محاكمة قضية الخليفة بنك

رفض الثلاثاء بمحكمة الجنايات للبليدة القاضي عنتر منور طلب دفاع الموثق رحال عمر المتابع بجناية "التزوير في محرر رسمي" في قضية الخليفة بنك رفع الحجز الجسدي عن موكله بسبب ظروفه الصحية.و التمس دفاع الموثق رحال عمر البالغ من العمر 86 سنة من هيئة المحكمة افادة موكله بإجراء رفع الحجز الجسدي عنه بسبب تردي وضعه الصحي ,حيث تعرض للإغماء مرتين منذ انطلاق المحكمة الاثنين المنصرم. وأرفق دفاع الموثق رحال طلبه بملف صحي يشير الى إجراء موكله لعملية حراجية دقيقة قبل تطبيق إجراء القبض الجسدي في حقه و ذكر الدفاع ان الموثق سبق ان استفاد من نفس الاجراء اي الافراج بقرار من المحكمة العليا بالنظر الى وضعه الصحي المتردي. وأكد القاضي منور ان قانون الاجراءات الجزائية "لا يسمح برفع القبض الجسدي في حق متهم متابع بجناية", مشيرا ان المحاكمة كل لا يتجزا و يمكن لهيئة الدفاع او النيابة العامة طلب توضيحات من المتهم رحال خلال باقي الجلسات. و عاد محامي المتهم الى تقديم طلب ثاني وهو بقاء موكله في المؤسسة العقابية بدلا من الحضور اليومي الى قاعة الجلسات بمجلس قضاء البليدة وهو الطلب الذي تم رفضه ايضا من قبل قاضي المحكمة. و أوضح رئيس الجلسة ان العناية الطبية متوفرة بالمحكمة من خلال فرقة الحماية المدنية و المتهم قادر على الكلام و افادة المحكمة بشهادته بدليل انه رفض الجلوس الى المقعد الذي اقترحته عليه المحكمة في بداية استجوابه.