محكمة الجنايات تبرىء المتهم في قضية حرق مستودع ب «بوحجار»

حكمت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء عنابة بالبراءة في حق المتهم «و.م» الذي تورط في جناية الحرق العمدي لأموال مملوكة للغير، إضافة إلى جنحة التهديد بالحرق ضد ثلاثة ضحايا «ي.م» و»س.ج» و»س.ر»، حيث يستخلص من القضية أن أفراد الدرك الوطني ببوحجار، حرروا محضرا ابتدائيا بتاريخ 26/06/2014، جاء فيه أنه قبل يوم واحد من تحرير المحضر وعند حوالي الساعة الحادية عشر ليلا تلقوا مكالمة هاتفية مفادها نشوب حريق بأحد المستودعات التابعة للمستثمرة الفلاحية المستغلة من طرف الضحايا السابق ذكرهم، وأن الحريق أتلف أعلاف الحيوانات وكمية من الشعير وبناية المستودع، وعند سماع الضحايا فقد صرحوا أنهم مستفيدين من المستثمرة الفلاحية «ضرباني الصادق» الواقعة ب»مشتة بيطة» بلدية بوحجار، وهي عبارة عن قطعة أرض تبلغ مساحتها 46 هكتارا تستغل في زراعة القمح والشعير، وبها مستودع مخصص لتربية الدواجن، ليضيفوا أنهم قد قاموا قبل يومين من تاريخ الوقائع بالإتصال بالمدعو «ر.ك» للإتفاق على القيام بعملية تربية الدواجن كونه لديه خبرة عالية في هذا المجال، غير أن المتهم «و.م» اتصل بهذا الأخير وهدده أنه في حالة استغلال المستودع فإنه سيقوم بحرقه، وعند يوم وقوع الحادثة قاموا بتنظيف المستودع وحضروا مختلف الأمور اللازمة لإحضار الدواجن في اليوم الموالي، وغادروا المكان على الساعة السابعة مساء، وبعد 4 ساعات من تحركهم اتصل بهم أحد الأشخاص الساكن قرب المستودع ليخبرهم أن المستودع اشتعلت به النار، وهو ما جعلهم يعودون بسرعة إلى المستودع لإطفائه بالتعاون مع رجال الحماية المدنية ورجال الدرك الوطني، وبعض المواطنين، ليكشفوا بعدها أن الحريق قد أسفر عن حرق 400 رزمة من أعلاف الحيوانات بقيمة مالية تقدر ب»100.000» دج ، إلى جانب 07 صفائح قصدير للتسقيف، مع أربعة أعمدة فولاذية بقيمة مالية قدرت ب» 28.000 «دج ، إضافة إلى 12 كيس من الشعير بوزن قنطار للكيس الواحد بقيمة مالية تقدر ب» 30.000» دج كان يملكها «و.ف» الذي قام بوضعها مؤقتا بالمستودع ، وعند سماع المتهم «و.م» أنكر هذا الأخير أنكر تماما قيامه بما نسب إليه من تهم، و طلب من الضحايا الكف عن تربية الدواجن بالمستودع لا غير، بسبب وجود رائحة كريهة تنبعث منه كون المنزل يبعد عن منزله بحوالي 40 مترا فقط ، كما أنه نفى تهديده بخصوص إضرام النار بالمستودع ، وعند الاستماع إلى جميع الأطراف، قررت النيابة العامة أن تلتمس حكم 10 سنوات سجنا نافذا، في حين برأت المحكمة المتهم من التهم المنسوبة إليه.