه بالاتصال بعائلته وعرضه على فحص طبي في آخر التحقيق الابتدائي”، حيث ”لم يتضمن الملف شهادة طبية تثبت ذلك ولم يتم تدوين تاريخ عرضه على الطبيب”. وأضاف ذات المحامي أن المصالح المختصة أجرت تفتيشا بمنزل بن حديد في الفاتح أكتوبر الجاري دون تمكين أفراد عائلته من محضر الأمر بالتفتيش ”وجرى ذلك من دون حضور أي ممثل عنه إلا في حالة استحالة حضوره وكان وقتها تحت نظر الضبطية القضائية وهو ما يعد خرقا للمادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية”. وأضاف المحامي أنه لم يتم تدوين فترات الاستراحة وفترات الاستماع لموكله وهو ما يعد خرقا للقانون”.وشدد خالد بورايو على أن ”محكمة سيدي امحمد غير مختصة محليا في متابعة قضائيا الجنرال بن حديد كونه يقطن ببن عكنون دائرة اختصاص محكمة بئر مراد رايس”، وكشف الدفاع أن ”موكلهما حسب قول زوجته يرفض الأكل”.