محاكمة علنية ل”رؤوس الفساد” ابتداء من الاثنين القادم

زغماتي: “ظاهرة التبليغ عن الفساد برسائل مجهولة تتزايد”سيشرع في محاكمة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد التي عالجتها العدالة منذ شهر مارس الفارط، ابتداء من الاثنين المقبل، في جلسات علنية، حسب ما كشف عنه الأربعاء بالجزائر العاصمة، وزير العدل، حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي.
وأعلن زغماتي خلال عرض ومناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية بمجلس الامة، أن “أولى ملفات الفساد التي عالجتها العدالة منذ مارس المنصرم وإلى غاية اليوم ستعرض للمحاكمة العلنية يوم الاثنين 2 ديسمبر بمحكمة سيدي محمد”. وتتعلق هذه القضايا خصوصا بتقديم امتيازات بغير وجه حق إلى مركبي السيارات.
وقال السيد زغماتي بهذا الخصوص ” هذه الملفات ثقيلة جدا وستفاجئون بما سيقوم به القضاة الذين سيحكم عليهم الشعب إن قاموا بعملهم أم لا”، مشيرا إلى أن هذه الملفات “الحساسة والمفزعة الذي يعالجها القضاء بدأنا في الحصول على أولى نتائجها”. ولفت الوزير في هذا السياق إلى أن “الإرادة السياسية التي لم تكن من قبل، رغم قانون مكافحة الفساد أصبحت موجودة اليوم”.
.. حداد وطحكوت يمثلان أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد
من جانب آخر، مثل أمس رجل الأعمال، علي حداد، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد في إطار إتمام التحقيقات المفتوحة والتهم الموجهة له بالفساد. وحسب المعلومات المتوفرة، فإن محي طحكوت مثل هو الآخر أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، تمهيدا لإتمام التحقيقات وإحالة ملفه إلى المحاكمة. ويتواجد الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، منذ شهر أفريل، في الحبس المؤقت، في حين تم إيداع محي الدين طحكوت وأفراد من عائلته الحبس المؤقت في جوان الماضي.
“ظاهرة التبليغ عن الفساد برسائل مجهولة تتزايد”
كشف وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن أغلب المواطنين الذين يحوزون معلومات حول جرائم يفضلون التبليغ عنها برسائل مجهولة دون الكشف عن هويتهم.
وقال زغماتي خلال تقديم مشروع قانون الإجراءات الجزائية بمجلس الأمة، أمس، إن وكلاء الجمهورية غالبا ما يأخذون تلك الرسائل على محمل الجد، ويفتحون تحقيقات في حالة ما كانت تتضمن تفاصيلا دقيقة تساعد على كشف ملابسات القضية. وأوضح المتحدث، أن سبب لجوء المواطنين للتبليغ عن الجرائم دون الكشف عن هويتهم يعود لخوفهم عن أنفسهم لذلك يتجنبون تقديم شهادتهم بشكل شخصي.
.. ضباط الشرطة القضائية يتمتعون بتكوين دراسي رفيع المستوى
وفي رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع قانون يعدل الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، قال الوزير أن “الضباط وأعوان الشرطة القضائية بمختلف الأسلاك التي ينتمون إليها يتمتعون بتكوين دراسي عالي في هذا المجال”.
وأكد أن “ضباط الشرطة القضائية اليوم يحملون، إلا في بعض الحالات النادرة، مستوى دراسي عالي، فضلا عن التكوين المستمر في المدارس المختصة والتكوين العالي في الخارج”.
من جهة أخرى، وفي رده على انشغال عضو مجلس الأمة الذي طرح مشكل بعض مواطني منطقة الدبداب التابعة إقليميا لدائرة عين أميناس بولاية إليزي، والذين هم محل متابعة جزائية و”لم تحترم حقوقهم” –كما قال–، أكد الوزير أن “كل شخص يلقى عليه القبض ويحال أمام جهة قضائية، ينبغي أن تحترم حقوقه كاملة في الدفاع عن نفسه”، مشيرا الى أنه “لا يصوغ أبدا للنيابة ولا للتحقيق ولا لقاضي الحكم أن يتخذ أي إجراء خارج ما هو منصوص عليه في القانون وخارج ما قدمه أمامه من دلائل وبيانات”.
وبعدما استبعد القول أن “القضاء يحكم بمجرد الوشايات”، ذكر الوزير أن قانون العقوبات “يتشدد في القضايا التي تمس بالأمن الوطني”. من جانب آخر، وفي رده على أحد أعضاء مجلس الأمة الذي دعا الى اتخاذ تدابير تخص مواطني الجنوب الذين سلموا أنفسهم لمصالح الأمن طمعا في الاستفادة من تدابير قانون المصالحة الوطنية، وعد وزير العدل بمعالجة الأمر وتعهد بأن يطلب من النائب العام ومن رئيس المجلس المختصين إقليميا في مثل هذه الحالات من أجل تمكين هؤلاء الأشخاص بالاستفادة من تدابير الرقابة القاضية بالإمضاء عند أقرب فرقة للدرك الوطني لتجنيبهم عناء التنقل لمئات الكيلومترات.
للتذكير، يقترح مشروع قانون الاجراءات الجزائية إلغاء بعض المواد المتعلقة بشروط تحريك الدعوى العمومية في مجال الجرائم ذات الصلة بالمال العام وكذا صلاحيات ومهام ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن.
كما يقترح أيضا تعديل المادة 207 المتعلقة بمراقبة اعمال ضباط الشرطة القضائية من قبل غرفة الاتهام عبر اعادة النظر، سيما في التدابير المستحدثة بموجب القانون المؤرخ في مارس 2017 الخاصة بتأهيل ضباط الشرطة القضائية للممارسة الفعلية للصلاحيات المرتبطة بهذه الصفة.
وتم ادراج ضمن تدابير قانون الاجراءات الجزائية شرط الشكوى المسبقة من الهيئات الاجتماعية للمؤسسة الاقتصادية لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها او ذات الرأسمال المختلط عن اعمال التسيير التي تؤدي الى سرقة، اختلاس، تلف او ضياع اموال عمومية أو خاصة.