محاولات ضرب استقرار الجزائر لن تنجح

حذّر السيد عبد القادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة من التمادي في تعريض البلاد للمخاطر عبر استخدام الشارع من خلال الاحتجاجات المتواصلة. مشيرا إلى أنه بالرغم من أن البلاد لا تزال تعرف بعض تبعات الأوضاع الناجمة عن حسابات مصالح خارجية، فإن هذه الأخيرة لم تحقق أهدافها بفضل الإرادة السياسية، وأن محاولات إلحاق الضرر بالجزائر لن تنجح بفضل وعي المواطنين وتماسك الجبهة الوطنية.كما حذّر السيد بن صالح، مما أسماه خطورة الاستثمار في غضب الشارع واحتجاجات المواطنين" كمسرح لاستعراض العضلات السياسية ومحاولة استغلال هذه المطالب لتحقيق أغراض أخرى غير التي يرمى إليها المواطنون.مذكرا في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان أمس، بأنه ولحسن الحظ فإن هذه الاستعراضات اصطدمت بوعي المواطنين الذين رفضوا التجاوب معها.وفي هذا السياق أكد بأن المواطنين هذه المرة كانوا يتابعون باهتمام "ما وراء الشعارات"، في إشارة منه لاحتجاجات عين صالح وغيرها من الاحتجاجات التي عرفتها مناطق الوطن، مؤكدا أن هؤلاء المواطنين يعرفون حقيقة التوجهات والخيارات غير المفهومة التي يتم التعبير عنها هنا وهناك.واستطرد المتحدث بأن الشعب الجزائري سيحفظ بالتأكيد في ذاكرته الجماعية كل جهد مخلص قدّم وكل مسعى نبيل بذل سواء قامت به مؤسسات الدولة على كافة مستوياتها أوكانت وراءه أحزاب سياسية على اختلاف مشاربها، أو ساهم فيه قادة الرأي العام من شخصيات وطنية وفعاليات ناشطة في فضاءات مجتمعنا المدني للحفاظ على الاستقرار والحفاظ على وحدة الوطن.وأشار السيد بن صالح، إلى أن التاريخ سيكشف حقيقة أولئك الذين يختاورن في هذه المرحلة تحديدا زرع البلبلة وزرع اليأس من خلال التشكيك في الإنجازات والتسويق لتصورات مضللة وخيارات بعيدة كل البعد عن الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وفي هذا الصدد تأسف السيد بن صالح، لما أسماه "عنادا وتعنتا" تعكسه محاولات يائسة منخرطة في حراك يتجه إلى مصادرة الأمل والتفاؤل الذي يتطلع إليه الشعب، ومحاولات أخرى تسعى إلى العودة بهذا الشعب إلى عهد المحن والمعاناة التي عاشتها الجزائر في التسعينيات.واعترف رئيس الغرفة العليا للبرلمان، بحق المعارضة في ممارسة حقها في التعبير عن موقفها ورأيها، غير أنه أكد وجوب احترامها للقانون، موضحا في هذا السياق بأن الممارسة السياسية عندما تتحول إلى سلوك غير عاقل وطروحات تسعى إلى إعادة الجزائر إلى مراحل سابقة وإلى تجارب مؤسفة عاشتها البلاد في الماضي تصبح مرفوضة. لأن هذه الممارسة إذا استمرت بهذه الطريقة فإنها تصبح شكلا من أشكال النشاط الذي يفتقر إلى روح المسؤولية.كما وجه السيد بن صالح، نداء لمن أسماهم بأصحاب الطروحات غير المسؤولة طالبهم بعدم القفز على الدستور، وقوانين الجمهورية التي تحدد أدبيات الممارسة السياسية، وتكفل التقدم نحو تكريس قواعد الديمقراطية وتؤمن الاستقرار للبلاد صونا لوحدة الشعب والأمة.وفي معرض حديثه قال المتحدث إنه رغم التحاليل المتشائمة فإن الوضع الحالي يتميز "بالهدوء والاستقرار، والبلاد في تحسن متنام في مختلف الجوانب". مشيرا إلى أن القيادة السياسية للبلاد واعية كل الوعي بهذه الحقيقة وهي تدرك ما يجب القيام به.وفي إشارة منه لقضية الغاز الصخري التي يحتج عليها سكان الجنوب، قال السيد بن صالح، إن الحكومة تعرف كيفيات تنظيم استعمال الموارد الوطنية لدعم الوتيرة التنموية المطلوبة لازدهار الشعب.وفيما يخص نشاط الدورة الربيعية الحالية للبرلمان أعلن السيد بن صالح، أنها ستكون ثرية بالنظر إلى عدد القوانين المزمع مناقشتها والمصادق عليها والتي قدرها ب20 مشروعا قانونيا منها مشروع قانون متعلق بمكافحة التهريب، ترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة، تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، النشاطات الاشهارية، قانون الصحة، حماية الطفل، قانون العقوبات، تنظيم مهنة محافظ البيع بالمزاد، البحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، أنشطة سوق الكتاب، مشروع القانون المنظم لعمليات استيراد وتصدير البضائع، الصيد البحري، القواعد المتعلقة بالطيران المدني، ومشروع قانون تعديل واستحداث الأوسمة.