محاكمة سائق بتهمة التنصت على محادثات سرية بوزارة الدفاع الوطني

جرت أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، محاكمة سائق سابق بوزارة الدفاع الوطني على خلفية تورطه في سرقة خط هاتفي من موظف بوزارة الدفاع، هذا الخط الذي تم استغلاله في التنصت على محادثات سرية بوزارة الدفاع الوطني.حيثيات قضية الحال تعود للوقت الذي تلقت مصالح الأمن العسكري معلومات حول اختفاء خط هاتفي لأحد موظفي وزارة الدفاع الوطني في سنة 1998، هذا الخط الهاتفي الذي تم استغلاله حسب ما دار في جلسة المحاكمة في التنصت على المحادثات السرية التي تتم بوزارة الدفاع الوطني، وبمباشرة التحريات الأمنية المكثفة في القضية تبين أن السارق قام باستنساخ الشريحة المسروقة بمساعدة موظفة ببريد الجزائر وتكفلت هذه الأخيرة بفوترة هذه الشريحة بطريقة غير قانونية، كما بينت التحريات التي أشرفت عليها مصالح الأمن العسكري أن الشخص الذي يحوز هذه الشريحة هو سائق سابق بوزارة الدفاع الوطني، وبعد محاكمة جميع أفراد العصابة بوقت سابق، في ظل غياب المتهم الرئيسي ألا وهو السائق الذي ظل في حالة فرار من العدالة الجزائرية لمدة 18 سنة، وبعد إصدار مذكرة توقيف ضده على مستوى كافة القطر الوطني تم توقيفه.وبإحالته على المحاكمة، تمسك المتهم المتواجد رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بإنكار التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، حيث جاء في مجمل تصريحاته، أنه فعلا امتلك هذه الشريحة في وقت سابق بعد أن سلمها له أحد معارفه، موضحا أنه لم يكن يعلم بأنه قد تم استغلالها في التنصت على محادثات سرية بوزارة الدفاع الوطني، كما أكد بأنه لم يسبق له التعامل مع موظفة بريد الجزائر، ولا يعرفها إطلاقا، ملتمسا بذلك إفادته بالبراءة من التهم المنسوبة إليه، كما تمسكت دفاعه بالدفع بالتقادم في القضية بعد مرور أكثر من 18سنة عن حدوث الجريمة، وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال، التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة، ليتم تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.