محامي الخليفة

بدأت معالم سيناريو قضية عبد المؤمن خليفة بالتوضح شيئا فشيئا مع بداية المحاكمة التي يترأسها القاضي عنتر منور، فحضور الفتى الذهبي والمتهم الأول في القضية عبد المؤمن خليفة هذه المرة، دفع المحكمة إلى دمج القضيتين 74-15 للأمر بالنقض الصادر عن المحكمة العليا والقضية 48-15 للمعني بالأمر وفقا للمادة 275 من قانون الجنايات لوحدة الموضوع، والذي يرفض محامياه تسميته بالمتهم الرئيسي بالقضية، حيث أعلن القاضي عنتر منور رسميا عن دمج القضيتين وفقا لقرار رئيس محكمة الجنايات، إضافة إلى إعادة محاكمة المتهم عبد المؤمن رفيق خليفة من جديد، على اعتبار أن هذا الاخير لم يمثل أمام أي سلطة قضائية جزائرية من قبل، وهو الدمج الذي أثار الخلاف بين هيئة الدفاع والقاضي، حيث أكد بعض محامي الدفاع أن القرار جاء أحاديا من رئيس محكمة الجنايات دون الرجوع إلى النائب العام. فيما أعاب محامي "الغولدن بوي" على القاضي رئيس الجلسة، استعمال مصطلح المتهم الرئيسي، قبل أن يطلب تأجيل القضية وإحالة رفيق خليفة أمام قاضي التحقيق وإلغاء إجراءات الضم في القضيتين، رغم أن القاضى عنتر منور عقد جلسة استماع مع "الغولدن بوي" في أفريل المنصرم، أنكر فيها هذا الأخير كل الاتهامات الموجهة إليه جملة وتفصيلا، في وقت أكد فيه النائب العام أن عبد المؤمن خليفة اختار الفرار بدلا من تسليم نفسه، مما يلغى حقه في التحويل من جديد لقاضي التحقيق بينما يؤكد محاموه أن الخليفة لم يستنفذ بعد كل حقوق الطعن في أوروبا، واختار الدخول إلى الجزائر طواعية على حد تعبيرهم، مبررا وجوده في الخارج بسجنه وأنه لم يكن في حالة فرار، حسبما أكده النائب العام، حيث قبل القاضي الدفع الشكلي المقدم من قبل محامي الدفاع نصر الدين لزعر شكلا ورفضه موضوعا لعدم التأسيس، حيث رفض رئيس الجلسة تأجيل القضية وتعيين قاضيين برتبة مستشارين إضافيين في حالة وجود مانع لأحد القضاة الأصليين، إضافة إلى إجراء قرعة المحلفين .ومع انطلاق المحاكمة وظهور رفيق عبد المؤمن خليفة الذي طال انتظاره، حيث جلس رفقة 21 متهما موقوفا، مثيرا اندهاش الجميع من مظهره، حيث بدا متعبا جدا وفي غاية النحول والشحوب وبدا وجهه مسودا عكس ما ظهر به الخليفة عبر القنوات الاجنبية منذ سنوات، حيث بدا المرض والوهن والتقدم في السن واضحا عليه، مما دفع الكثيرين إلى الحديث عن إصابة عبد المؤمن رفيق خليفة بداء السكري منذ دخوله الأراضي الجزائرية قبل سنة من الآن بعد أن سلمته السلطات البريطانية إلى الجزائر بتاريخ 23 ديسمبر 2013 وهو ما قال حوله محاميه المتأسس في القضية نصر الدين لزعر في تصريح خاص للبلاد، إن 8 سنوات قضاها عبد المؤمن بين المنفى والسجون سواء في الجزائر أو بريطانيا ليس أمرا هينا، وأن الشعور بالظلم الذي أحس به عبد المؤمن خليفة مر وصعب على حد تعبيره، قبل أن يضيف أن مثول موكله امام القاضي يأتي لإثبات براءته مهما كانت الوسائل على حد تعبيره، حيث بدا عبد المؤمن رفيق خليفة وعلى الرغم من علامات المرض واثقا من نفسه مبتسما أمام القاضي، وكان الخليفة يتحدث من حين لآخر مع المتهم الجالس إلى جانبه المدعو محمد اغريس المتهم عن قضية الخليفة لكراء السيارات مطلقا بين الحين والآخر ضحكات وابتسامات خفيفة.الوزير جلاب يصنع الحدث بحضوره إلى قاعة المحكمةونادى القاضي عنتر منور على قائمة 75 متهما غاب منهم 5 بداعي الوفاة و3 تم تسجيل غيابهم، إضافة إلى تسجيل غياب الشهود من الوزن الثقيل والشخصيات العمومية والذين كان غيابهم وتخلفهم عن الحضور متوقعا، على غرار وزير السكن الحالي عبد المجيد تبون ومدير البنك المركزي محمد لكصاسي ووزير المالية الأسبق كريم جودي، إضافة إلى الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد ورئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي بصفته وزير المالية الأسبق. فيما سجل وزير المالية الحالي محمد جلاب حضوره بالمحكمة في سابقة من نوعها في الجزائر كشاهد، بصفته مصفي لبنك الخليفة دون المثول أمام القاضي، قبل أن يغادر المحكمة بسرعة بعد تسليمه لتقرير مكتوب في وقت تعهد فيه القاضي بمراسلة باقي الشهود بمراسلات رسمية للاستماع إليهم في جلسات قال إنها قد تستمر لأكثر من شهر ونصف.من جهته أكد المحامي مروان مجحودة، المحامي الثاني المتأسس للدفاع عن عبد المؤمن رفيق خليفة، في تصريح للصحافة أن موكله سيفجر قنابل وسيكشف عن أسماء ثقيلة ليثبت برائته وسيستعمل كل الطرق القانونية لإثبات براءته، مشيرا في هذا السياق إلى أن غرفة الاتهام والإحالة لم تتهم موكله بتبييض الأموال ولا علاقة له باختلاس الأموال، حيث قال المحامي إن القضية ملفقة وأن عبد المؤمن خليفة دخل الجزائر طواعية والنيابة وأنه لا يملك لا عقارات ولا أملاك في الخارج، قبل أن يتهم شخصيات بمحاولة تسييس القضية والتضحية برفيق خليفة وجعله كبش فداء لإنقاذ نفسها، على حد تعبيره.