محكمة الجزائر أعلنت عدم الاختصاص ومجلس الدولة سيفصل في القضية نهائيا مسألة تفريغ شحنة 560 طن من التونة في البحر تتحول إلى قضية أساس

  تأسف المدير الإداري لشركة بودماغ للتونة، السيد زان يحيى، لإعلان محكمة الجزائر عدم الاختصاص في القضية المتداولة بين شركته ووزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، بخصوص تفريغ شحنة 560 طن من التونة في عرض البحر يفترض أن تكون حصة الجزائر من هذا السمك لهذه السنة.  ولقد تابعت "الفجر" هذه القضية منذ بدايتها، إذ صرح لنا السيد زان، أمس، بخصوص حيثيات القضية "لقد تم تفريغ شحنة 560 طن في عرض البحر بعد أن رفضتها وزارة الصيد البحري بداعي عدم الترخيص بالصيد في المياه الدولية"، ورغم أن السيد زان قد أكد أن الجزائر معنية باتفاقية التنسيقية الدولية للجنة التونة، والتي تمنح الجزائر كمية 1100 طن من التونة، يمكن اصطيادها في المياه الدولية، غير أن وزارة الصيد البحري رفضت الكمية التي اصطادتها شركة بودماغ للتونة، والمقدرة بنحو 560 طن، تم الإلقاء بها في البحر، وتحولت على إثرها القضية إلى مسألة تعويضات، لم تفصل فيها العدالة لحد الآن.   وقد أعلنت محكمة الجزائر، مؤخرا، عدم الاختصاص بشأن هذه القضية المصنفة سابقا كقضية استعجال، وتم إحالتها إلى مجلس الدولة، الذي أعلن سابقا عدم الاختصاص، لكن هذه المرة سيفصل في القضية نهائيا، بعد أن تم تصنيفها كقضية أساس. وقد تم إعلان عدم الاختصاص سابقا، أيضا بشأن قضية الإلقاء بالشحنة في عرض البحر، وطويت القضية بعد أن مرت الحادثة، لكن مسألة التعويضات تبقى متداولة في أروقة العدالة، ريثما تفصل الهيئة العليا للبلاد - مجلس الدولة - فيها، وإلا فسيتم استئناف المحاكمة في هيئة دولية، على حد تصريحات السيد زان لـ "الفجر" سابقا، بالرغم من أنه يثق في مجلس الدولة لإنصاف قضية شركتهم مع وزارة الصيد البحري.   جدير بالذكر أن حصة الجزائر من التونة في المياه الدولية تصل 1100 طن، منها 210 طن اصطادتها اليابان خلال هذه السنة، تبقى حوالي 800 طن، يفترض أن تصطادها الجزائر، لكنها تمنع الجزائريين من الاصطياد في المياه الدولية، وتلزمهم البقاء في المياه الإقليمية، التي يؤكد زان أنها لا تحتوي على هذا النوع من السمك، الذي يختار المياه الدافئة، ويستعمل المياه الإقليمية كمعبر فقط.عبدو.ج