محكمة الجنايات الدولية تتمسك بحق محاكمة سيف الإسلام 7000 ليبي من بينهم أطفال في معتقلات الثوار

  أدت الحكومة الليبية الجديدة أمس الخميس اليمين الدستورية، في حين اتهم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قادة ليبيا الجدد بانتهاك حقوق الإنسان، من خلال احتجاز سبعة آلاف سجين في معتقلات تقع تحت سيطرة الثوار. يحدث هذا في وقت نفت محكمة الجنايات الدولية تنازلها للعدالة الليبية في قضية محاكمة سيف الإسلام القذافي.
في التفاصيل، ذكر بان كي مون في تقرير أممي جديد أن المعارضين سابقا في ليبيا الذين أطاحوا بمعمر القذافي، يعتقلون نحو سبعة آلاف شخص، من بينهم كثيرون من دول إفريقية جنوبي الصحراء، دون أن تتاح لهم الإجراءات القانونية الملائمة بعد انتهاء الحرب الأهلية في البلاد.
وقال كي مون ''في حين أن السجناء السياسيين الذي اعتقلهم نظام القذافي أُطلق سراحهم فإن نحو 7000 معتقل محتجزون حاليا في سجون ومراكز اعتقال مؤقتة معظمها تحت سيطرة كتائب الثوار''. وأضاف أن السجناء ''لا تتاح لهم الإجراءات القانونية الملائمة في غياب شرطة ونظام قضائي يمارسان وظائفهما''. وأوضح بان كي مون في تقريره أن ''رعايا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء متهمون أو يشتبه في أنهم كانوا مرتزقة لدى نظام القذافي، يشكلون عددا كبيرا من المعتقلين''.
وأشار بان كي مون إلى تقارير تفيد بأن بعض ''المعتقلين تعرضوا للتعذيب'' وأنه جرى استهداف بعض الأشخاص ''بسبب لون بشرتهم''، وأن هناك ''نساء محتجزات تحت إشراف ذكور ودون حراسة نسائية'' وأنه ''يجري احتجاز أطفال في مكان واحد مع بالغين''.
وبخصوص المحاكمة المنتظرة لنجل القذافي، أكدت المحكمة الجنائية الدولية على أن قضاتها لديهم الاختصاص الحصري لاتخاذ قرار بشأن استمرار العملية القضائية المتعلقة بقضية سيف الإسلام نجل القذافي. وأضاف بيان المحكمة الدولية أنه ''في حال وجود رغبة لدى السلطات الليبية لإجراء محاكمات وطنية ضد المشتبه به فإنه يجب عليها تقديم طعن على قبول القضية أمام غرفة الدرجة الأولى بالمحكمة''.