محكمة العدل الأوروبية تنظر في شكوى ضد استيراد بريطانيا لمنتوجات صحراوية

عبّرت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء استمرار وجود الجدار المغربي الذي يحول دون تمتع الصحراويين بنحو كامل بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وضمن الملاحظات والتوصيات النهائية لاستعراضها (أكتوبر 2015) لامتثال المغرب للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، أوضحت اللجنة أن الجدار الرملي، المحصن بالألغام المضادة للأفراد والذي بنته الدولة المغربية في الصحراء الغربية يمنع الصحراويين من التمتع الكامل بحقوقهم المنصوص عليها في العهد.وأوصت اللجنة بأن تتخذ الدولة المغربية التدابير المناسبة لتمكين الصحراويين من الوصول إلى أراضيهم ومواردهم الطبيعية وجمع شملهم مع أسرهم، وتسريع برنامجها لإزالة الألغام من الجدار الرملي، مطالبة إياها بتقديم معلومات مفصلة عن تمتع الصحراويين بجميع الحقوق المنصوص عليها في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك في تقريرها الدوري المقبل.على صعيد آخر، أعلنت هيئة لاي داي للمحاماة البريطانية في بيان لها، أن المحكمة البريطانية العليا قررت رفع القضية التي قدمتها جمعية حملة الصحراء الغربية ضد الحكومة البريطانية بشأن استيرادها منتجات من الصحراء الغربية المحتلة إلى محكمة العدل الأوروبية للنظر فيها، حسب ما أفاد به مكتب جبهة البولسياريو بلندن.وكانت حملة الصحراء الغربية في بريطانيا المعروفة بتأييدها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير قد تقدمت في بداية هذه السنة بدعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية ممثلة في كل من وزارة الزراعة والأغذية ومصلحة الجمارك الملكية بخصوص منتجات مصدرها الصحراء الغربية ويتم استيرادها على أنها منتجات مغربية.تعسف في حق معتقلين سياسيين أوقفت دورية تابعة لشرطة الاحتلال المغربية، مساء الجمعة الماضي، المعتقلين السياسيين الصحراويين السابقين “ محمد بيزا “ و “ عبد السلام لمادي “ بشاطئ مدينة أغادير المغربية، بحسب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. وبحسب المصدر ذاته، فإن عبد السلام لمادي “ ظل محتجزا لمدة تجاوزت 48 ساعة بمخفر الشرطة بمقر مفوضية الشرطة بالمدينة المذكورة، في حين تم الاحتفاظ بالمعتقل السياسي الصحراوي السابق “ محمد بيزا “ لدى الشرطة المغربية بمكان الاحتجاز بمخفر الشرطة تحت مبرر وجود مذكرة بحث واعتقال صادرة في حقه من طرف النيابة العامة بمدينة العيون بالصحراء الغربية، حيث تم ترحيله إليها قصد إخضاعه للتحقيق في ملف تعود وقائعه إلى تاريخ 13 جانفي 2013.وبحسب المصدر نفسه، فإن ما يسمى بالشرطة القضائية بمدينة أغادير لم تخبر عائلة المعتقل السياسي الصحراوي السابق “ محمد بيزا “ باعتقاله و لا عن التهم المنسوبة إليه.