محطات البنزين تطبق التسعيرة الجديدة على المخزون

- الناقلون يطالبون بتخفيض الضرائب للمحافظة على الأسعار القديمةيتخوّف العديد من المواطنين لاسيما منهم مستعملي وسائل النقل من الزيادات المرتقبة التي يخطط لها الناقلين في ظل التسعيرات الجديدة التي عرفتها أسعار الوقود بداية من الفاتح جانفي الجاري، وحسب العارفين بأسعار السوق فإنّ هذه الزيادات في أسعار الوقود قد تنعكس سلبا على العديد من المجالات بما فيها أسعار المواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية، حيث سيتحجج العديد من الناقلين بمن فيهم المكلّفين بنقل السلع وغيرهم بالزيادات التي عرفتها أسعار الوقود ويرفعون أسعار المواد التي ينقلونها كتعويض منهم لارتفاع اسعار البنزين.علما أنّ سعر البنزين الممتاز أصبح 31.42 دينار بعدما كان 23 دينارا فقط، والبنزين العادي قفز من 21.20 دينارا إلى 28.45 دينارا، فيما ارتفع سعر المازوت من 13.77 دينارا الى 18.76 دينارا، وذلك من خلال ما اطلعنا عليه يوم أمس بإحدى محطات البنزين الناشطة بولاية وهران. حيث أفاد أحد الأعوان أنّه وقبل تطبيق هذه التعليمة تم ضبط العدادات وفق ما نص عليه قانون المالية الجديد. موضحا في الشأن ذاته أنّ رفع التسعيرة الجديدة تمّ منذ الساعة الصفر للفاتح جانفي من السنة الجارية 2016. وعن سؤالنا حول ما إذا كانت هذه الزيادات قد مست المخزون القديم من الوقود الذي تم اقتناءه من طرف شركة "نفطال" بالأسعار القديمة، فكان رد ذات العون بالإيجابي. ما يعني أنّ رفع الأسعار قد تم من دون الأخذ بعين الإعتبار المخزون المتوفر لدى محطات الوقود الموّزعة عبر ولاية وهران، والذي تم اقتناءه بالتسعيرات الجديدة. وفي ذات الصدد أفاد المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين السيد "عابد معاذ" أنّ الزيادة في أسعار النقل غير مستبعدة خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بعد الإجتماع الذي سيتم عقده مع أواخر شهر جانفي الجاري مع فيدرالية الناقلين سواء تعلق الأمر بسيارات الأجرة العادية، أو تلك المخصصة لنقل المسافرين ما بين الولايات وكذا الحافلات، موضحا بأنّ نسبة الزيادة ستشارف على 50%، مضيفا بأنّ التسعيرات المعتمد عليها في الوقت الراهن منخفضة وغير محكومة بقوانين واضحة ويتم التعامل بها منذ سنة 1996.النظر في الأجر القاعدي ضروريمضيفا بأنّ منظومة النقل تعتبر آخر منظومة لم تخضع إلى إعادة الهيكلة مقارنة بالمنظومات الأخرى، وعلى الوزارة الوصية -حسب ذات المتحدث- إعادة النظر في هذا الجانب الذي يتضمنه قطاع النقل. حيث أنه نتيجة الإنخفاض اللامعقول لتسعيرات النقل -حسب ذات المتحدث- باتت هذه الوسائل في متناول الجميع، إذ بات يمتطيها كلّ من هبّ ودبّ، وفي مقدمتهم اللصوص.ومن جهته أكد رئيس فيدرالية حماية المستهلكين الجزائريين السيد "زاكي حريز" أنّه وقبل رفع تسعيرة الوقود يوم الفاتح جانفي من السنة الجارية 2016، تم مناقشة الموضوع من طرف لجنة المالية بالبرلمان وتم حينها اقتراح تعويضات للناقلين وفي مقدمتها التخفيض من نسبة الضرائب الموجودة على عاتق هؤلاء الناقلين، إلاّ أنّ هذا الجانب لم يؤخذ بعين الإعتبار ، موضحا في الشأن ذاته بأنّ هذه الزيادات في أسعار الوقود تنعكس سلبا لا محال على المواطن المغلوب على أمره بالدرجة الأولى، مضيفا بأنّه على الحكومة الجزائرية أن تعيد النظر في هذه الزيادات وذلك من خلال تعويض الناقلين ببدائل أخرى، تجعلهم يحافظون على التسعيرة القديمة، مبرزا بأنّ التسعيرة الجديدة للوقود جاءت تبعا للأسعار المتعامل بها في السوق العالمية، إلاّ أنّ الدولة ملزمة في الوقت الراهن بمراجعة الأجر القاعدي للمواطن كذلك، هذا الأخير الذي يقدر ب 18 ألف دينار جزائري، كما وجه مصدرنا نداءه في وقت ذاته إلى أصحاب المركبات بضرورة الإستهلاك العقلاني لهذه المادة، خصوصا وأنّ نسبة 30% من مستعملي الطريق، ليس لديهم أي مصلحة معينة وإنما يساهمون يوميا في الإحتباس المروري وكذا حوادث المرور، هذه الظاهرة التي عرفت تناميا واسعا في السنوات الأخيرة على المستوى الوطني، وأودت بحياة العديد من الأشخاص الأبرياء.