محقق أممي يطالب بملاحقة المتورطين في جرائم التعذيب من إدارة بوش

طالب خبير في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، الثلاثاء، بملاحقة قانونية للمسؤولين الأمريكيين الذين أمروا بارتكاب جرائم ضد المعتقلين منها التعذيب.وقال الخبير، إن التقرير الذي نشره مجلس الشيوخ الأمريكي يكشف عن "سياسة واضحة نسقت على مستوى عال داخل إدارة بوش".وأضاف بن إيمرسون المقرر الخاص للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، إنه يجب ملاحقة المسؤولين الكبار في إدارة بوش الذين خططوا وأجازوا ارتكاب جرائم وكذلك مسؤولي المخابرات المركزية الأمريكية ومسؤولين آخرين في الحكومة اقترفوا عمليات تعذيب مثل محاكاة الغرق.وقال إيمرسون في بيان صدر في جنيف: "فيما يتعلق بالقانون الدولي فإن الولايات المتحدة ملزمة قانوناً بإحالة أولئك الأشخاص إلى نظام العدالة".وأضاف: "وزير العدل الأمريكي مسؤول قانوناً عن توجيه اتهامات جنائية ضد أولئك المسؤولين".وجاء في تقرير مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ضللت بشكل روتيني البيت الأبيض والكونغرس، فيما يتعلق ببرنامجها لاستجواب المشتبه بهم في الإرهاب، وإن الوسائل التي استخدمها ومنها محاكاة الغرق، كانت أكثر وحشية مما أقرت به الوكالة.ورحب إيمرسون، وهو محام دولي بريطاني يتولى ذلك المنصب المستقل منذ عام 2010 بنشر التقرير الذي تأخر وأثنى على إدارة أوباما، "لمقاومتها للضغوط الداخلية للتكتم على هذه النتائج المهمة".وقال: "حان الوقت الآن لاتخاذ إجراء. يجب إحالة الأشخاص المسؤولين عن المؤامرة الجنائية التي انكشفت في تقرير اليوم إلى العدالة ويجب أن يواجهوا عقوبات جنائية تتناسب مع خطورة جرائمهم".وأضاف إن القانون الدولي يمنع منح الحصانة للمسؤولين الضالعين في أعمال تعذيب.وتابع: "ليس عذراً على الإطلاق كون أن السياسات التي ظهرت في تقرير اليوم قد أجيزت على مستوى عال داخل الحكومة الأمريكية. بل إن هذا يدعم الحاجة إلى إجراء محاسبة جنائية".وقال إن التعذيب جريمة دولية ويجب ملاحقة مرتكبيها من جانب أي دولة أخرى قد يسافرون إليها.كانت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي راجعت سجل الولايات المتحدة بشأن دعم الحريات المدنية والسياسية في مارس قد دعت آنذاك إلى نشر التقرير.ويقول منتقدون ومنهم خبراء مستقلون في لجنة الحقوق التابعة للأمم المتحدة، إن برنامج وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي تأسس بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة،، انطوى على أساليب استجواب قاسية تماثل التعذيب الذي يحظره القانون الدولي.