محكمة الاستئناف العسكرية تؤيد الأحكام الصادرة في حق السعيد بوتفليقة، التوفيق وطرطاق

تم سهرة أمس الأول إطلاق سراح الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون وتبرئتها في قضية التآمر على سلطة الدولة والجيش، فيما أدينت ب 3 سنوات عن تهمة عدم التبليغ منها 9 أشهر نافذة حسب ما أفاد به محاميها.وفي السياق نفسه اصدر مجلس الاستئناف العسكري في البليدة حكما بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا لكل من شقيق رئيس الجمهورية السابق السعيد بوتفيلقة، والمدير السابق لجهاز الأمن والاستعلامات الفريق المتقاعد محمد مدين المدعو توفيق ومنسق الأجهزة الأمنية الجنرال المتقاعد عثمان طرطاق المدعو بشير.يذكر أن وكيل الجمهورية العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة قد التمس عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق كل السعيد بوتفليقة، توفيق، طرطاق ولويزة حنون.كما أصدر قاضي الاستئناف العسكري حكما غيابيا بالسجن 20 سنة في حق اللواء المتقاعد خالد نزار و نجله لطفي نزار و بن حمدين فريد.وبذلك يكون مجلس الاستئناف العسكري قد أيد الأحكام الصادرة في حق المتهمين الثلاثة في الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 25 سبتمبر 2019 .ويتابع نزار خالد ونجله وبن حمدين من أجل أفعال تم ارتكابها داخل بناية عسكرية تحمل طبقا للقانون وصف جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و 78 من قانون العقوبات. وكانت قوات الأمن قد اعتقلت في الخامس من ماي الماضي كلّاً من مدين وطرطاق والسعيد بوتفليقة، وألحقت بهم بعد أيام حنون، على خلفية اجتماع عقد يوم 27 مارس الماضي عقب اندلاع مظاهرات الحراك الشعبي، لمناقشة مقترح تشكيل هيئة رئاسية انتقالية تنقل إليها السلطة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإعلان حالة الطوارئ.وقوبلت هذه الأحكام بارتياح كبير في الجزائر، خاصة من قبل ناشطي الحراك الشعبي.